وجهت تفجيرات يوم الخميس في بغداد التي اوقعت عشرات القتلى والمصابين من المدنيين رسالة تقطر دما الى القادة السياسيين بأن يوفروا على شعبهم مزيدا من الفجائع.
وجاءت تفجيرات الخميس في وقت تواجه العملية السياسية أزمة بلغت ذروة جديدة بمذكرة القاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقرار رئيس الوزراء نوري المالكي إقالة نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك.
وردا على الاجراءات التي اتخذها المالكي مؤخرا قررت القائمة العراقية التي فازت في انتخابات العام الماضي بواحد وتسعين مقعدا تعليق مشاركتها في جلسات البرلمان ومجلس الوزراء.
دخلت الأزمة منعطفا جديدا بدعوة المالكي حكومة اقليم كردستان الى تسليم الهاشمي الذي وصل في وقت سابق الى اربيل.
ورأى مراقبون ان طلب المالكي يزيد القضية تعقيدا بسبب الدور الذي تقوم به حكومة اقليم كردستان والرئيس مسعود بارزاني تحديدا لتهدئة الوضع وتنقية الأجواء.
وكانت مبادرة الرئيس بارزاني أدت الى اتفاق اربيل الذي اتاح تشكيل الحكومة بعد تسعة اشهر من الطريق المسدود عقب انتخابات 2010.
وتريد حكومة الاقليم الحفاظ على التوافق الهش الذي تحقق في قمة اربيل وإبقاء مبادرة رئيس الاقليم حية في الظرف الراهن.
ولكن دور القيادة الكردية في التقريب بين وجهات نظر الكتل السياسية سيوضع موضع تساؤل في حال تسليم الهاشمي كما طلب المالكي ، بحسب المراقبين.
إذاعة العراق الحر التقت القيادي في التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية شوان محمد طه الذي اوضح ان القيادة الكردية لا تتدخل في شؤون القضاء ولكن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اتخذت بعدا سياسيا بدعوة رئيس الوزراء نوري المالكي حكومة الاقليم الى تسليمه في وضع سياسي شائك ومعقد.
وأعاد النائب شوان محمد طه التذكير بالقاعدة القانونية القائلة ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته.
واشار عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون الى التزام حكومة اقليم كردستان بالآلية القضائية في قضية تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية علي الجبوري اكد ان سلطة القضاء تسري على جميع الأقاليم والمحافظات في النظام الفيدرالي وعليها ان تنفذ ما يصدر عن القضاء من مذكرات توقيف بحق الأشخاص المطلوبين.
ودعا عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض الى الحوار بين قادة الكتل بوصفهم جميعا في مركب واحد واطلاق مبادرة جامعة لتحقيق هذا الهدف.
طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نقل ملف قضية اتهامه بالضلوع في اعمال ارهابية الى اقليم كردستان.
ساهم في الملف الصوتي مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
وجاءت تفجيرات الخميس في وقت تواجه العملية السياسية أزمة بلغت ذروة جديدة بمذكرة القاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقرار رئيس الوزراء نوري المالكي إقالة نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك.
وردا على الاجراءات التي اتخذها المالكي مؤخرا قررت القائمة العراقية التي فازت في انتخابات العام الماضي بواحد وتسعين مقعدا تعليق مشاركتها في جلسات البرلمان ومجلس الوزراء.
دخلت الأزمة منعطفا جديدا بدعوة المالكي حكومة اقليم كردستان الى تسليم الهاشمي الذي وصل في وقت سابق الى اربيل.
ورأى مراقبون ان طلب المالكي يزيد القضية تعقيدا بسبب الدور الذي تقوم به حكومة اقليم كردستان والرئيس مسعود بارزاني تحديدا لتهدئة الوضع وتنقية الأجواء.
وكانت مبادرة الرئيس بارزاني أدت الى اتفاق اربيل الذي اتاح تشكيل الحكومة بعد تسعة اشهر من الطريق المسدود عقب انتخابات 2010.
وتريد حكومة الاقليم الحفاظ على التوافق الهش الذي تحقق في قمة اربيل وإبقاء مبادرة رئيس الاقليم حية في الظرف الراهن.
ولكن دور القيادة الكردية في التقريب بين وجهات نظر الكتل السياسية سيوضع موضع تساؤل في حال تسليم الهاشمي كما طلب المالكي ، بحسب المراقبين.
إذاعة العراق الحر التقت القيادي في التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية شوان محمد طه الذي اوضح ان القيادة الكردية لا تتدخل في شؤون القضاء ولكن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اتخذت بعدا سياسيا بدعوة رئيس الوزراء نوري المالكي حكومة الاقليم الى تسليمه في وضع سياسي شائك ومعقد.
وأعاد النائب شوان محمد طه التذكير بالقاعدة القانونية القائلة ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته.
واشار عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون الى التزام حكومة اقليم كردستان بالآلية القضائية في قضية تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية علي الجبوري اكد ان سلطة القضاء تسري على جميع الأقاليم والمحافظات في النظام الفيدرالي وعليها ان تنفذ ما يصدر عن القضاء من مذكرات توقيف بحق الأشخاص المطلوبين.
ودعا عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض الى الحوار بين قادة الكتل بوصفهم جميعا في مركب واحد واطلاق مبادرة جامعة لتحقيق هذا الهدف.
طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نقل ملف قضية اتهامه بالضلوع في اعمال ارهابية الى اقليم كردستان.
ساهم في الملف الصوتي مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
