في ظل تواصل الأزمة الحالية في العراق خرجت بعض الأطراف بمقترحات لحلها منها دعوات لعقد حوارات واجتماعات طرحها كبار المسؤولين ولم تتفق الأطراف المعنية على تلبية أي منها حتى الآن. ومنها أيضا إشارات إلى احتمال تدخل أطراف خارجية مثل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في مسعى للتقريب بين وجهات النظر والتوصل إلى حل.
ومن المقترحات الأخرى دعوة كتلة الأحرار التي تمثل الصدريين إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، وتشغل الكتلة أربعين مقعدا في مجلس النواب من مجموع 325.
جاءت دعوة كتلة الأحرار في بيان صدر عن رئيس الكتلة بهاء الأعرجي قال فيه إن العراق يقف على عتبة مرحلة جديدة وإن المشاكل الحالية لا تعطي العراق استقراره ولا تستكمل سيادته ولذا ستقوم الكتلة بطرح الموضوع في التحالف الوطني.
وأوضح الأعرجي في البيان أن هذه الدعوة تأتي بسبب "العملية السياسية المربكة"، مشيرا إلى أن "الشركاء لا يستطيعون الوصول إلى حلول فضلا عن التهديد بتقسيم العراق واعتبر أن الانتخابات المبكرة ستقف بوجه هذه المشاريع"، حسب البيان.
وأكد مصدر في مكتب الصدر في النجف أن هذا الخبر يمثل كتلة الأحرار ورأيها كون الأعرجي يشغل منصب رئيس الكتلة في البرلمان".
وقال الأعرجي إن "الآليات الدستورية لحل المجلس ستكون عن طريق تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي سيعمل على إرسال الطلب إلى مجلس النواب لحل المجلس وحدد الأعرجي سقفا زمنيا هو ستة أشهر تخصص الأشهر الثلاثة الأولى لتشريع قانونين مهمين هما قانون الأحزاب وتعديل قانون الانتخابات، فيما تخصص الأشهر الثلاثة اللاحقة لانتخاب أعضاء المفوضية الجدد والبدء بإجراءات الانتخابات المبكرة، حسب قول الأعرجي.
صحيفة نيويورك تايمز لاحظت أن دعوة الصدر تعمق من حالة عدم اليقين السياسي في العراق ونقلت عن ماريزا سوليفان، نائبة مدير معهد دراسات الحرب في واشنطن والخبيرة في شؤون العراق اعتقادها بأن الصدريين يحاولون استغلال الأزمة السياسية والاستفادة منها لبسط نفوذهم، مشيرة إلى أن هناك تحالفا حاليا بين دولة القانون والصدريين، غير أنها توقعت صداما بين الكتلتين في المستقبل بسبب التنافس على النفوذ وكسب أصوات الشيعة.
الخبيرة ذكرت بأن مقتدى الصدر وجه خلال الأسابيع المنصرمة انتقادات عديدة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث انتقده على طريقة تعامله مع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كما انتقد زيارته الأخيرة إلى واشنطن واعتبرها دليل ضعف سياسي وإهانة للدماء التي أريقت في العراق بسبب "الاحتلال".
إذاعة العراق الحر سألت عددا من ممثلي الكتل البرلمانية عن رأيهم في دعوة كتلة الأحرار إلى حل مجلس النواب وتنظيم انتخابات مبكرة.
النائب عن إئتلاف دولة القانون علي شلاه قال إن طلب حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة لم يطرح حتى الآن داخل التحالف الوطني، كما اعتبر أن هذا الاقتراح لا يمثل حلا جذريا للازمة السياسية الراهنة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جهودا تبذل لحل الأزمة دون المساس بالجانب القانوني لقضية الهاشمي.
النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف رأت أن الأزمة لم تنشأ داخل البرلمان وإنما بين الكتل السياسية واستبعدت أن يكون حل مجلس النواب مخرجا من الأزمة السياسية الراهنة.
أما المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة فرأى في الدعوة إلى حل البرلمان مسعى لحل الأزمة، غير انه لاحظ أنها لم تلق تجاوبا كبيرا لدى الأوساط السياسية.
من جانبه رأى المحلل السياسي عباس الياسري أن الأزمة وانسحاب القائمة العراقية هي وراء اقتراح حل البرلمان غير انه رجح عدم تحقيق هذا الطلب في الظرف الراهن.
النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري رفضت رفضا قاطعا تدخل أي طرف خارجي في الأزمة الحالية خاصة الطرف الأميركي، وأكدت أن نائب رئيس الجمهورية المتهم بالتورط في جرائم إرهاب قادر على الدفاع عن نفسه وإثبات براءته.
النائبة نفت أن تكون قائمتها مسؤولة عن خلق أزمات وأكدت أن المشاكل موجودة منذ زمن ليس بقصير وبالتحديد منذ الانتخابات ولقاء اربيل. الدوري عددت أيضا بعض ممارسات الحكومة مثل الاعتقالات وحالة إقصاء وتهميش اعتبرت أنها وراء مطالبة محافظات بإنشاء أقاليم.
النائب عن دولة القانون عدنان السراج رفض من جانبه أي تدخل خارجي في مسألة قضائية بحتة ثم أكد وجود أدلة ضد المتهمين، كما رأى أن فتح ملفات من هذا النوع سيعزز من مكانة القضاء العراقي ومن الثقة به.
أما النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون فرأى أن الحوار أمر ضروري مشيرا إلى أن هناك عدة دعوات وجهت من اجل هذا الحوار غير أنه لاحظ أنه من غير المعروف حتى الآن أي الدعوات هي التي ستلبيها القوى السياسية.
المحلل السياسي اسعد العبادي رأى من جانبه أن الولايات المتحدة مؤهلة وقادرة بالفعل على أداء دور في التقريب بين وجهات النظر وربما الخروج بحل للازمة الحالية، على صعيدها السياسي في الأقل. أما قضائيا فاستبعد العبادي ذلك تماما قائلا إن أي تدخل في هذا الجانب لن يكون في صالح الولايات المتحدة نفسها باعتبارها من المدافعين عن القانون وتطبيقه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد فرقد الطيب ونجلاء داري.
ومن المقترحات الأخرى دعوة كتلة الأحرار التي تمثل الصدريين إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، وتشغل الكتلة أربعين مقعدا في مجلس النواب من مجموع 325.
جاءت دعوة كتلة الأحرار في بيان صدر عن رئيس الكتلة بهاء الأعرجي قال فيه إن العراق يقف على عتبة مرحلة جديدة وإن المشاكل الحالية لا تعطي العراق استقراره ولا تستكمل سيادته ولذا ستقوم الكتلة بطرح الموضوع في التحالف الوطني.
وأوضح الأعرجي في البيان أن هذه الدعوة تأتي بسبب "العملية السياسية المربكة"، مشيرا إلى أن "الشركاء لا يستطيعون الوصول إلى حلول فضلا عن التهديد بتقسيم العراق واعتبر أن الانتخابات المبكرة ستقف بوجه هذه المشاريع"، حسب البيان.
وأكد مصدر في مكتب الصدر في النجف أن هذا الخبر يمثل كتلة الأحرار ورأيها كون الأعرجي يشغل منصب رئيس الكتلة في البرلمان".
وقال الأعرجي إن "الآليات الدستورية لحل المجلس ستكون عن طريق تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي سيعمل على إرسال الطلب إلى مجلس النواب لحل المجلس وحدد الأعرجي سقفا زمنيا هو ستة أشهر تخصص الأشهر الثلاثة الأولى لتشريع قانونين مهمين هما قانون الأحزاب وتعديل قانون الانتخابات، فيما تخصص الأشهر الثلاثة اللاحقة لانتخاب أعضاء المفوضية الجدد والبدء بإجراءات الانتخابات المبكرة، حسب قول الأعرجي.
صحيفة نيويورك تايمز لاحظت أن دعوة الصدر تعمق من حالة عدم اليقين السياسي في العراق ونقلت عن ماريزا سوليفان، نائبة مدير معهد دراسات الحرب في واشنطن والخبيرة في شؤون العراق اعتقادها بأن الصدريين يحاولون استغلال الأزمة السياسية والاستفادة منها لبسط نفوذهم، مشيرة إلى أن هناك تحالفا حاليا بين دولة القانون والصدريين، غير أنها توقعت صداما بين الكتلتين في المستقبل بسبب التنافس على النفوذ وكسب أصوات الشيعة.
الخبيرة ذكرت بأن مقتدى الصدر وجه خلال الأسابيع المنصرمة انتقادات عديدة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث انتقده على طريقة تعامله مع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كما انتقد زيارته الأخيرة إلى واشنطن واعتبرها دليل ضعف سياسي وإهانة للدماء التي أريقت في العراق بسبب "الاحتلال".
إذاعة العراق الحر سألت عددا من ممثلي الكتل البرلمانية عن رأيهم في دعوة كتلة الأحرار إلى حل مجلس النواب وتنظيم انتخابات مبكرة.
النائب عن إئتلاف دولة القانون علي شلاه قال إن طلب حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة لم يطرح حتى الآن داخل التحالف الوطني، كما اعتبر أن هذا الاقتراح لا يمثل حلا جذريا للازمة السياسية الراهنة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جهودا تبذل لحل الأزمة دون المساس بالجانب القانوني لقضية الهاشمي.
النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف رأت أن الأزمة لم تنشأ داخل البرلمان وإنما بين الكتل السياسية واستبعدت أن يكون حل مجلس النواب مخرجا من الأزمة السياسية الراهنة.
أما المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة فرأى في الدعوة إلى حل البرلمان مسعى لحل الأزمة، غير انه لاحظ أنها لم تلق تجاوبا كبيرا لدى الأوساط السياسية.
من جانبه رأى المحلل السياسي عباس الياسري أن الأزمة وانسحاب القائمة العراقية هي وراء اقتراح حل البرلمان غير انه رجح عدم تحقيق هذا الطلب في الظرف الراهن.
رفض التدخل الخارجي
في هذه الأثناء رفضت أطراف سياسية أي تدخل خارجي في الأزمة الخاصة بنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وأكدت أن المشكلة قضائية بحتة ولا يمكن لأحد إبداء رأيه فيها على الإطلاق. وجاء ذلك مع ورود أنباء عن زيارة قريبة لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن.النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري رفضت رفضا قاطعا تدخل أي طرف خارجي في الأزمة الحالية خاصة الطرف الأميركي، وأكدت أن نائب رئيس الجمهورية المتهم بالتورط في جرائم إرهاب قادر على الدفاع عن نفسه وإثبات براءته.
النائبة نفت أن تكون قائمتها مسؤولة عن خلق أزمات وأكدت أن المشاكل موجودة منذ زمن ليس بقصير وبالتحديد منذ الانتخابات ولقاء اربيل. الدوري عددت أيضا بعض ممارسات الحكومة مثل الاعتقالات وحالة إقصاء وتهميش اعتبرت أنها وراء مطالبة محافظات بإنشاء أقاليم.
النائب عن دولة القانون عدنان السراج رفض من جانبه أي تدخل خارجي في مسألة قضائية بحتة ثم أكد وجود أدلة ضد المتهمين، كما رأى أن فتح ملفات من هذا النوع سيعزز من مكانة القضاء العراقي ومن الثقة به.
أما النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون فرأى أن الحوار أمر ضروري مشيرا إلى أن هناك عدة دعوات وجهت من اجل هذا الحوار غير أنه لاحظ أنه من غير المعروف حتى الآن أي الدعوات هي التي ستلبيها القوى السياسية.
المحلل السياسي اسعد العبادي رأى من جانبه أن الولايات المتحدة مؤهلة وقادرة بالفعل على أداء دور في التقريب بين وجهات النظر وربما الخروج بحل للازمة الحالية، على صعيدها السياسي في الأقل. أما قضائيا فاستبعد العبادي ذلك تماما قائلا إن أي تدخل في هذا الجانب لن يكون في صالح الولايات المتحدة نفسها باعتبارها من المدافعين عن القانون وتطبيقه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد فرقد الطيب ونجلاء داري.
