أطلق مجلس القضاء الأعلى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي حملة اعلامية في بغداد لرفع مستوى الوعي القانوني في اطار برنامج أممي شعاره "دعم سيادة القانون والعدالة في العراق".
وتهدف الحملة الى تعريف الشرائح المسحوقة مثل الفقراء والأميين وضحايا العنف على النظام القضائي في العراق وتعزيز الثقة بقدرته على إحقاق العدل وانتزاع الحقوق المهضومة في ظل الشفافية.
كما تسعى الحملة الى مساعدة هؤلاء المواطنين على حل خلافاتهم حسب الأصول المرعية بالتوجه الى المحاكم.
وباستخدام المواد الاعلانية في المحطات التلفزيونية والاذاعية وغيرها من وسائل الاعلام الحديثة تقدم الحملة معلومات عن الحقوق القانونية وطريقة عمل المحاكم العراقية لتأكيد جدوى اللجوء الى المحاكم.
وكان مسح أُجري في بغداد اظهر ان أكثر من 33 في المئة من العراقيين يفضلون استخدام وسائل غير رسمية لفض النزاعات معللين لجوئهم الى هذه الأشكال التقليدية بانعدام الثقة والشفافية في المحاكم والمحامين والخوف من تكاليف المراجعات والمرافعات وتعقيدات النظام القضائي الى جانب الضغوط الاجتماعية باتجاه تسوية النزاعات بعيدا عن المحاكم وخاصة في قضايا الزنا والاغتصاب والعنف الأسري.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في حديث لاذاعة العراق الحر ان هدف الحملة هو تحديدا تبديد هذه التصورات وتشجيع المواطنين على اللجوء الى المحاكم الاصولية.
وأعادت استاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد فوزية العطية التذكير بدور النظام السابق تكريس اللجوء الى وسائل غير رسمية لفض النزاعات ورأت ان عدم ثقة المواطن بقدرة الدولة على حماية امنه وحقوقه دفعه الى الاحتماء بالطائفة والعشيرة والصدود عن المحاكم النظامية.
وأكد الناشط المدني الحقوقي احمد العزاوي أهمية البرامج التثقيفية التي تُنفذ بمساعدة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة لكي تساهم في تحرير المواطن من أَسر البنى التقليدية والممارسات البالية. ولكن العزاوي دعا ايضا الى تطوير النظام القضائي ورفده بالكوادر المؤهلة لتشجيع المواطن على اللجوء الى المحاكم الاصولية.
واقترح استاذ كلية الاعلام في جامعة بغداد كاظم المقدادي ان يكون كبار المسؤولين في البلد مثالا يقتدي به المواطن في الالتزام بالقانون.
وبعدما أدلى القضاة وعلماء الاجتماع والأكاديميون والناشطون بدلوهم حول توعية المواطن بحقوقه في ظل القانون أجمل المواطن صالح مهدي ما يعرفه عن حقوقه قائلا انه ليست لديه أي فكرة عن هذه الحقوق.
أُنشأت في اطار مشروع سيادة القانون والعدالة محكمة جنائية نموذجية في البصرة وأخرى في اربيل بهدف توفير قدر أكبر من الشفافية في المحاكم وتيسير الوصول اليها.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
وتهدف الحملة الى تعريف الشرائح المسحوقة مثل الفقراء والأميين وضحايا العنف على النظام القضائي في العراق وتعزيز الثقة بقدرته على إحقاق العدل وانتزاع الحقوق المهضومة في ظل الشفافية.
كما تسعى الحملة الى مساعدة هؤلاء المواطنين على حل خلافاتهم حسب الأصول المرعية بالتوجه الى المحاكم.
وباستخدام المواد الاعلانية في المحطات التلفزيونية والاذاعية وغيرها من وسائل الاعلام الحديثة تقدم الحملة معلومات عن الحقوق القانونية وطريقة عمل المحاكم العراقية لتأكيد جدوى اللجوء الى المحاكم.
وكان مسح أُجري في بغداد اظهر ان أكثر من 33 في المئة من العراقيين يفضلون استخدام وسائل غير رسمية لفض النزاعات معللين لجوئهم الى هذه الأشكال التقليدية بانعدام الثقة والشفافية في المحاكم والمحامين والخوف من تكاليف المراجعات والمرافعات وتعقيدات النظام القضائي الى جانب الضغوط الاجتماعية باتجاه تسوية النزاعات بعيدا عن المحاكم وخاصة في قضايا الزنا والاغتصاب والعنف الأسري.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في حديث لاذاعة العراق الحر ان هدف الحملة هو تحديدا تبديد هذه التصورات وتشجيع المواطنين على اللجوء الى المحاكم الاصولية.
وأعادت استاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد فوزية العطية التذكير بدور النظام السابق تكريس اللجوء الى وسائل غير رسمية لفض النزاعات ورأت ان عدم ثقة المواطن بقدرة الدولة على حماية امنه وحقوقه دفعه الى الاحتماء بالطائفة والعشيرة والصدود عن المحاكم النظامية.
وأكد الناشط المدني الحقوقي احمد العزاوي أهمية البرامج التثقيفية التي تُنفذ بمساعدة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة لكي تساهم في تحرير المواطن من أَسر البنى التقليدية والممارسات البالية. ولكن العزاوي دعا ايضا الى تطوير النظام القضائي ورفده بالكوادر المؤهلة لتشجيع المواطن على اللجوء الى المحاكم الاصولية.
واقترح استاذ كلية الاعلام في جامعة بغداد كاظم المقدادي ان يكون كبار المسؤولين في البلد مثالا يقتدي به المواطن في الالتزام بالقانون.
وبعدما أدلى القضاة وعلماء الاجتماع والأكاديميون والناشطون بدلوهم حول توعية المواطن بحقوقه في ظل القانون أجمل المواطن صالح مهدي ما يعرفه عن حقوقه قائلا انه ليست لديه أي فكرة عن هذه الحقوق.
أُنشأت في اطار مشروع سيادة القانون والعدالة محكمة جنائية نموذجية في البصرة وأخرى في اربيل بهدف توفير قدر أكبر من الشفافية في المحاكم وتيسير الوصول اليها.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
