اكد رئيس هيئة الاستثمار في بغداد انها غدت حاليا احوج من أي وقت مضى الى التوجيه والتنظيم في الاداء الاستثماري مهنيا وعلميا وتطبيقيا،مع تزايد فرص الاستثمار الممنوحة التي وصلت الى 137 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة وبمبلغ يصل الى 6 مليار دولار.
وكان رئيس الهيئة شاكر الزاملي يتحدث في الملتقى السنوي الثاني لهيئة الاستثمار في بغداد لمناقشة واقع الاستثمار، بمشاركة خبراء ونخب اكاديمية، قدموا دراسات وبحوثا واوراق عمل، شخصت المشكلات والمعرقلات، التي تعترض تقديم التسهيلات والضمانات الى المستثمرين.
وقال الزاملي ان الملتقى غدا تقليدا سنويا للوقوف على اهم المعوقات والمعرقلات الادارية والقانونية التي تمنع عجلة مشاريع الاستثمار من الدوران في السوق المحلية.
واوضح الزاملي ان الملتقى السنوي يعد فرصة للاستئناس برأي اهل الخبرة والتجربة من اساتذة الجامعات والمفكرين والباحثين في مجال الاقتصاد، وتحليل توصياتهم، واخذ النافع والمفيد والايجابي منها، لتطبيقه عمليا، وترجمته الى مناهج في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.
واضاف انه على الرغم من اكتمال منظومة التشريعات التي تقدم الضمانات والتسهيلات للاستثمار ومنها اقرار قانون 16 لعام 2006 وما جرت عليه من تعديلات ومراجعات في عامي 2008 و2010، إلاّ ان بيئة العاصمة لم توفر مناخا ملائما لجذب الاستثمارات الاجنبية مع وجود العديد من المعرقلات الادارية الطاردة للمستثمرين واصحاب رؤوس الاموال.
وقال استاذ المال والاقتصاد الدكتور صباح العكيلي ان معوقات الاستثمار كثيرة لاتتعلق بالجانب التشريعي فقط، بل ان جزءً منها يتعلق بالبيروقراطية التي تتعامل بها العديد من دوائر الدولة، وسلسلة المراجعات الادارية، التي تجذب بذور الفساد والرشاوى، وتعطل وتؤخر المستثمر وتصيبه بالاحباط، موضحا ان تقرير البنك الدولي الاخير يشير الى ان اجراءات منح الموافقات الاستثمارية في دول اوربا تتراوح بين اجراء واحد او اجرائين وفي اميركا لاتتعدى 5 اجراءات، اما في العراق فتصل الى 20 اجراء.
الى ذلك قال رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي "مازلنا في دوامة البحث عن تشريعات قانونية تحسم الجدل الحاصل في اشكالية تخصيص الاراضي المملوكة للدولة، ومنحها الى مشاريع الاستثمار" موضحا "ان القانون يشير الى تخصيص الاراضي في فترة زمنية لاتتجاوز الـ45 يوما إلاّ انها قد تمتد في بعض القطاعات الى اشهر لابل سنوات. وهناك حوالي 27 مشروعا استثماريا ضخما معطلا بفعل هذه المشكلة معظمها مشاريع في قطاع الاسكان".
ولفت الوكيل الاداري لمحافظ بغداد الدكتور محمد الشمري الى ان تجاوزات الاهالي والدولة والاحزاب والكيانات والشخصيات السياسية على اراضي الدولة من اهم معوقات الاستثمار في بغداد. وهذه القضية عطلت اكثر من نصف مشاريع الاستثمار المطروحة في بغداد، مضيفا ان هذه المشكلة لاتقل خطرا وتهديدا لعملية الاستثمار من استشراء الفساد المالي بين ادارات وقيادات عليا في مؤسسات حكومية معنية بمنح تراخيص وموافقات الاستثمار، وهي تفرض المساومات وتمارس الابتزاز على المستثمرين الاجانب، وهذه ظاهرة مشخصة لابد من التصدي لها، برأي الشمري.
وكان رئيس الهيئة شاكر الزاملي يتحدث في الملتقى السنوي الثاني لهيئة الاستثمار في بغداد لمناقشة واقع الاستثمار، بمشاركة خبراء ونخب اكاديمية، قدموا دراسات وبحوثا واوراق عمل، شخصت المشكلات والمعرقلات، التي تعترض تقديم التسهيلات والضمانات الى المستثمرين.
وقال الزاملي ان الملتقى غدا تقليدا سنويا للوقوف على اهم المعوقات والمعرقلات الادارية والقانونية التي تمنع عجلة مشاريع الاستثمار من الدوران في السوق المحلية.
واوضح الزاملي ان الملتقى السنوي يعد فرصة للاستئناس برأي اهل الخبرة والتجربة من اساتذة الجامعات والمفكرين والباحثين في مجال الاقتصاد، وتحليل توصياتهم، واخذ النافع والمفيد والايجابي منها، لتطبيقه عمليا، وترجمته الى مناهج في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.
واضاف انه على الرغم من اكتمال منظومة التشريعات التي تقدم الضمانات والتسهيلات للاستثمار ومنها اقرار قانون 16 لعام 2006 وما جرت عليه من تعديلات ومراجعات في عامي 2008 و2010، إلاّ ان بيئة العاصمة لم توفر مناخا ملائما لجذب الاستثمارات الاجنبية مع وجود العديد من المعرقلات الادارية الطاردة للمستثمرين واصحاب رؤوس الاموال.
وقال استاذ المال والاقتصاد الدكتور صباح العكيلي ان معوقات الاستثمار كثيرة لاتتعلق بالجانب التشريعي فقط، بل ان جزءً منها يتعلق بالبيروقراطية التي تتعامل بها العديد من دوائر الدولة، وسلسلة المراجعات الادارية، التي تجذب بذور الفساد والرشاوى، وتعطل وتؤخر المستثمر وتصيبه بالاحباط، موضحا ان تقرير البنك الدولي الاخير يشير الى ان اجراءات منح الموافقات الاستثمارية في دول اوربا تتراوح بين اجراء واحد او اجرائين وفي اميركا لاتتعدى 5 اجراءات، اما في العراق فتصل الى 20 اجراء.
الى ذلك قال رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي "مازلنا في دوامة البحث عن تشريعات قانونية تحسم الجدل الحاصل في اشكالية تخصيص الاراضي المملوكة للدولة، ومنحها الى مشاريع الاستثمار" موضحا "ان القانون يشير الى تخصيص الاراضي في فترة زمنية لاتتجاوز الـ45 يوما إلاّ انها قد تمتد في بعض القطاعات الى اشهر لابل سنوات. وهناك حوالي 27 مشروعا استثماريا ضخما معطلا بفعل هذه المشكلة معظمها مشاريع في قطاع الاسكان".
ولفت الوكيل الاداري لمحافظ بغداد الدكتور محمد الشمري الى ان تجاوزات الاهالي والدولة والاحزاب والكيانات والشخصيات السياسية على اراضي الدولة من اهم معوقات الاستثمار في بغداد. وهذه القضية عطلت اكثر من نصف مشاريع الاستثمار المطروحة في بغداد، مضيفا ان هذه المشكلة لاتقل خطرا وتهديدا لعملية الاستثمار من استشراء الفساد المالي بين ادارات وقيادات عليا في مؤسسات حكومية معنية بمنح تراخيص وموافقات الاستثمار، وهي تفرض المساومات وتمارس الابتزاز على المستثمرين الاجانب، وهذه ظاهرة مشخصة لابد من التصدي لها، برأي الشمري.
