تحاول الجهود الرامية الى تطويق الأزمة التي تمر بها العملية السياسية في العراق ان تلحق بالتطورات المتسارعة والمنعطفات التي تدخلها الأزمة مع كل يوم يمر من دون ان يلوح حل مقبول للفرقاء في الأفق.
وشهد يوم الأربعاء تصاعد الأصوات الداعية الى انتخابات مبكرة جديدة بانضمام رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى مقترح التيار الصدري لإيجاد مخرج من الأزمة عن طريق صناديق الاقتراع فيما اعلنت القائمة العراقية بقاء هذه الخيار مفتوحا.
ويتذكر العراقيون ان الانتخابات التي جرت في آذار عام 2010 اسفرت عن طريق مسدود استمر تسعة اشهر قبل ان يتمكن القادة السياسيون من الاتفاق على حكومة. ورغم هذا المخاض العسير جاءت الحكومة عرجاء بعدم اتفاق الكتل السياسية على مرشحين مقبولين لحقائب الدفاع والداخلية والأمن الوطني. وما زالت هذه الوزارات المهمة شاغرة بعد عام على تشكيل الحكومة.
في ضوء هذه الخبرة مع نتيجة الانتخابات الأخيرة يجري البحث عن حلول أخرى الى جانب الذهاب الى الشعب. وفي هذا الشأن استعرض عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية والشخصية السياسية المستقلة محمودة عثمان الحلول المطروحة ومنها اقامة شراكة حقيقية أو حكومة اغلبية فضلا عن الانتخابات لافتا الى ان خيار الانتخابات تعترضه تعقيدات منها تعديل قانون الانتخابات نفسه واجراء احصاء واصدار قانون للأحزاب والجمعيات قبل المضي قدما بهذه الخطوة.
وبشأن الدعوة الى عقد مؤتمر وطني شدد عثمان على ضرورة التهيئة لهذا المؤتمر بما يضمن نجاحه والالتزام بقراراته لكيلا ينتهي به المآل الى مصير المؤتمرات واللقاءات التي سبقته.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري أكد ان تشكيل حكومة اغلبية هو آخر الحلول مع تفاؤله بالدعوة الى مؤتمر وطني وحضور نائب الرئيس الاميركي جو بايدن في بغداد للضغط على الفرقاء باتجاه الاتفاق على حل.
واستبعد القيادي في ائتلاف العراقية احمد العلواني حل الأزمة بالانتخابات أو حلها بحكومة اغلبية مقترحا ان الجلوس الى طاولة مستديرة واتفاق القادة السياسيين على بداية جديدة اساسها الثقة هو الحل الوحيد العملي في المرحلة الراهنة.
ولاحظ المحلل السياسي واثق الهاشمي ان مشروع المؤتمر الوطني نفسه دخل في مأزق بسبب الخلاف على مكان عقده مقترحا ان لا خيار امام الكتل السياسية سوى العودة الى الشراكة الوطنية.
اصدرت القائمة العراقية بيانا قالت فيه ان جميع هذه الخيارات يجب ان تبقى مفتوحة بما في ذلك اجراء انتخابات جديدة وامكانية قيام التحالف الوطني بترشيح شخصية سياسية جديدة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
وشهد يوم الأربعاء تصاعد الأصوات الداعية الى انتخابات مبكرة جديدة بانضمام رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى مقترح التيار الصدري لإيجاد مخرج من الأزمة عن طريق صناديق الاقتراع فيما اعلنت القائمة العراقية بقاء هذه الخيار مفتوحا.
ويتذكر العراقيون ان الانتخابات التي جرت في آذار عام 2010 اسفرت عن طريق مسدود استمر تسعة اشهر قبل ان يتمكن القادة السياسيون من الاتفاق على حكومة. ورغم هذا المخاض العسير جاءت الحكومة عرجاء بعدم اتفاق الكتل السياسية على مرشحين مقبولين لحقائب الدفاع والداخلية والأمن الوطني. وما زالت هذه الوزارات المهمة شاغرة بعد عام على تشكيل الحكومة.
في ضوء هذه الخبرة مع نتيجة الانتخابات الأخيرة يجري البحث عن حلول أخرى الى جانب الذهاب الى الشعب. وفي هذا الشأن استعرض عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية والشخصية السياسية المستقلة محمودة عثمان الحلول المطروحة ومنها اقامة شراكة حقيقية أو حكومة اغلبية فضلا عن الانتخابات لافتا الى ان خيار الانتخابات تعترضه تعقيدات منها تعديل قانون الانتخابات نفسه واجراء احصاء واصدار قانون للأحزاب والجمعيات قبل المضي قدما بهذه الخطوة.
وبشأن الدعوة الى عقد مؤتمر وطني شدد عثمان على ضرورة التهيئة لهذا المؤتمر بما يضمن نجاحه والالتزام بقراراته لكيلا ينتهي به المآل الى مصير المؤتمرات واللقاءات التي سبقته.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري أكد ان تشكيل حكومة اغلبية هو آخر الحلول مع تفاؤله بالدعوة الى مؤتمر وطني وحضور نائب الرئيس الاميركي جو بايدن في بغداد للضغط على الفرقاء باتجاه الاتفاق على حل.
واستبعد القيادي في ائتلاف العراقية احمد العلواني حل الأزمة بالانتخابات أو حلها بحكومة اغلبية مقترحا ان الجلوس الى طاولة مستديرة واتفاق القادة السياسيين على بداية جديدة اساسها الثقة هو الحل الوحيد العملي في المرحلة الراهنة.
ولاحظ المحلل السياسي واثق الهاشمي ان مشروع المؤتمر الوطني نفسه دخل في مأزق بسبب الخلاف على مكان عقده مقترحا ان لا خيار امام الكتل السياسية سوى العودة الى الشراكة الوطنية.
اصدرت القائمة العراقية بيانا قالت فيه ان جميع هذه الخيارات يجب ان تبقى مفتوحة بما في ذلك اجراء انتخابات جديدة وامكانية قيام التحالف الوطني بترشيح شخصية سياسية جديدة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
