دعا خبراء، واكاديميون، الى وضع سياسات، وبرامج اجتماعية واقتصادية تضع حدا لاستشراء لظاهرة التسول، وتكافح شبكاتها.
وقال الخبير الاجتماعي في وزارة العمل علي مرشد سلوم في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان ظاهرة التسول تحولت الى آفة، ومرض اجتماعي سيىء وخطير، ولابد من معالجته، إذ انه يضم فئات عمرية مختلفة بينهم صبية وشباب وشيوخ، منهم الفقير والعاجز والمعاق المحتاج، وهناك المحتال الذي نزل الى الشارع رغبة في جني الدنانير".
ودعا سلوم الى ضرورة تفعيل التشريعات القانونية التي تحاسب وتسائل وتعاقب المتسولين، وتعد هذه المهنة مخالفة للقانون ومنه قانون111 لعام 1976 وقانون الاحداث.
الباحثة الاجتماعية الدكتورة اخلاص زكي دعت الى تفعيل دور المجتمع عموما، اشراك جميع المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، في التصدي لظاهرة التسول.
ودعت الدكتورة اخلاص الى اعداد برامج دمج بالمجتمع، وتاهيل نفسي، تستهدف بشكل خاص الطفل اليتيم، والمراة الارملة، والمتسول الحقيقي، الى
الى ذلك حذر رئيس مركز الدراسات والبحوث في وزارة الداخلية العقيد الدكتور خضير مزهر من التطورات الخطرة لظاهرة التسول، التي اخذت منحا آخر يتجه نحو الجنوح والجريمة، مع استثمار المتسولين في الشارع من قبل العصابات الاجرامية وصناع الموت، وجماعات تسخرهم لاعمال ارهابية او جمع معلومات استخباراتية عن مسؤولين او شخصيات هامة، مشيرا الى ان آخر مسح ميداني اجرته وزارة الداخلية حول المتسولين اظهر ان الشباب يشكلون نسبة 54% من مجموع المتسولين في احد اكبر الاحياء الشعبية في بغداد، وقد لجأوا الى التسول بسبب البطالة.
بينما دعا الوكيل الاداري لمحافظ بغداد، رئيس لجنة الحد من التسول في العاصمة الدكتور محمد الشمري، دعا مجبلس النواب الى الاسراع في تشريع القوانين، التي تعالج مشكلة البطالة والفقر، التي تعتبر من اهم منابع التسول، وتوفير الرعاية والخدمات الانسانية والصحية والتربوية للمحتاجين عبر قوانين: الضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، وصندوق رعاية اليتيم، ورعاية المعوقين.
وقال الخبير الاجتماعي في وزارة العمل علي مرشد سلوم في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان ظاهرة التسول تحولت الى آفة، ومرض اجتماعي سيىء وخطير، ولابد من معالجته، إذ انه يضم فئات عمرية مختلفة بينهم صبية وشباب وشيوخ، منهم الفقير والعاجز والمعاق المحتاج، وهناك المحتال الذي نزل الى الشارع رغبة في جني الدنانير".
ودعا سلوم الى ضرورة تفعيل التشريعات القانونية التي تحاسب وتسائل وتعاقب المتسولين، وتعد هذه المهنة مخالفة للقانون ومنه قانون111 لعام 1976 وقانون الاحداث.
الباحثة الاجتماعية الدكتورة اخلاص زكي دعت الى تفعيل دور المجتمع عموما، اشراك جميع المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، في التصدي لظاهرة التسول.
ودعت الدكتورة اخلاص الى اعداد برامج دمج بالمجتمع، وتاهيل نفسي، تستهدف بشكل خاص الطفل اليتيم، والمراة الارملة، والمتسول الحقيقي، الى
الى ذلك حذر رئيس مركز الدراسات والبحوث في وزارة الداخلية العقيد الدكتور خضير مزهر من التطورات الخطرة لظاهرة التسول، التي اخذت منحا آخر يتجه نحو الجنوح والجريمة، مع استثمار المتسولين في الشارع من قبل العصابات الاجرامية وصناع الموت، وجماعات تسخرهم لاعمال ارهابية او جمع معلومات استخباراتية عن مسؤولين او شخصيات هامة، مشيرا الى ان آخر مسح ميداني اجرته وزارة الداخلية حول المتسولين اظهر ان الشباب يشكلون نسبة 54% من مجموع المتسولين في احد اكبر الاحياء الشعبية في بغداد، وقد لجأوا الى التسول بسبب البطالة.
بينما دعا الوكيل الاداري لمحافظ بغداد، رئيس لجنة الحد من التسول في العاصمة الدكتور محمد الشمري، دعا مجبلس النواب الى الاسراع في تشريع القوانين، التي تعالج مشكلة البطالة والفقر، التي تعتبر من اهم منابع التسول، وتوفير الرعاية والخدمات الانسانية والصحية والتربوية للمحتاجين عبر قوانين: الضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، وصندوق رعاية اليتيم، ورعاية المعوقين.