بعد تكليف عدد من اللجان التربوية والعلمية لوضع إستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، اوشكت لان تكون جاهزة للإقرار من قبل الحكومة، وذلك بعد أن اكملت لجنة الخبراء المعنية بوضع الملاحظات وادخال بعض التغييرات ورفعتها الى اللجنة العليا لوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
واعلن الدكتور عبد ذياب العجيلي رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق،
إن الإستراتيجية مرت بمراحل إعداد وتصحيح عديدة، ومن المتوقع البدء بتنفيذ مراحلها المتعددة خلال الشهر المقبل.
واضاف ان الاستراتيجية تتضمن إصلاحات شاملة للمنظومة التعليمية، ابتداءً من رياض الأطفال وصولا إلى الجامعات، بمشاركة وزارات: التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبعض الوزارات الساندة الأخرى، إضافة إلى لجان برلمانية، ومنظمات دولية مثل اليونسكو.
واوضح العجيلي إن الاستراتيجية ستكون بمثابة خاطرة طريق للنهوض بالواقع التعليمي، وتجاوز إخفاقات المرحلة السابقة في تبني مشاريع كبيرة، قد تحقق قفزة تطويرية كبيرة، أذا ما توفر الإصرار، وتوحدت الجهود، وتوافقت القوى السياسية على إنجاحها.
الى ذلك اعلن عادل شرشاب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب إن بعض مفردات الإستراتيجية شُرع في تنفيذها فبل ثلاثة أعوام، أي مع التفكير بها، وهناك أسس قانونية تتطلبها الإستراتيجية، تتمثل بإقرار قوانين لها الأولوية لتنفيذ الإستراتيجية، ومنها قانوني محو الأمية، ووزارة التربية، كما ان هناك حاجة لتشكيل هيئات تضمنتها القوانين، ومفردات أخرى تعتمد عليها الاستراتيجية بشكل كامل، وكل ذلك يحتاج إلى أعوام لكن العمل بالاستراتيجية قد بدأ فعلا بحملة بناء المدارس.
أما الدكتور محسن عبد علي مستشار وزير التربية فاشار الى ان من أهم معوقات التي تعترض سبيل تنفيذ الإستراتيجية هو التمويل، إذ تضمنت العديد من المراحل والفقرات، التي تتطلب ميزانية مالية كبيرة تتجاوز ميزانيات وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، فما هو مطلوب رفد الإستراتيجية وهي الأولى في العراق بمبالغ وإمكانات تتناسب وحجم التطلع في التغير، وتحتاج أيضا الى حرص مضاعف من قبل الحكومة والقوى السياسية والبرلمان، والى إيمان يصل حد القناعة بضرورة العمل بها، بعيدا عن المزايدات السياسية، لان الاستراتيجية تنقذ أجيالا من العراقيين وتخطط لرسم مستقبل جميل لهم.
واعلن الدكتور عبد ذياب العجيلي رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق،
إن الإستراتيجية مرت بمراحل إعداد وتصحيح عديدة، ومن المتوقع البدء بتنفيذ مراحلها المتعددة خلال الشهر المقبل.
واضاف ان الاستراتيجية تتضمن إصلاحات شاملة للمنظومة التعليمية، ابتداءً من رياض الأطفال وصولا إلى الجامعات، بمشاركة وزارات: التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبعض الوزارات الساندة الأخرى، إضافة إلى لجان برلمانية، ومنظمات دولية مثل اليونسكو.
واوضح العجيلي إن الاستراتيجية ستكون بمثابة خاطرة طريق للنهوض بالواقع التعليمي، وتجاوز إخفاقات المرحلة السابقة في تبني مشاريع كبيرة، قد تحقق قفزة تطويرية كبيرة، أذا ما توفر الإصرار، وتوحدت الجهود، وتوافقت القوى السياسية على إنجاحها.
الى ذلك اعلن عادل شرشاب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب إن بعض مفردات الإستراتيجية شُرع في تنفيذها فبل ثلاثة أعوام، أي مع التفكير بها، وهناك أسس قانونية تتطلبها الإستراتيجية، تتمثل بإقرار قوانين لها الأولوية لتنفيذ الإستراتيجية، ومنها قانوني محو الأمية، ووزارة التربية، كما ان هناك حاجة لتشكيل هيئات تضمنتها القوانين، ومفردات أخرى تعتمد عليها الاستراتيجية بشكل كامل، وكل ذلك يحتاج إلى أعوام لكن العمل بالاستراتيجية قد بدأ فعلا بحملة بناء المدارس.
أما الدكتور محسن عبد علي مستشار وزير التربية فاشار الى ان من أهم معوقات التي تعترض سبيل تنفيذ الإستراتيجية هو التمويل، إذ تضمنت العديد من المراحل والفقرات، التي تتطلب ميزانية مالية كبيرة تتجاوز ميزانيات وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، فما هو مطلوب رفد الإستراتيجية وهي الأولى في العراق بمبالغ وإمكانات تتناسب وحجم التطلع في التغير، وتحتاج أيضا الى حرص مضاعف من قبل الحكومة والقوى السياسية والبرلمان، والى إيمان يصل حد القناعة بضرورة العمل بها، بعيدا عن المزايدات السياسية، لان الاستراتيجية تنقذ أجيالا من العراقيين وتخطط لرسم مستقبل جميل لهم.