يرى خبراء واقتصاديون أن قطاع المصارف الخاصة العراقية يشهد حالة من النمو التي يُتوقع تصاعد وتيرتها مع مطلع العام المقبل 2012.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، ذكر رئيس رابطة المصارف الخاصة عبد العزيز حسون أن 27 مصرفاً خاصاً من أصل 32 باتت "تسجل نجاحات مهمة سواء على مستوى رفع سقف رؤوس أموالها إلى 150 و200 مليار دينار عراقي أو على مستوى ما حققته من أرباح سنوية مجزية في عام 2011."
كما أكد حسون أن " الشوط الكبير الذي قطعته المصارف الخاصة في تطوير البنية التحتية لعملها في الجوانب التقنية والفنية وعلى مستوى تحسين وتسريع الأداء المصرفي ومواكبة أحدث أساليب العمل البنكي في العالم" دفع بالعديد من المصارف العالمية المرموقة إلى إجراء اتصالات مع إدارات المصارف العراقية الخاصة لإبداء رغبة الأخيرة الجدية في عقد شراكات عمل وتكامل مصرفي من المؤمل انبثاقها فعليا مع حلول مطلع العام المقبل."
من جهته، أوضح البنك المركزي العراقي بوصفه راعي القطاعين المصرفيين العام والخاص والمراقب للعمليات المصرفية على لسان نائب محافظه الدكتور مظهر محمد صالح "أنه لا يمانع من الناحية المبدئية" عقد شراكات وتكاملات بين المصارف الأجنبية ونظيراتها العراقية الخاصة "طالما كان المصرف الأجنبي من مصارف الدرجة الأولى عالميا ويتمتع بقدرة كبيرة وخبرة طويلة على أداء العمليات المصرفية والتحويلات المالية الكبرى على المستوى الدولي فضلا عن وجوب أن تساهم مشاركته داخل العراق عاملا في تحريك العملية الاستثمارية للبلاد."
وأضاف صالح أن البنك المركزي يشجع عقد شراكات عمل بين المصارف الأجنبية والمحلية الخاصة كون هذه الشراكات "ستسهم بوضوح في نقل التكنولوجيا المصرفية الحديثة إلى القطاع المصرفي العراقي الخاص وترفع من مستوى قدراته التنافسية والأدائية".
من جهتهم، يعتقد بعض الاقتصاديين العراقيين أن حالة النمو والشراكات المرتقبة مع المصارف العالمية التي لطالما تحدث عنها أرباب المصارف الخاصة " ليست إلا محض أحاديث عن أداء مصرفي لم تمتلك مصارفهم حتى الآن القدرة على الإيفاء بمتطلباته." وفي هذا الصدد، يتساءل الخبير الاقتصادي علاء القصير عن الكيفية التي يمكن عبرها عقد الشراكات مع المصارف العالمية "في وقت لا تزال فيه المصارف الخاصة تعاني غياب البيئة التشريعية والمرونة الأدائية الملائمتين لمثل هذه الشراكات ناهيك عن إصابتها بعدوى الفساد المالي والإداري كبقية مؤسسات القطاع العام" الأمر الذي حوّلها إلى ما يشبه "محال الصرافة ليس إلا"، بحسب رأيه.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، ذكر رئيس رابطة المصارف الخاصة عبد العزيز حسون أن 27 مصرفاً خاصاً من أصل 32 باتت "تسجل نجاحات مهمة سواء على مستوى رفع سقف رؤوس أموالها إلى 150 و200 مليار دينار عراقي أو على مستوى ما حققته من أرباح سنوية مجزية في عام 2011."
كما أكد حسون أن " الشوط الكبير الذي قطعته المصارف الخاصة في تطوير البنية التحتية لعملها في الجوانب التقنية والفنية وعلى مستوى تحسين وتسريع الأداء المصرفي ومواكبة أحدث أساليب العمل البنكي في العالم" دفع بالعديد من المصارف العالمية المرموقة إلى إجراء اتصالات مع إدارات المصارف العراقية الخاصة لإبداء رغبة الأخيرة الجدية في عقد شراكات عمل وتكامل مصرفي من المؤمل انبثاقها فعليا مع حلول مطلع العام المقبل."
من جهته، أوضح البنك المركزي العراقي بوصفه راعي القطاعين المصرفيين العام والخاص والمراقب للعمليات المصرفية على لسان نائب محافظه الدكتور مظهر محمد صالح "أنه لا يمانع من الناحية المبدئية" عقد شراكات وتكاملات بين المصارف الأجنبية ونظيراتها العراقية الخاصة "طالما كان المصرف الأجنبي من مصارف الدرجة الأولى عالميا ويتمتع بقدرة كبيرة وخبرة طويلة على أداء العمليات المصرفية والتحويلات المالية الكبرى على المستوى الدولي فضلا عن وجوب أن تساهم مشاركته داخل العراق عاملا في تحريك العملية الاستثمارية للبلاد."
وأضاف صالح أن البنك المركزي يشجع عقد شراكات عمل بين المصارف الأجنبية والمحلية الخاصة كون هذه الشراكات "ستسهم بوضوح في نقل التكنولوجيا المصرفية الحديثة إلى القطاع المصرفي العراقي الخاص وترفع من مستوى قدراته التنافسية والأدائية".
من جهتهم، يعتقد بعض الاقتصاديين العراقيين أن حالة النمو والشراكات المرتقبة مع المصارف العالمية التي لطالما تحدث عنها أرباب المصارف الخاصة " ليست إلا محض أحاديث عن أداء مصرفي لم تمتلك مصارفهم حتى الآن القدرة على الإيفاء بمتطلباته." وفي هذا الصدد، يتساءل الخبير الاقتصادي علاء القصير عن الكيفية التي يمكن عبرها عقد الشراكات مع المصارف العالمية "في وقت لا تزال فيه المصارف الخاصة تعاني غياب البيئة التشريعية والمرونة الأدائية الملائمتين لمثل هذه الشراكات ناهيك عن إصابتها بعدوى الفساد المالي والإداري كبقية مؤسسات القطاع العام" الأمر الذي حوّلها إلى ما يشبه "محال الصرافة ليس إلا"، بحسب رأيه.
التفاصيل في الملف الصوتي.
