بسرعة انتشار النار في الهشيم تطورت الاحداث أمام مبنى مجلس الوزراء المصري، وتداعت لينتهي يوم الجمعة بسقوط ضحايا ومصابين، وبلغ عدد القتلى سبعة، والجرحى أكثر من ثلاثمائة حتى فجر السبت.
وكانت الأحداث اندلغت بعد ما قيل ان قوات أمنية من حراسة مجلس الوزراء اعتدت على احد المحتجين ويدعى عبودي إبراهيم ثم سحبته الى داخل فناء مبنى المجلس، بعد ان اصيب بجروح في الوجه وأنحاء أخرى من جسمه.
وذكرت الانباء ان سبعة أشخاص قتلوا في احداصث العنف امام مجلس الوزراء بينهم ألامين العام بدار الإفتاء المصرية الشيخ عماد عفت، وأصدرت دار الإفتاء بيانا شديد اللهجة طالبت فيه بالتحقيق الفوري في الاعتداء على المعتصمين، ودعت "الأطراف جميعًا إلى الاحتراز من أن تلطخ أيديهم بدماء الأبرياء". وقالت إنها "ستتخذ إجراءات لضمان ألا يضيع دم فقيدها هدرًا".ويعد الشيخ عماد عفت أحد قيادات ثورة 25 يناير المصرية، ويعتبره النشطاء أحد أبطال الثورة.
وشهدت مصر استقالات عدد من أعضاء المجلس الاستشاري الذي شكل منذ أيام لمشاركة المجلس العسكري في تسيير أمور البلاد، كما قرر المجلس تعليق جلساته بانتظار تبني المجلس العسكري للتوصيات التي اتخذها في ختام اجتماعه اثر احداث الجمعة.
في المقابل أصدر المجلس العسكري بيانا نفى فيه مسؤولية عناصر تأمين مجلس الوزراء عن اندلاع الأحداث، وجاء في البيان "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام أي أسلحة نارية من أي نوع أو قنابل مسيلة للدموع"، مؤكدا إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.
ودان المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي ما وصفه بـ"الاعتداء" على المعتصمين السلميين، محملا المجلس العسكري ورئيس الوزراء كمال الجنزوري المفوض بصلاحيات رئيس الجمهورية مسؤولية تداعيات الأحداث.
وقد تحول شارع القصر العيني حيث مبنى مجلس الوزراء المصري إلى ساحة حرب، واشتعلت النيران في مبنى الهيئة المصرية العامة للطرق والكباري.
وكعادة المصريين مع كل حدث من هذا النوع توافدوا على ميدان التحرير للانضمام إلى المعتصمين هناك فيما استمرت الاشتباكات المتقطعة في شارع القصر العيني حتى فجر السبت.
وأدانت قوى سياسية مختلفة ما وقع أمام مجلس الوزراء بما في ذلك جماعة الأخوان المسلمين التي رغم دعمها السابق للمجلس العسكري في أحداث شارع محمد محمود الشهر الماضي، أصدرت هذه المرة بيانا مقتضبا دانت فيه الأحداث وحملت المجلس العسكري المسؤولية.
وكان الجنزوري قد اتهم الجنزوري في كلمة القاها السبت، اتهم المحتجين الذين اشتبكوا مع قوات الامن الجمعة بانهم ليسوا من ثوار يناير، بل "من الثورة المضادة". وقد اثارت تصريحات الجنزوري هذه حول احداث الجمعة غضب شباب الثورة، ووصفوها بـ"الاستفزازية".
وكانت الأحداث اندلغت بعد ما قيل ان قوات أمنية من حراسة مجلس الوزراء اعتدت على احد المحتجين ويدعى عبودي إبراهيم ثم سحبته الى داخل فناء مبنى المجلس، بعد ان اصيب بجروح في الوجه وأنحاء أخرى من جسمه.
وذكرت الانباء ان سبعة أشخاص قتلوا في احداصث العنف امام مجلس الوزراء بينهم ألامين العام بدار الإفتاء المصرية الشيخ عماد عفت، وأصدرت دار الإفتاء بيانا شديد اللهجة طالبت فيه بالتحقيق الفوري في الاعتداء على المعتصمين، ودعت "الأطراف جميعًا إلى الاحتراز من أن تلطخ أيديهم بدماء الأبرياء". وقالت إنها "ستتخذ إجراءات لضمان ألا يضيع دم فقيدها هدرًا".ويعد الشيخ عماد عفت أحد قيادات ثورة 25 يناير المصرية، ويعتبره النشطاء أحد أبطال الثورة.
وشهدت مصر استقالات عدد من أعضاء المجلس الاستشاري الذي شكل منذ أيام لمشاركة المجلس العسكري في تسيير أمور البلاد، كما قرر المجلس تعليق جلساته بانتظار تبني المجلس العسكري للتوصيات التي اتخذها في ختام اجتماعه اثر احداث الجمعة.
في المقابل أصدر المجلس العسكري بيانا نفى فيه مسؤولية عناصر تأمين مجلس الوزراء عن اندلاع الأحداث، وجاء في البيان "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام أي أسلحة نارية من أي نوع أو قنابل مسيلة للدموع"، مؤكدا إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.
ودان المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي ما وصفه بـ"الاعتداء" على المعتصمين السلميين، محملا المجلس العسكري ورئيس الوزراء كمال الجنزوري المفوض بصلاحيات رئيس الجمهورية مسؤولية تداعيات الأحداث.
وقد تحول شارع القصر العيني حيث مبنى مجلس الوزراء المصري إلى ساحة حرب، واشتعلت النيران في مبنى الهيئة المصرية العامة للطرق والكباري.
وكعادة المصريين مع كل حدث من هذا النوع توافدوا على ميدان التحرير للانضمام إلى المعتصمين هناك فيما استمرت الاشتباكات المتقطعة في شارع القصر العيني حتى فجر السبت.
وأدانت قوى سياسية مختلفة ما وقع أمام مجلس الوزراء بما في ذلك جماعة الأخوان المسلمين التي رغم دعمها السابق للمجلس العسكري في أحداث شارع محمد محمود الشهر الماضي، أصدرت هذه المرة بيانا مقتضبا دانت فيه الأحداث وحملت المجلس العسكري المسؤولية.
وكان الجنزوري قد اتهم الجنزوري في كلمة القاها السبت، اتهم المحتجين الذين اشتبكوا مع قوات الامن الجمعة بانهم ليسوا من ثوار يناير، بل "من الثورة المضادة". وقد اثارت تصريحات الجنزوري هذه حول احداث الجمعة غضب شباب الثورة، ووصفوها بـ"الاستفزازية".
