على خلفية الغاء العقود الزراعية للعديد من الفلاحين العرب من قبل اللجنة العليا للمادة مئة واربعين، اعلن المجلس السياسي العربي في كركوك، ان بعض القوى والجهات السياسية تعمل على توريط لجنة تنفيذ المادة 140 لارتكاب خطأ فادح وجسيم بأتجاه فسخ العقود الزراعية للفلاحين العرب في كركوك.
ووصف المجلس في بيان له هذه الخطوة بانها ستشكل الخطوة الاولى لأشعال نار نزاع عرقي في المحافظة لايعرف حجم خطورته ونهايته.
وقال بنيان العبيدي عضو المجلس السياسي العربي في كركوك ان اهدافا سياسية تقف وراء القرار.
واشار فلاحون عرب منهم الفلاح محمد الصالح الى ان هذه الاراضي مجمدة منذ عام الفين واربعة وحمل دائرة الزراعة مسؤولية ذلك.
اللجنة العليا للمادة مئة واربعين اعلنت ان القرار الصادر من مجلس رئاسة الوزراء يهدف الى اعادة الاراضي الزراعية المصادرة الى مالكيها الشرعيين.
وقال عضو اللجنة العليا للمادة 140 تحسين كهية ان اللجنة لم تلغ أي عقد مبرم على اراضي الدولة.
الى ذلك اشار مدير زراعة كركوك مهدي مبارك الى ان مشاكل النزاع على الاراضي أثر سلبا على واقع الزراعة في المحافظة، وعلى الاستثمار في المنطقة.
ووصف المجلس في بيان له هذه الخطوة بانها ستشكل الخطوة الاولى لأشعال نار نزاع عرقي في المحافظة لايعرف حجم خطورته ونهايته.
وقال بنيان العبيدي عضو المجلس السياسي العربي في كركوك ان اهدافا سياسية تقف وراء القرار.
واشار فلاحون عرب منهم الفلاح محمد الصالح الى ان هذه الاراضي مجمدة منذ عام الفين واربعة وحمل دائرة الزراعة مسؤولية ذلك.
اللجنة العليا للمادة مئة واربعين اعلنت ان القرار الصادر من مجلس رئاسة الوزراء يهدف الى اعادة الاراضي الزراعية المصادرة الى مالكيها الشرعيين.
وقال عضو اللجنة العليا للمادة 140 تحسين كهية ان اللجنة لم تلغ أي عقد مبرم على اراضي الدولة.
الى ذلك اشار مدير زراعة كركوك مهدي مبارك الى ان مشاكل النزاع على الاراضي أثر سلبا على واقع الزراعة في المحافظة، وعلى الاستثمار في المنطقة.