لا يزال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 يثير جدلاً بين مجلسي النواب والوزراء والخبراء الاقتصاديين، بالرغم من انه بانتظار المصادقة والإقرار بعد الإعلان عن توبيباتها وتخصيصاتها النهائية لكل وزارة وقطاع ومحافظة.
وتؤكد رئاسة الوزراء على ضرورة إقرار الموازنة قبل نهاية العام الحالي من أجل التمكن من تنفيذ مشاريع مهمة مع بداية العام المقبل، فضلاً عن وجود مطالبات بعقد اجتماع برلماني عاجل لإقرارها، في وقت يرى نوّاب إن مشروع قانون الموازنة يحتاج إلى إجراء مراجعة وتعديلات مناسبة لتكون ملبية للطموح، وسط تأكيدات من نواب آخرين وخبراء اقتصاديين على ان الموازنة الحالية تتضمن جوانب ايجابية تفوق الموازنات السابقة من حيت زيادة تخصيصات الخطط الاستثمارية وزيادة إنتاج النفط والاعتماد على بيع الغاز الطبيعي.
وتقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب ان الموازنة الحالية تجاوزت اغلب أخطاء الموازنات السابقة، من ناحية ايلائها الاهتمام الكافي بالاستثمار، وتخصيص مبالغ لمشاريع إسكان الفقراء، ومنح تخصيصات مناسبة للمحافظات، مع صلاحيات تعاقد مع الشركات بالنسبة للمحافظين وبإشراف ومراقبة مجالس المحافظات، الأمر الذي سيتيح فرص التنمية في المحافظات التي كانت تعاني الإهمال، بالإضافة إلى إمكانية إطفاء الفوائد المترتبة على العديد من القروض الزراعية لتشجيع القطاع الخاص والخطط الزراعية.
من جهته يشيد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب يونادم كنّا بالكثير من بنود الموازنة العامة، مشدداً على ضرورة إقرارها بأسرع وقت، لكن بعد أن يتم إجراء تعديلات يرى إنها ضرورية تتعلق بمنح تخصيصات مالية لوزارة العمل، من اجل رفع رواتب ومخصصات الإعانة الاجتماعية للعائلات الفقيرة، ويشير كنّا الى انه لم يتم تدوير المبالغ التي كانت مخصصة في الأعوام الماضية لإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود، مبينا إن الكثير من النواب اتفقوا على محاولة تصحيح هذه الأخطاء.
ويقول الخبير الاقتصادي احمد البريهي إن الموازنة الحالية تمتاز بايرادات كبيرة، متوقعاً عدم حصول عجزٍ مالي فيها، كما ان فيها مرونة كبيرة، بشرط الاتجاه الى تقليل الانفاق الحكومي في العديد من البرامج والقطاعات الكمالية، من اجل تخصيص مبالغ كافية لمشاريع التنمية والالتفات إلى البنى التحتية.
أما رئيسة اللجنة المالية في البرلمان السابق الاء السعدون فلم تنكر إن الموازنة خصصت مبالغ معقولة لخطط الاستثمار بمقدار 37 ترليون دينار عراقي، إلا انها ترى ان المشكلة تتمثل في آليات التنفيذ والصرف، وتجد السعدون ان هناك ضرورة كبيرة في تفعيل القطاع الخاص الذي يمكن أن يعين الحكومة في مجال الاعمار والتنمية وامتصاص البطالة المتزايدة في المجتمع، معتبرةً إن الموازنة اعتمدت على النفط كُلياً، وقالت انه بالرغم من وجود منافذ أخرى لدعم الموازنة مثل السياحة الدينية، الا ان إن هناك تجاهلاً لم يزل يتكرر عن التخطيط والعمل بأي موازنة لأي مورد إضافي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتؤكد رئاسة الوزراء على ضرورة إقرار الموازنة قبل نهاية العام الحالي من أجل التمكن من تنفيذ مشاريع مهمة مع بداية العام المقبل، فضلاً عن وجود مطالبات بعقد اجتماع برلماني عاجل لإقرارها، في وقت يرى نوّاب إن مشروع قانون الموازنة يحتاج إلى إجراء مراجعة وتعديلات مناسبة لتكون ملبية للطموح، وسط تأكيدات من نواب آخرين وخبراء اقتصاديين على ان الموازنة الحالية تتضمن جوانب ايجابية تفوق الموازنات السابقة من حيت زيادة تخصيصات الخطط الاستثمارية وزيادة إنتاج النفط والاعتماد على بيع الغاز الطبيعي.
وتقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب ان الموازنة الحالية تجاوزت اغلب أخطاء الموازنات السابقة، من ناحية ايلائها الاهتمام الكافي بالاستثمار، وتخصيص مبالغ لمشاريع إسكان الفقراء، ومنح تخصيصات مناسبة للمحافظات، مع صلاحيات تعاقد مع الشركات بالنسبة للمحافظين وبإشراف ومراقبة مجالس المحافظات، الأمر الذي سيتيح فرص التنمية في المحافظات التي كانت تعاني الإهمال، بالإضافة إلى إمكانية إطفاء الفوائد المترتبة على العديد من القروض الزراعية لتشجيع القطاع الخاص والخطط الزراعية.
من جهته يشيد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب يونادم كنّا بالكثير من بنود الموازنة العامة، مشدداً على ضرورة إقرارها بأسرع وقت، لكن بعد أن يتم إجراء تعديلات يرى إنها ضرورية تتعلق بمنح تخصيصات مالية لوزارة العمل، من اجل رفع رواتب ومخصصات الإعانة الاجتماعية للعائلات الفقيرة، ويشير كنّا الى انه لم يتم تدوير المبالغ التي كانت مخصصة في الأعوام الماضية لإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود، مبينا إن الكثير من النواب اتفقوا على محاولة تصحيح هذه الأخطاء.
ويقول الخبير الاقتصادي احمد البريهي إن الموازنة الحالية تمتاز بايرادات كبيرة، متوقعاً عدم حصول عجزٍ مالي فيها، كما ان فيها مرونة كبيرة، بشرط الاتجاه الى تقليل الانفاق الحكومي في العديد من البرامج والقطاعات الكمالية، من اجل تخصيص مبالغ كافية لمشاريع التنمية والالتفات إلى البنى التحتية.
أما رئيسة اللجنة المالية في البرلمان السابق الاء السعدون فلم تنكر إن الموازنة خصصت مبالغ معقولة لخطط الاستثمار بمقدار 37 ترليون دينار عراقي، إلا انها ترى ان المشكلة تتمثل في آليات التنفيذ والصرف، وتجد السعدون ان هناك ضرورة كبيرة في تفعيل القطاع الخاص الذي يمكن أن يعين الحكومة في مجال الاعمار والتنمية وامتصاص البطالة المتزايدة في المجتمع، معتبرةً إن الموازنة اعتمدت على النفط كُلياً، وقالت انه بالرغم من وجود منافذ أخرى لدعم الموازنة مثل السياحة الدينية، الا ان إن هناك تجاهلاً لم يزل يتكرر عن التخطيط والعمل بأي موازنة لأي مورد إضافي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
