استأثرت انباء العراق باهتمام وسائل الاعلام على نحو لم يُعرف منذ فترة طويلة. وتركز الاهتمام على التداعيات المحتملة لمذكرة القاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد عرض اعترافات عدد من افراد حمايته على القناة التلفزيونية الرسمية. وأعقب ذلك قرار رئيس الوزراء نوري المالكي إقالة نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك.
وتناولت وسائل الاعلام المخاطر التي تحيق بالعملية السياسية واحتمال عودة العراق الى صفحة سوداء من العنف الطائفي يؤكد جميع الفرقاء انها صفحة طويت ولا يريدون عودتها مرة أخرى. وفي هذا الشأن قالت وكالة رويترز ان اجراءات المالكي ضد الهاشمي والمطلك والصراع بينه وبين خصومه في القائمة العرقية يهدد بالتصاعد الى نزاع اوسع حيث تكون المشاعر الطائفية دائما قريبة من السطح ، على حد تعبير وكالة انباء رويترز.
وكتبت صحيفة واشنطن بوست من ناحيتها ان اجراءات المالكي كانت سياسية بشكل صارخ وجاءت بعد حملة اعتقالات طاولت مئات ممن قالت السلطات انهم بعثيون يتآمرون لقلب نظام الحكم. ولكن رئيس الوزراء أكد ان لا يد لحكومته في هذه الاجراءات وان القضاء وحده صاحب الكلمة الأخيرة في هذه الشأن. وهدد المالكي بفتح ملفات تضع خصوما سياسيين آخرين في دائرة الاتهام.
واشارت صحيفة واشنطن بوست الى نشوء الأزمة الجديدة مع رحيل آخر جندي اميركي عن العراق. ونوهت باعلان المالكي رغبته في اقامة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة. وقالت الصحيفة ان الرئيس الاميركي باراك اوباما قد يكون قادرا على انقاذ الموقف بتوجيه رسالة مؤداها ان مثل هذا التحالف لا يمكن ان يُقام مع حكومة عراقية تنفذ اجندة طائفية أو تسعى الى اقامة حكم سلطوي ، على حد تعبير واشنطن بوست.
صحيفة كريستيان ساينس مونتر من جهتها قالت ان مفاوضات مكثفة تجري لتفادي ما يمكن ان يصبح بسهولة أخطر أزمة سياسية تلم بالعراق منذ سنوات. وذهبت الصحيفة الى انه "لا الهاشمي ولا المطلك ولا المالكي نفسه ملائكة". وان "السياسة في عراق ما بعد صدام اتسمت بالعنف والفساد كما كانت في عهده".
واشارت صحيفة كريستيان ساينس مونتر الى ارتباط الهاشمي والمطلك بجماعات سنية مسلحة في ذروة اعمال العنف الطائفي في الفترة 2005 ـ 2007 وتشكيل فرق موت يقودها عناصر من حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي في تلك الفترة ذاتها. ولكنها اضافت ان توقيت اجراءات المالكي ضد خصومه مع الانسحاب الاميركي لا يمكن تجاهله ولا حقيقة ان استهداف الخصوم السياسيين بالملاحقة أو العزل سيُعد ، حقاً أو ظلماً ، موقفا طائفيا يبعد العراق عن المصالحة الوطنية الموعودة بدلا من تقريبه منها.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية والشخصية السياسية المستقلة محمود عثمان الذي حذر هو ايضا من خطر العنف الطائفي إذا لم تتكل الوساطات الجارية حاليا بالنجاح.
واكد النائب محمود عثمان ان الحل بيد قادة الكتل السياسية التي عليها تطويق الأزمة وبخلافه فان استمرارها سيعرض العراق الى مخاطر داخلية وخارجية ولكنه اضاف ان المشكلة تكمن في عدم توصل هذه الكتل الى اتفاق فيما بينها.
واقترح استاذ الاعلام في جامعة بغداد كاظم المقدادي اطلاق مبادرة بحجم الهزة التي احدثها اصدار مذكرة القاء قبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم ارهاب ، على حد تعبيره.
ولاحظ الأكاديمي كاظم المقدادي ان الأزمات تحدث في كل البلدان ولكن العراق يختلف عن البلدان الأخرى بغياب ما سماه "ادارة الأزمات".
ودعا المحلل السياسي واثق الهاشمي الى فتح جميع الملفات ، بما في ذلك ملف الفساد والميليشيات بعدما اصبح الضرب بين القادة السياسيين تحت الحزام ، بحسب تعبيره.
وتوقع المحلل السياسي الهاشمي ان تشهد المرحلة المقبلة تصاعد الدعوات الى اقامة اقاليم على غرار اقليم كردستان بصلاحياته الواسعة مستبعدا الانزلاق الى هاوية الاحتراب الطائفي.
في غضون ذلك نُكب العراقيون بمقتل واصابة عشرات الابرياء في سلسلة تفجيرات شهدتها احياء مختلفة من بغداد. وتساءل المواطنون إن لم يكن من الأجدى ان يكرس القادة السياسيون جهودهم لضمان الأمن لا سيما وان التخطيط لمثل هذه الأعمال الارهابية استغرق دون ريب وقتا طويلا كان السياسيون منصرفين خلاله الى صراعاتهم.
ساهم في الملف الصوتي مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
وتناولت وسائل الاعلام المخاطر التي تحيق بالعملية السياسية واحتمال عودة العراق الى صفحة سوداء من العنف الطائفي يؤكد جميع الفرقاء انها صفحة طويت ولا يريدون عودتها مرة أخرى. وفي هذا الشأن قالت وكالة رويترز ان اجراءات المالكي ضد الهاشمي والمطلك والصراع بينه وبين خصومه في القائمة العرقية يهدد بالتصاعد الى نزاع اوسع حيث تكون المشاعر الطائفية دائما قريبة من السطح ، على حد تعبير وكالة انباء رويترز.
وكتبت صحيفة واشنطن بوست من ناحيتها ان اجراءات المالكي كانت سياسية بشكل صارخ وجاءت بعد حملة اعتقالات طاولت مئات ممن قالت السلطات انهم بعثيون يتآمرون لقلب نظام الحكم. ولكن رئيس الوزراء أكد ان لا يد لحكومته في هذه الاجراءات وان القضاء وحده صاحب الكلمة الأخيرة في هذه الشأن. وهدد المالكي بفتح ملفات تضع خصوما سياسيين آخرين في دائرة الاتهام.
واشارت صحيفة واشنطن بوست الى نشوء الأزمة الجديدة مع رحيل آخر جندي اميركي عن العراق. ونوهت باعلان المالكي رغبته في اقامة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة. وقالت الصحيفة ان الرئيس الاميركي باراك اوباما قد يكون قادرا على انقاذ الموقف بتوجيه رسالة مؤداها ان مثل هذا التحالف لا يمكن ان يُقام مع حكومة عراقية تنفذ اجندة طائفية أو تسعى الى اقامة حكم سلطوي ، على حد تعبير واشنطن بوست.
صحيفة كريستيان ساينس مونتر من جهتها قالت ان مفاوضات مكثفة تجري لتفادي ما يمكن ان يصبح بسهولة أخطر أزمة سياسية تلم بالعراق منذ سنوات. وذهبت الصحيفة الى انه "لا الهاشمي ولا المطلك ولا المالكي نفسه ملائكة". وان "السياسة في عراق ما بعد صدام اتسمت بالعنف والفساد كما كانت في عهده".
واشارت صحيفة كريستيان ساينس مونتر الى ارتباط الهاشمي والمطلك بجماعات سنية مسلحة في ذروة اعمال العنف الطائفي في الفترة 2005 ـ 2007 وتشكيل فرق موت يقودها عناصر من حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي في تلك الفترة ذاتها. ولكنها اضافت ان توقيت اجراءات المالكي ضد خصومه مع الانسحاب الاميركي لا يمكن تجاهله ولا حقيقة ان استهداف الخصوم السياسيين بالملاحقة أو العزل سيُعد ، حقاً أو ظلماً ، موقفا طائفيا يبعد العراق عن المصالحة الوطنية الموعودة بدلا من تقريبه منها.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية والشخصية السياسية المستقلة محمود عثمان الذي حذر هو ايضا من خطر العنف الطائفي إذا لم تتكل الوساطات الجارية حاليا بالنجاح.
واكد النائب محمود عثمان ان الحل بيد قادة الكتل السياسية التي عليها تطويق الأزمة وبخلافه فان استمرارها سيعرض العراق الى مخاطر داخلية وخارجية ولكنه اضاف ان المشكلة تكمن في عدم توصل هذه الكتل الى اتفاق فيما بينها.
واقترح استاذ الاعلام في جامعة بغداد كاظم المقدادي اطلاق مبادرة بحجم الهزة التي احدثها اصدار مذكرة القاء قبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم ارهاب ، على حد تعبيره.
ولاحظ الأكاديمي كاظم المقدادي ان الأزمات تحدث في كل البلدان ولكن العراق يختلف عن البلدان الأخرى بغياب ما سماه "ادارة الأزمات".
ودعا المحلل السياسي واثق الهاشمي الى فتح جميع الملفات ، بما في ذلك ملف الفساد والميليشيات بعدما اصبح الضرب بين القادة السياسيين تحت الحزام ، بحسب تعبيره.
وتوقع المحلل السياسي الهاشمي ان تشهد المرحلة المقبلة تصاعد الدعوات الى اقامة اقاليم على غرار اقليم كردستان بصلاحياته الواسعة مستبعدا الانزلاق الى هاوية الاحتراب الطائفي.
في غضون ذلك نُكب العراقيون بمقتل واصابة عشرات الابرياء في سلسلة تفجيرات شهدتها احياء مختلفة من بغداد. وتساءل المواطنون إن لم يكن من الأجدى ان يكرس القادة السياسيون جهودهم لضمان الأمن لا سيما وان التخطيط لمثل هذه الأعمال الارهابية استغرق دون ريب وقتا طويلا كان السياسيون منصرفين خلاله الى صراعاتهم.
ساهم في الملف الصوتي مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
