فيما تتحدث أوساط سياسية وشعبية عن إمكانية تنفيذ إستراتيجية إصلاح وطنية ترتكز على أسس سياسية واقتصادية وأمنية، بتعاون وشراكة القوى السياسية في ظل مخاوف من شيوع فوضى متوقعة بعد إنسحاب القوات الأميركية من العراق، يشير مراقبون الى إن إنجاز مثل تلك الإستراتيجية أمر يصعب تحقيقه في الوقت الحاضر، في ظل غياب توافق وطني ووجود اتهامات متبادلة بين الإطراف والفرقاء السياسيين.
ويؤكد النائب عن إئتلاف دولة القانون خالد الاسدي الى ان هناك حراكاً جاداً لتوحيد الخطاب الوطني ونبذ الخطاب الطائفي، باتجاه تبني إستراتيجية وطنية تنبع من الحرص الحقيقي على مصلحة البلاد والوقوف بوجه التحديات ودعوات التقسيم، لافتاً الى وجود حوارات ثنائية تتسم بالعقلانية من المؤمل أن تكون حوارات تجمع كل الأطراف قي الأسابيع المقبلة لتأكيد العمل على تبني إستراتيجية وطنية وإحداث الإصلاحات المهمة في جميع المجالات.
من جهته يستبعد المختص في الدراسات الإستراتيجية عادل القيار ان يكون هناك توجه حقيقي من قبل القوى السياسية والحكومة لتبني أو تنفيذ إستراتيجية وطنية، لان ذلك يتطلب وعياً بأهمية تلك الخطط العقلانية الإصلاحية، ويشير الى ان حراك السياسيين وأصحاب القرار طيلة السنوات الماضية لم يدلل على وجود أي اهتمام أو وعي بالتفكير الإستراتيجي الذي يمكن أن يكون المنقذ والحل لتلك الأزمات، إذا ما تم تحديد الأولويات في الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي، وفق رؤية متفتحة باتفاق يضمن حقوق جميع المكونات والشرائح ويحقق العدالة في توزيع الثروات.
ويفيد الباحث السياسي والكاتب أحمد الأبيض الى إن هناك إستراتيجية تتم مناقشتها في أروقة التحالف الوطني، ما يشير الى إمكانية تنفيذها من قبل الحكومة، لكنه يقول ان تلك الإستراتيجية محدودة، وما هو مطلوب يتمثل في توفر توافق وطني وتوحيد الرؤى باتجاه بناء إستراتيجية وطنية وسياسية تتشكل من خلال مقترحات وشراكات جميع القوى السياسية دون تهميش أي طرف، أو التلويح بعزلها عن المشهد السياسي، ودون هيمنة مكوّن أو حزب على باقي شرائح أو مكونات المجتمع، لافتاً الى ان من الأجدر التثقيف نحو تجاوز الصراعات الناتجة من الاختلاف في الجزئيات والانطلاق للتشديد على وضع الركائز والأساسات المشتركة، عبر تعميق الانتماء إلى فكرة الإصلاح الشاملة، من خلال التخطيط الإستراتيجي المدروس.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويؤكد النائب عن إئتلاف دولة القانون خالد الاسدي الى ان هناك حراكاً جاداً لتوحيد الخطاب الوطني ونبذ الخطاب الطائفي، باتجاه تبني إستراتيجية وطنية تنبع من الحرص الحقيقي على مصلحة البلاد والوقوف بوجه التحديات ودعوات التقسيم، لافتاً الى وجود حوارات ثنائية تتسم بالعقلانية من المؤمل أن تكون حوارات تجمع كل الأطراف قي الأسابيع المقبلة لتأكيد العمل على تبني إستراتيجية وطنية وإحداث الإصلاحات المهمة في جميع المجالات.
من جهته يستبعد المختص في الدراسات الإستراتيجية عادل القيار ان يكون هناك توجه حقيقي من قبل القوى السياسية والحكومة لتبني أو تنفيذ إستراتيجية وطنية، لان ذلك يتطلب وعياً بأهمية تلك الخطط العقلانية الإصلاحية، ويشير الى ان حراك السياسيين وأصحاب القرار طيلة السنوات الماضية لم يدلل على وجود أي اهتمام أو وعي بالتفكير الإستراتيجي الذي يمكن أن يكون المنقذ والحل لتلك الأزمات، إذا ما تم تحديد الأولويات في الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي، وفق رؤية متفتحة باتفاق يضمن حقوق جميع المكونات والشرائح ويحقق العدالة في توزيع الثروات.
ويفيد الباحث السياسي والكاتب أحمد الأبيض الى إن هناك إستراتيجية تتم مناقشتها في أروقة التحالف الوطني، ما يشير الى إمكانية تنفيذها من قبل الحكومة، لكنه يقول ان تلك الإستراتيجية محدودة، وما هو مطلوب يتمثل في توفر توافق وطني وتوحيد الرؤى باتجاه بناء إستراتيجية وطنية وسياسية تتشكل من خلال مقترحات وشراكات جميع القوى السياسية دون تهميش أي طرف، أو التلويح بعزلها عن المشهد السياسي، ودون هيمنة مكوّن أو حزب على باقي شرائح أو مكونات المجتمع، لافتاً الى ان من الأجدر التثقيف نحو تجاوز الصراعات الناتجة من الاختلاف في الجزئيات والانطلاق للتشديد على وضع الركائز والأساسات المشتركة، عبر تعميق الانتماء إلى فكرة الإصلاح الشاملة، من خلال التخطيط الإستراتيجي المدروس.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
