اعلن رئيس لجنة الاموال المهربة في محافظة بغداد الدكتور محمد الشمري "ان لجان الاموال المهربة في المحافظات، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية، والمالية، والصناعة، والتجارة، والصحة، ويترأسها نائب المحافظ وتتولى النظر في قضايا الاموال المهربة، كل ضمن حدود محافظتها".
واوضح الشمري ان لجنة الاموال المهربة في بغداد استكملت كافة الاستحضارات الادارية والفنية لدراسة ومناقشة قانون الاموال المهربة، الذي اقرت تعليماته اوائل عام 2011 وهي مستعدة لاستقبال ملفات القضايا، التي من المفترض ان تحال اليها، حسب توصية الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، من جهات رسمية وغير رسمية.
واضاف الشمري ان قانون الاموال المهربة يهدف الى ضبط حركة التداول، والمناقلات للسلع والبضائع والمنتجات المطابقة للمواصفات الفنية والقانونية، ومنع الفعاليات المشبوهة، والمثيرة للشكوك، التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤثر على الصحة العامة، ومن بينها الكميات الضخمة من العملات المحلية والاجنبية المزورة، والاموال العينية المتمثلة في تهريب المواشي، والسيارات، والادوية، والمواد الغذائية، والانشائية، والوقود، والاسلحة وغيرها.
وقال الشمري ان القانون الجديد انفرد بخصوصية تحفيز المجتمع والجهات التنفيذية للاسهام في مكافحة جرائم الممنوعات والمحظورات من الاموال، برصد مكافئة نقدية تصل الى 30% من قيمة الاموال المهربة المضبوطة، تتولى وزارة المالية دفعها لكل من المخبر، الذي قد يكون من بين عامة الناس، أو من جهات ضبطت المواد والقت القبض على المتورطين بالتهريب
الى ذلك اعتبر الخبير القانوني طارق حرب قانون الاموال المهربة خطوة باتجاه توحيد الجهود والتشريعات، التي تلاحق وتحاسب السراق والمزورين، موضحا ان هذا القانون ليس بجديد، إذ يضم قائمة طويلة من النصوص والاحكام، التي تلاحق الاموال العينية والنقدية المهربة والمتوزعة عقوباتها سابقا على عدد من التعليمات والقرارات النافذة، والصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل، والمكلفة في النظر بقضاياها واجراءاتها القانونية جهات تنفيذية عدة.
وتوقع الخبير القانوني ان يضبط قانون الاموال المهربة واقع السوق من حيث الحد من انتشار ظاهرة التهريب،
مشيرا الى ان التأخير في تنفيذ القانون الذي اقر قبل 3 سنوات ليس مبررا مع ارتفاع نسب جريمة التهريب، ملفتا الى ان ضبط الاداء في قضية الاموال المهربة لايكتمل مع تشكيل لجان قانونية في المحافظات بل باحكام القبضة في المنافذ الحدودية.
واوضح الشمري ان لجنة الاموال المهربة في بغداد استكملت كافة الاستحضارات الادارية والفنية لدراسة ومناقشة قانون الاموال المهربة، الذي اقرت تعليماته اوائل عام 2011 وهي مستعدة لاستقبال ملفات القضايا، التي من المفترض ان تحال اليها، حسب توصية الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، من جهات رسمية وغير رسمية.
واضاف الشمري ان قانون الاموال المهربة يهدف الى ضبط حركة التداول، والمناقلات للسلع والبضائع والمنتجات المطابقة للمواصفات الفنية والقانونية، ومنع الفعاليات المشبوهة، والمثيرة للشكوك، التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤثر على الصحة العامة، ومن بينها الكميات الضخمة من العملات المحلية والاجنبية المزورة، والاموال العينية المتمثلة في تهريب المواشي، والسيارات، والادوية، والمواد الغذائية، والانشائية، والوقود، والاسلحة وغيرها.
وقال الشمري ان القانون الجديد انفرد بخصوصية تحفيز المجتمع والجهات التنفيذية للاسهام في مكافحة جرائم الممنوعات والمحظورات من الاموال، برصد مكافئة نقدية تصل الى 30% من قيمة الاموال المهربة المضبوطة، تتولى وزارة المالية دفعها لكل من المخبر، الذي قد يكون من بين عامة الناس، أو من جهات ضبطت المواد والقت القبض على المتورطين بالتهريب
الى ذلك اعتبر الخبير القانوني طارق حرب قانون الاموال المهربة خطوة باتجاه توحيد الجهود والتشريعات، التي تلاحق وتحاسب السراق والمزورين، موضحا ان هذا القانون ليس بجديد، إذ يضم قائمة طويلة من النصوص والاحكام، التي تلاحق الاموال العينية والنقدية المهربة والمتوزعة عقوباتها سابقا على عدد من التعليمات والقرارات النافذة، والصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل، والمكلفة في النظر بقضاياها واجراءاتها القانونية جهات تنفيذية عدة.
وتوقع الخبير القانوني ان يضبط قانون الاموال المهربة واقع السوق من حيث الحد من انتشار ظاهرة التهريب،
مشيرا الى ان التأخير في تنفيذ القانون الذي اقر قبل 3 سنوات ليس مبررا مع ارتفاع نسب جريمة التهريب، ملفتا الى ان ضبط الاداء في قضية الاموال المهربة لايكتمل مع تشكيل لجان قانونية في المحافظات بل باحكام القبضة في المنافذ الحدودية.