فيما تتواصلُ جهودٌ عراقية وأميركية مشتركة لاحتواءِ توتراتٍ نشأت مباشرةً في أعقاب الانسحاب النهائي لقوات الولايات المتحدة من البلاد، أشارت تقارير إلى مساعٍ إيرانيةٍ تُـبذَلُ بالتزامنِ مع هذه الجهود من أجل وقف تداعيات الأزمة السياسية.
وفي أحدث ما رشَح عن نتائج مباحثاتٍ أجراها زعماء سياسيون عراقيون على مدار الأيام الماضية في أربيل والسليمانية، أفاد بيان رسمي (الأربعاء) بأن رئيس الجمهورية جلال طالباني بحث ورئيس الوزراء نوري المالكي في مكالمة هاتفية مساء الثلاثاء مستجدات الوضع في ضوء اجتماعه مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي واصفاً نتائج ذلك اللقاء "بالمثمرة
والمشجعة باتجاه حل القضايا الشائكة وتمهيد الأرضية المناسبة لانعقاد المؤتمر الوطني العام لجمع القوى السياسية والاتفاق على مشروع وطني لتوحيد الجهود وتقارب الرؤى."
وأضاف البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة العراقية أن طالباني أكد أيضاً "ضرورة وأهمية أن يأخذ القضاء والعدالة مجراهما"، فيما ثَـمّن المـالكي من جهته جهود رئيس الجمهورية "من اجل عدم توسيع رقعة المشاكل والخلافات" معبراً عن ثقته الكاملة بنجاح طالباني في مساعيه و"مبدياً استعداده للتعاون بغية الوصول إلى حلول مناسبة لكافة الصعوبات وتذليل العقبات".
وفي مقالٍ مشتَركٍ نُشِر على صفحات جريدة (نيويورك تايمز) الأميركية الأربعاء تحت عنوان "ما السبيل لإنقاذ العراق من حرب أهلية"، قال زعيم ائتلاف العراقية أياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي إن العراق "يقف اليوم على حافة الكارثة. لقد أوفى الرئيس أوباما بتعهّد حملته الانتخابية لإنهاء الحرب هنا ولكنها لم تنتهِ بالطريقة التي أرادَها أحد في واشنطن. وكانت الجائزة التي اعتقدَ العديد من الجنود الأميركيين أنهم كانوا يحاربون من أجلها هي رؤية دولة فاعلة وديمقراطية وغير طائفية. لكن العراق يسير الآن في الاتجاه المعاكس -- نحو الاستبداد الطائفي الذي يحمل في طياته خطر حرب أهلية مدمرة".
وقال الزعماء السياسيون الثلاثة في مقالهم المشترك "نحن قادة العراقية، التحالف السياسي الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات عام 2010 ويمثّل أكثر من ربع جميع العراقيين لا نعتبر أنفسنا سنّة أو شيعة بل عراقيين يمثّلون دائرة انتخابية تغطي البلاد كلها"، مضيفين أنهم الآن "مطارَدون ومهدّدون" من قبل رئيس الوزراء الذين زعَموا أنه "يحاول إخراجهم "من الحياة السياسية وإقامة "دولة استبدادية ذات حزب واحد"، على حد وصف علاوي والنجيفي العيساوي.
وفي إشارةٍ إلى جهود واشنطن التي تُبـذَل حالياً لاحتواء التوترات، ذكر المقال أن "أميركا تعمل الآن مع العراقيين لعقدِ مؤتمرٍ وطني آخر لحل الأزمة. ونحن نرحّب بهذه الخطوة وعلى استعداد لتسوية مشاكلنا بالطرق السلمية وذلك باستخدام اتفاق أربيل كنقطة انطلاق." لكنهم ذكروا أنه ينبغي على واشنطن أن توضح "بأن حكومة تقاسم السلطة هي الخيار الوحيد القابل للتطبيق في العراق." وختموا المقالَ بالقول إنه "ما لم تعمل الولايات المتحدة بسرعة للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية ناجحة فإن العراق محكوم عليه بالفشل".
وعلى صفحاتِ مطبوعةٍ أميركيةٍ بارزةٍ أخرى، نشر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في العراق السفير بول بريمر مقالا في صحيفة (وول ستريت جورنال) تحت عنوان "مستقبل العراق الهش في ما بعد المرحلة الأميركية" استهلّه بالقول إن "الجغرافيا هي إلى الأبد مع وجود العراق في أحد الأحياء الصعبة. ولآلاف السنين، نجا قادة بلاد الرافدين عن طريق حسابات دقيقة حول السلطة. وفي أعقاب قرار الولايات المتحدة سحب جميع قواتها من بلادهم، خلص الزعماء العراقيون إلى استنتاجاتهم الخاصة حول المرحلة المقبلة. لكن الأحداث التي جرت حتى الآن تضرّ على نحو خطير بالمكاسب الأمنية والاقتصادية المتحققة خلال الأعوام الأربعة الماضية وتُعرّض للخطر التقدّمَ ببطءٍ ولكن بثَبات نحو تسوية سياسية مستدامة".
وفي سياق تحليله لمرحلة ما بعد الانسحاب، ذكر بريمر أن إبقاءَ وجودٍ عسكري أميركي في العراق كان بإمكانه مساعدة واشنطن في تحقيق ثلاثة أهداف أمنية هي ضرب تنظيم القاعدة ومَنْ وَصفهم بـ"الإرهابيين الإيرانيين الذين ما يزالون نشِطين في العراق، والمساعدة في تدريب قوات الأمن العراقية إضافةً إلى تخفيف التوترات على طول الخط الأخضر وذلك بترسيم الحدود المتنازع عليها بين الشمال الكردي والجنوب العربي. ولكن انسحابنا يجعل من الصعب تحقيق جميع الأهداف الثلاثة".
وأضاف بريمر أن أهم أسباب استمرار الوجود العسكري الأميركي في المرحلة السابقة كانت "سياسية"، لافتاً إلى أن هذا الوجود "كان يُظهِر لجيران العراق وخاصةً إيران بأن لأميركا مصلحة دائمة في احتواء السعي الإيراني للهيمنة الإقليمية. كما كان بمثابة إشارة واضحة على النيّة الأميركية بالبقاء إلى جانب العراقيين وهم يعملون على تطوير مؤسسات سياسية دائمة".
وختَم الكاتب بالقول إن "معظم العراقيين لا يريدون أن يصبحوا مُـرتَـهَنين لإيران وسيُرحّبون بانخراط دبلوماسي أميركي نشيط في المنطقة لموازنة النفوذ الإيراني." وأضاف أن "أوباما ارتكب خطأ فادحاً بسحب جميع القوات الأميركية ولديه فرصة للبدء في معالجة النتائج. ولكن ليس هناك وقت لإضاعته"، بحسب تعبير المبعوث الرئاسي الأميركي في العراق خلال الفترة بين عاميْ 2003 و2004.
وفي تعليقه على ما تضمّنه المقال من إشاراتٍ إلى مساعي طهران للهيمنة الإقليمية، قال الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي رضا نوري زاده لإذاعة العراق الحر إنه ينبغي الإشارة إلى أن "فتح بوابات العراق الشرقية للزحف الإيراني جرى في عهد السيد بريمر، وأعتقد أن دور إيران في العراق الآن ليس دوراً مسانداً للتهدئة ومسانداً لشراكة واقعية في الحكم بل إن إيران هي التي شجّعت وتشجّع بعض الأطراف ضد أطراف أخرى.....".
يُشار إلى ما تردّد خلال الأيام الماضية بأن الأزمة السياسية الراهنة ما كان يُمكن لها أن تتطوّر إلى مرحلة التوتر فيما لو أُبـقيَت بعيداً عن الأضواء وفي نطاق المعالجات القانونية التي تتّبعها السلطة القضائية. ولكن إحالة تفاصيلها إلى وسائل الإعلام جعلها في متناول السلطة الرابعة التي أبرزَت للرأي العام حقائق غالباً ما تُركّز عليها تحقيقات الصحافة الاستقصائية في الدول الديمقراطية المتقدّمة ذات الإعلام الحر. وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن لإذاعة العراق الحر "هنالك تحميل غير طبيعي للإعلام مسؤولية ما يجري من صراعات وأزمات في المشهد السياسي العراقي، وهذا أمر غير صحيح. وحتى لو لعب الإعلام هذا الدور فإن مصدر التصريحات هم كبار الساسة. أيضاً، المطالبة بإسكات الإعلام إسكات لصوت من أصوات الحرية التي كفلَها الدستور. ومن حق المواطن أن يطّلع على كل التفاصيل المتعلقة بالملفات الأمنية والسياسية.....".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط د.علي رضا نوري زاده، وعميد كلية الإعلام في جامعة بغداد د. هاشم حسن.
وفي أحدث ما رشَح عن نتائج مباحثاتٍ أجراها زعماء سياسيون عراقيون على مدار الأيام الماضية في أربيل والسليمانية، أفاد بيان رسمي (الأربعاء) بأن رئيس الجمهورية جلال طالباني بحث ورئيس الوزراء نوري المالكي في مكالمة هاتفية مساء الثلاثاء مستجدات الوضع في ضوء اجتماعه مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي واصفاً نتائج ذلك اللقاء "بالمثمرة
والمشجعة باتجاه حل القضايا الشائكة وتمهيد الأرضية المناسبة لانعقاد المؤتمر الوطني العام لجمع القوى السياسية والاتفاق على مشروع وطني لتوحيد الجهود وتقارب الرؤى."
وأضاف البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة العراقية أن طالباني أكد أيضاً "ضرورة وأهمية أن يأخذ القضاء والعدالة مجراهما"، فيما ثَـمّن المـالكي من جهته جهود رئيس الجمهورية "من اجل عدم توسيع رقعة المشاكل والخلافات" معبراً عن ثقته الكاملة بنجاح طالباني في مساعيه و"مبدياً استعداده للتعاون بغية الوصول إلى حلول مناسبة لكافة الصعوبات وتذليل العقبات".
وفي مقالٍ مشتَركٍ نُشِر على صفحات جريدة (نيويورك تايمز) الأميركية الأربعاء تحت عنوان "ما السبيل لإنقاذ العراق من حرب أهلية"، قال زعيم ائتلاف العراقية أياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي إن العراق "يقف اليوم على حافة الكارثة. لقد أوفى الرئيس أوباما بتعهّد حملته الانتخابية لإنهاء الحرب هنا ولكنها لم تنتهِ بالطريقة التي أرادَها أحد في واشنطن. وكانت الجائزة التي اعتقدَ العديد من الجنود الأميركيين أنهم كانوا يحاربون من أجلها هي رؤية دولة فاعلة وديمقراطية وغير طائفية. لكن العراق يسير الآن في الاتجاه المعاكس -- نحو الاستبداد الطائفي الذي يحمل في طياته خطر حرب أهلية مدمرة".
وقال الزعماء السياسيون الثلاثة في مقالهم المشترك "نحن قادة العراقية، التحالف السياسي الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات عام 2010 ويمثّل أكثر من ربع جميع العراقيين لا نعتبر أنفسنا سنّة أو شيعة بل عراقيين يمثّلون دائرة انتخابية تغطي البلاد كلها"، مضيفين أنهم الآن "مطارَدون ومهدّدون" من قبل رئيس الوزراء الذين زعَموا أنه "يحاول إخراجهم "من الحياة السياسية وإقامة "دولة استبدادية ذات حزب واحد"، على حد وصف علاوي والنجيفي العيساوي.
وفي إشارةٍ إلى جهود واشنطن التي تُبـذَل حالياً لاحتواء التوترات، ذكر المقال أن "أميركا تعمل الآن مع العراقيين لعقدِ مؤتمرٍ وطني آخر لحل الأزمة. ونحن نرحّب بهذه الخطوة وعلى استعداد لتسوية مشاكلنا بالطرق السلمية وذلك باستخدام اتفاق أربيل كنقطة انطلاق." لكنهم ذكروا أنه ينبغي على واشنطن أن توضح "بأن حكومة تقاسم السلطة هي الخيار الوحيد القابل للتطبيق في العراق." وختموا المقالَ بالقول إنه "ما لم تعمل الولايات المتحدة بسرعة للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية ناجحة فإن العراق محكوم عليه بالفشل".
وعلى صفحاتِ مطبوعةٍ أميركيةٍ بارزةٍ أخرى، نشر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في العراق السفير بول بريمر مقالا في صحيفة (وول ستريت جورنال) تحت عنوان "مستقبل العراق الهش في ما بعد المرحلة الأميركية" استهلّه بالقول إن "الجغرافيا هي إلى الأبد مع وجود العراق في أحد الأحياء الصعبة. ولآلاف السنين، نجا قادة بلاد الرافدين عن طريق حسابات دقيقة حول السلطة. وفي أعقاب قرار الولايات المتحدة سحب جميع قواتها من بلادهم، خلص الزعماء العراقيون إلى استنتاجاتهم الخاصة حول المرحلة المقبلة. لكن الأحداث التي جرت حتى الآن تضرّ على نحو خطير بالمكاسب الأمنية والاقتصادية المتحققة خلال الأعوام الأربعة الماضية وتُعرّض للخطر التقدّمَ ببطءٍ ولكن بثَبات نحو تسوية سياسية مستدامة".
وفي سياق تحليله لمرحلة ما بعد الانسحاب، ذكر بريمر أن إبقاءَ وجودٍ عسكري أميركي في العراق كان بإمكانه مساعدة واشنطن في تحقيق ثلاثة أهداف أمنية هي ضرب تنظيم القاعدة ومَنْ وَصفهم بـ"الإرهابيين الإيرانيين الذين ما يزالون نشِطين في العراق، والمساعدة في تدريب قوات الأمن العراقية إضافةً إلى تخفيف التوترات على طول الخط الأخضر وذلك بترسيم الحدود المتنازع عليها بين الشمال الكردي والجنوب العربي. ولكن انسحابنا يجعل من الصعب تحقيق جميع الأهداف الثلاثة".
وأضاف بريمر أن أهم أسباب استمرار الوجود العسكري الأميركي في المرحلة السابقة كانت "سياسية"، لافتاً إلى أن هذا الوجود "كان يُظهِر لجيران العراق وخاصةً إيران بأن لأميركا مصلحة دائمة في احتواء السعي الإيراني للهيمنة الإقليمية. كما كان بمثابة إشارة واضحة على النيّة الأميركية بالبقاء إلى جانب العراقيين وهم يعملون على تطوير مؤسسات سياسية دائمة".
وختَم الكاتب بالقول إن "معظم العراقيين لا يريدون أن يصبحوا مُـرتَـهَنين لإيران وسيُرحّبون بانخراط دبلوماسي أميركي نشيط في المنطقة لموازنة النفوذ الإيراني." وأضاف أن "أوباما ارتكب خطأ فادحاً بسحب جميع القوات الأميركية ولديه فرصة للبدء في معالجة النتائج. ولكن ليس هناك وقت لإضاعته"، بحسب تعبير المبعوث الرئاسي الأميركي في العراق خلال الفترة بين عاميْ 2003 و2004.
وفي تعليقه على ما تضمّنه المقال من إشاراتٍ إلى مساعي طهران للهيمنة الإقليمية، قال الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي رضا نوري زاده لإذاعة العراق الحر إنه ينبغي الإشارة إلى أن "فتح بوابات العراق الشرقية للزحف الإيراني جرى في عهد السيد بريمر، وأعتقد أن دور إيران في العراق الآن ليس دوراً مسانداً للتهدئة ومسانداً لشراكة واقعية في الحكم بل إن إيران هي التي شجّعت وتشجّع بعض الأطراف ضد أطراف أخرى.....".
يُشار إلى ما تردّد خلال الأيام الماضية بأن الأزمة السياسية الراهنة ما كان يُمكن لها أن تتطوّر إلى مرحلة التوتر فيما لو أُبـقيَت بعيداً عن الأضواء وفي نطاق المعالجات القانونية التي تتّبعها السلطة القضائية. ولكن إحالة تفاصيلها إلى وسائل الإعلام جعلها في متناول السلطة الرابعة التي أبرزَت للرأي العام حقائق غالباً ما تُركّز عليها تحقيقات الصحافة الاستقصائية في الدول الديمقراطية المتقدّمة ذات الإعلام الحر. وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن لإذاعة العراق الحر "هنالك تحميل غير طبيعي للإعلام مسؤولية ما يجري من صراعات وأزمات في المشهد السياسي العراقي، وهذا أمر غير صحيح. وحتى لو لعب الإعلام هذا الدور فإن مصدر التصريحات هم كبار الساسة. أيضاً، المطالبة بإسكات الإعلام إسكات لصوت من أصوات الحرية التي كفلَها الدستور. ومن حق المواطن أن يطّلع على كل التفاصيل المتعلقة بالملفات الأمنية والسياسية.....".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط د.علي رضا نوري زاده، وعميد كلية الإعلام في جامعة بغداد د. هاشم حسن.
