أعلن عامر الخزاعي مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة ودمج المليشيات ان نحو 95% من الفصائل المسلحة تجاوبت مع مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقته الحكومة عام 2008.
وقال الخزاعي في كلمة له خلال مؤتمر عقد في بغداد الخميس "إن جميع العراقيين عادوا الى عراقيتهم من خلال تجاوبهم الوطني مع مشروع المصالحة، الذي لم يستثن أيَّ مكون او شريحة، إلاّ من أراد أن يستثني نفسه، ومنهم عناصر تنظيم القاعدة أو مَن حَظَرَ الدستورُ التعامل معه كحزب البعث".
ولفت الخزاعي خلال كلمته الى أن إجراءات قانون المساءلة والعدالة كانت منصفة جدا مع البعثيين، إذ استعاد اغلبهم حقوقه الوظيفية والمادية، عدا من هو مطلوب لقضايا جنائية وهؤلاء يشكلون نحو250شخصا.
وبشّر الخزاعي بمرحلة جديدة من التعامل بين العراقيين بعد أن سقطت ذريعة حمل السلاح، بعد جلاء القوات الاميركية عن العراق، مشددا على ضرورة ان يكون السلاح بيد الدولة وأجهزتها الأمنية، باعتبارها المسؤولة عن حماية المواطن وممتلكاته وأمن الوطن.
الى ذلك توقف السياسي شاكر كتاب عند مفارقة انضمام قوى الى العملية السياسية بعد تخليها عن السلاح، في الوقت الذي تؤشر فيه الوقائع الى انحسار دور قوى أخرى، أو خروجها من المشهد السياسي نتيجة الشد السياسي الحالي.
وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة ودمج المليشيات عامر الخزاعي اشار كلمته الخميس الى أن "غالبية القوى التي انخرطت في مشروع المصالحة قد استبدلت أسماءها بمسميات: السلم، والتعايش، والمدنية والوطنية لتنتقل الى مرحلة جديدة من مراحل بناء العراق واستقراره".
لكن شاكر كتاب استبعد أن يضيف التحول في مواقف المجاميع المسلحة الكثيرَ الى العملية السياسية على الصعيدين الفكري والاستراتيجي، لان العلاقات بين القوى السياسة،برأي الكتاب، غالبا ما تتاثر بالصراعات اليومية، وبقرارات الفعل ورد الفعل.
وقال الخزاعي في كلمة له خلال مؤتمر عقد في بغداد الخميس "إن جميع العراقيين عادوا الى عراقيتهم من خلال تجاوبهم الوطني مع مشروع المصالحة، الذي لم يستثن أيَّ مكون او شريحة، إلاّ من أراد أن يستثني نفسه، ومنهم عناصر تنظيم القاعدة أو مَن حَظَرَ الدستورُ التعامل معه كحزب البعث".
ولفت الخزاعي خلال كلمته الى أن إجراءات قانون المساءلة والعدالة كانت منصفة جدا مع البعثيين، إذ استعاد اغلبهم حقوقه الوظيفية والمادية، عدا من هو مطلوب لقضايا جنائية وهؤلاء يشكلون نحو250شخصا.
وبشّر الخزاعي بمرحلة جديدة من التعامل بين العراقيين بعد أن سقطت ذريعة حمل السلاح، بعد جلاء القوات الاميركية عن العراق، مشددا على ضرورة ان يكون السلاح بيد الدولة وأجهزتها الأمنية، باعتبارها المسؤولة عن حماية المواطن وممتلكاته وأمن الوطن.
الى ذلك توقف السياسي شاكر كتاب عند مفارقة انضمام قوى الى العملية السياسية بعد تخليها عن السلاح، في الوقت الذي تؤشر فيه الوقائع الى انحسار دور قوى أخرى، أو خروجها من المشهد السياسي نتيجة الشد السياسي الحالي.
وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة ودمج المليشيات عامر الخزاعي اشار كلمته الخميس الى أن "غالبية القوى التي انخرطت في مشروع المصالحة قد استبدلت أسماءها بمسميات: السلم، والتعايش، والمدنية والوطنية لتنتقل الى مرحلة جديدة من مراحل بناء العراق واستقراره".
لكن شاكر كتاب استبعد أن يضيف التحول في مواقف المجاميع المسلحة الكثيرَ الى العملية السياسية على الصعيدين الفكري والاستراتيجي، لان العلاقات بين القوى السياسة،برأي الكتاب، غالبا ما تتاثر بالصراعات اليومية، وبقرارات الفعل ورد الفعل.
