في بلد مثل العراق، حيث تدخل السياسة في كل تفاصيل الحياة، غالبا ما تلقي الخلافات السياسية بظلالها على حركة الدولة، سواء تعلق ذلك بلجانب التشريعي أو التنفيذي.
واقرب الامثلة على ذلك الازمة الجديدة بين ائتلاف العراقية، ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، التي كان من نتائجها تعليق نواب العراقية حضورهم جلسات البرلمان، الامر الذي سيسهم في تعطيل تشريع العديد من القوانين الحيوية لعمل الدولة والمجتمع، مثل قانون الموازنة العامة للعام 2012.
يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب شورش مصطفى رسول ان الازمة الجديدة ستؤخرا مناقشة واقرار الموازنة، لكنه يؤكد في الوقت ذاته استمرار نواب العراقية حضور اجتماعات اللجنة المالية الخاصة بمناقشة الموازنة، رغم التعليق .
ويؤكد رسول في تصريحه لاذاعة العراق الحر انه لا يمكن تمرير الموازنة دون موافقة القائمة العراقية، على الرغم من وجود امكانية لتحقيق النصاب في البرلمان بغياب نوابها، لان موازنة الدولة يجب ان تحظى بمناقشة وقبول جميع القوى المشاركة في العملية السياسية.
ودعا رسول الجميع في العراق الى التحلي بالمسؤولية ومنع الخلافات السياسية من ان تنعكس تأثيراها على حياة الناس ومصالحهم.
الى ذلك توقع المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي ان يستغرق اقرار الموازنة الجديدة نحو خمسة اشهر، موضحا ان غياب نواب العراقية عن البرلمان سيخلق خللا تشريعيا، وخللا في التصويت.
واقرب الامثلة على ذلك الازمة الجديدة بين ائتلاف العراقية، ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، التي كان من نتائجها تعليق نواب العراقية حضورهم جلسات البرلمان، الامر الذي سيسهم في تعطيل تشريع العديد من القوانين الحيوية لعمل الدولة والمجتمع، مثل قانون الموازنة العامة للعام 2012.
يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب شورش مصطفى رسول ان الازمة الجديدة ستؤخرا مناقشة واقرار الموازنة، لكنه يؤكد في الوقت ذاته استمرار نواب العراقية حضور اجتماعات اللجنة المالية الخاصة بمناقشة الموازنة، رغم التعليق .
ويؤكد رسول في تصريحه لاذاعة العراق الحر انه لا يمكن تمرير الموازنة دون موافقة القائمة العراقية، على الرغم من وجود امكانية لتحقيق النصاب في البرلمان بغياب نوابها، لان موازنة الدولة يجب ان تحظى بمناقشة وقبول جميع القوى المشاركة في العملية السياسية.
ودعا رسول الجميع في العراق الى التحلي بالمسؤولية ومنع الخلافات السياسية من ان تنعكس تأثيراها على حياة الناس ومصالحهم.
الى ذلك توقع المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي ان يستغرق اقرار الموازنة الجديدة نحو خمسة اشهر، موضحا ان غياب نواب العراقية عن البرلمان سيخلق خللا تشريعيا، وخللا في التصويت.
