تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للضغط على مجلس النواب في جلسته المقبلة لإقرار مشروع قانونها لقروض المشاريع المدرّة للدخل بعد أن أُجريت عليه سابقاً قراءتان داخل البرلمان.
وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي إن القانون الجديد يكفل" للمشمولين به من العاطلين المسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة حصراً الحصول على قرض مالي ميّسر السداد يتراوح بين 5 إلى 20 مليون دينار عراقي لإقامة مشروع صغير مُدرّ للدخل "شرط تعهد المستفيدين بإيجاد فرصة عمل واحدة في الأقل لعاطل آخر ضمن هذا المشروع فضلا عن سداد مبلغ القرض في المواعيد المحددة."
كما بيّن الربيعي أن المشروع المشابه الذي كانت الوزارة قد بدأته فعلياً مطلع العام 2007 وتوقّف العمل به تماماً في نيسان 2009 لم يحقق إلا شيئاً بسيطاً جداً من أهدافه "بسبب ضعف الضوابط الرقابية والتعليمات الخاصة به وهو خطأ تم تداركه مع مشروع قانون القروض الميسّرة للمشاريع المدرّة للدخل هذا عبر تشديد الإجراءات لمنح القروض والضوابط للرقابة على استثمارها وسداد أقيامها من قبل المستفيدين والتي تصل إلى حد الملاحقات القضائية إنْ تطلّب الأمر".
مشروع قانون القروض الميسّرة للمشاريع المدرّة للدخل الذي تعوّل عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كثيراً في امتصاصِ جزءٍ من أزمة البطالة التي لا تقل عن 18% بحسب الإحصاءات الرسمية الأخيرة لوزارة التخطيط يجد بعض الاقتصاديين أنه "سيئول إلى ما آلَ إليه المشروع الذي سبقه من الفشل في تحقيق الأهداف المتوخاة منه حتى مع تشديد ضوابط منح القروض والرقابة عليها."
وفي هذا الصدد، يشير رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد على إلى "أن على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تنتبه إلى الضرورة البالغة لتدريب العاطلين الذين سيشملون بمبالغ القروض الميسرة تلك على عمليات اختيار وتأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل قبل منحهم مبالغ القروض لتلافي ضياع وهدر أقيام القروض بين سوء اختيار المشروع المتناسب مع قدرات ومهارات الشخص العاطل عن العمل وبين سوء إدارة هذا المشروع" كما كان قد حصل فعلياً مع مشروع القروض السابق مما يجعل من "عملية التدريب أكثر أهمية من عملية منح القرض بحد ذاتها".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي إن القانون الجديد يكفل" للمشمولين به من العاطلين المسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة حصراً الحصول على قرض مالي ميّسر السداد يتراوح بين 5 إلى 20 مليون دينار عراقي لإقامة مشروع صغير مُدرّ للدخل "شرط تعهد المستفيدين بإيجاد فرصة عمل واحدة في الأقل لعاطل آخر ضمن هذا المشروع فضلا عن سداد مبلغ القرض في المواعيد المحددة."
كما بيّن الربيعي أن المشروع المشابه الذي كانت الوزارة قد بدأته فعلياً مطلع العام 2007 وتوقّف العمل به تماماً في نيسان 2009 لم يحقق إلا شيئاً بسيطاً جداً من أهدافه "بسبب ضعف الضوابط الرقابية والتعليمات الخاصة به وهو خطأ تم تداركه مع مشروع قانون القروض الميسّرة للمشاريع المدرّة للدخل هذا عبر تشديد الإجراءات لمنح القروض والضوابط للرقابة على استثمارها وسداد أقيامها من قبل المستفيدين والتي تصل إلى حد الملاحقات القضائية إنْ تطلّب الأمر".
مشروع قانون القروض الميسّرة للمشاريع المدرّة للدخل الذي تعوّل عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كثيراً في امتصاصِ جزءٍ من أزمة البطالة التي لا تقل عن 18% بحسب الإحصاءات الرسمية الأخيرة لوزارة التخطيط يجد بعض الاقتصاديين أنه "سيئول إلى ما آلَ إليه المشروع الذي سبقه من الفشل في تحقيق الأهداف المتوخاة منه حتى مع تشديد ضوابط منح القروض والرقابة عليها."
وفي هذا الصدد، يشير رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد على إلى "أن على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تنتبه إلى الضرورة البالغة لتدريب العاطلين الذين سيشملون بمبالغ القروض الميسرة تلك على عمليات اختيار وتأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل قبل منحهم مبالغ القروض لتلافي ضياع وهدر أقيام القروض بين سوء اختيار المشروع المتناسب مع قدرات ومهارات الشخص العاطل عن العمل وبين سوء إدارة هذا المشروع" كما كان قد حصل فعلياً مع مشروع القروض السابق مما يجعل من "عملية التدريب أكثر أهمية من عملية منح القرض بحد ذاتها".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
