جدد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني تأكيده على "دستورية" العقد النفطي الموقع مع "أكسون موبل"، بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الشركة الأميركية وعدت بـ "بمراجعة قرارها".
وذكر بارزاني خلال كلمة ألقاها في جامعة دهوك الجمعة أن رسالة ً بُعثت الى المالكي لاطلاعه على تفاصيل العقد، لم تجد الممانعة من قبل الأخير، بحسب بارزاني الذي أضاف أن كل الإجراءات كانت هي وفق الدستور وقانون النفط والغاز وبحسب الملحق المرفق معه الذي ينص على انه يحق إبرام العقود النفطية لحين اقرار قانون النفط والغاز.
وكانت شركة "اكسون موبل" الاميركية وقعت في تشرين الاول عقدا مع حكومة إقليم كردستان للاستكشاف النفطي في ست مناطق، بينها منطقتان وهي القوش وبردراش تقع ضمن محافظة نينوى، وتعد من المناطق المتنازع عليها.
وبهذا الشأن ذكر وكيل مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط صباح عبد الكاظم شبيب، أنه وفق سياسة الوزارة فان عقد الاستكشاف المبرم بين شركة اكسن موبايل وحكومة إقليم كردستان غير قانوني، لأنه تم بدون موافقة الوزارة الاتحادية.
يذكر أن شركة إكسن موبل الأميركية تقوم بتطوير حقل غرب القرنة طبقا لاتفاق مع الحكومة العراقية وقع عام 2009. وفي تشرين الاول الماضي، وقعت الشركة نفسُها عقدا للاستكشاف النفطي مع اقليم كردستان العراق في ست مناطق، اعترضت عليه وزارة النفط، لاسباب منها أن اثنتين من تلك المناطق تقعان ضمن المناطق المتنازع عليها. وهذا ما بينه وكيل مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط صباح عبد الكاظم شبيب، في حديثه لاذاعة العراق الحر.
لكن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بايزيد حسن اكد في حديثه لمراسلة اذاعة العرا ق الحر نجلاء داري، أن تعاقد اكسون موبل مع حكومة اقليم كردستان قانوني ودستوري، وانه لا يجد سببا لرفض بغداد العقد.
ويرى النائب حسن أن من شان تشريع قانون النفط والغاز المنتظر منذ عدة سنوات أن يحسم العديد من ملفات الخلاف بشان صلاحيات المركز والأقاليم والمحافظات بخصوص ثرواتها الطبيعية.
صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلت السبت عن فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان قوله ان ضغوطا كبيرة مورست على شركة اكسن موبل من قبل أطراف سياسية في بغداد لإلغاء عقدها مع حكومة الإقليم، لكن الوفد الكردي الذي زار الولايات المتحدة مؤخرا تمكن من توضيح الصورة الحقيقية والجوانب القانونية والدستورية للجانب الأميركي، ونجح في إقناعهم بأن ذلك العقد لايخالف أو يتناقض مع أسس الدستور والقانون، بحسب حديث فؤاد حسين للصحيفة.
لكن وكيل مدير عام دائرة العقود والتراخيص صباح عبد الكاظم شبيب أكد أن وزارة النفط إذ ترفض الإعتراف بقانونية مثل تلك العقود فإنها تستند الى حقيقة ان الوزارة الاتحادية بموجب الدستور العراقي تدير وتسيطر على جميع الحقول النفطية في العراق.
يشار الى أن وزارة النفط حرمت شركات النفط التي وقعت على عقود في كردستان العراق، من التقدم بعطاءات او توقيع عقود لحقول نفطية أخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وذكر بارزاني خلال كلمة ألقاها في جامعة دهوك الجمعة أن رسالة ً بُعثت الى المالكي لاطلاعه على تفاصيل العقد، لم تجد الممانعة من قبل الأخير، بحسب بارزاني الذي أضاف أن كل الإجراءات كانت هي وفق الدستور وقانون النفط والغاز وبحسب الملحق المرفق معه الذي ينص على انه يحق إبرام العقود النفطية لحين اقرار قانون النفط والغاز.
وكانت شركة "اكسون موبل" الاميركية وقعت في تشرين الاول عقدا مع حكومة إقليم كردستان للاستكشاف النفطي في ست مناطق، بينها منطقتان وهي القوش وبردراش تقع ضمن محافظة نينوى، وتعد من المناطق المتنازع عليها.
وبهذا الشأن ذكر وكيل مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط صباح عبد الكاظم شبيب، أنه وفق سياسة الوزارة فان عقد الاستكشاف المبرم بين شركة اكسن موبايل وحكومة إقليم كردستان غير قانوني، لأنه تم بدون موافقة الوزارة الاتحادية.
يذكر أن شركة إكسن موبل الأميركية تقوم بتطوير حقل غرب القرنة طبقا لاتفاق مع الحكومة العراقية وقع عام 2009. وفي تشرين الاول الماضي، وقعت الشركة نفسُها عقدا للاستكشاف النفطي مع اقليم كردستان العراق في ست مناطق، اعترضت عليه وزارة النفط، لاسباب منها أن اثنتين من تلك المناطق تقعان ضمن المناطق المتنازع عليها. وهذا ما بينه وكيل مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط صباح عبد الكاظم شبيب، في حديثه لاذاعة العراق الحر.
لكن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بايزيد حسن اكد في حديثه لمراسلة اذاعة العرا ق الحر نجلاء داري، أن تعاقد اكسون موبل مع حكومة اقليم كردستان قانوني ودستوري، وانه لا يجد سببا لرفض بغداد العقد.
ويرى النائب حسن أن من شان تشريع قانون النفط والغاز المنتظر منذ عدة سنوات أن يحسم العديد من ملفات الخلاف بشان صلاحيات المركز والأقاليم والمحافظات بخصوص ثرواتها الطبيعية.
صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلت السبت عن فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان قوله ان ضغوطا كبيرة مورست على شركة اكسن موبل من قبل أطراف سياسية في بغداد لإلغاء عقدها مع حكومة الإقليم، لكن الوفد الكردي الذي زار الولايات المتحدة مؤخرا تمكن من توضيح الصورة الحقيقية والجوانب القانونية والدستورية للجانب الأميركي، ونجح في إقناعهم بأن ذلك العقد لايخالف أو يتناقض مع أسس الدستور والقانون، بحسب حديث فؤاد حسين للصحيفة.
لكن وكيل مدير عام دائرة العقود والتراخيص صباح عبد الكاظم شبيب أكد أن وزارة النفط إذ ترفض الإعتراف بقانونية مثل تلك العقود فإنها تستند الى حقيقة ان الوزارة الاتحادية بموجب الدستور العراقي تدير وتسيطر على جميع الحقول النفطية في العراق.
يشار الى أن وزارة النفط حرمت شركات النفط التي وقعت على عقود في كردستان العراق، من التقدم بعطاءات او توقيع عقود لحقول نفطية أخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
