شكا أصحاب سيارات من صعوبة العثور في بغداد عن مكان لايقاف سياراتهم في محيط الاسواق والمراكز التجارية والمستشفيات أو اماكن الترفيه.
وقال المواطن فاضل غانم "صرنا لانحبذ استخدام سياراتنا الشخصية ونحن نذهب للتبضع او قضاء بعض الحاجات في مناطق مركز العاصمة المزدحمة والتي تفتقر الى ساحات نظامية كافية لوقوف السيارات"، مشيرا الى ان مناطق الشورجة والباب الشرقي وعلاوي الحلة وشارع السعدون والمتنبي والكاظمية من بين المناطق التي يفضل التاي الذهاب اليها بواسطة سيارة اجرة بدلا من استخدام سياراتهم الخاصة، إذ ان الكلفة هي واحدة مع ما تفرض في بعض مواقف السيارات من اسعار تصل تتراوح ما بين 3آلاف و5 الاف دينار وان معظم هذه المواقف تعمل دون حسيب او رقيب، حسب تعبير المواطن فاضل.
وقال علي ناجي وهو صاحب كراج لوقوف ومبيت السيارات في شارع السعدون "ان مبلغ 3آلاف او 5آلاف لايعني شيئاً امام ما نلاقيه من تهديدات ومخاطر وما نواجهه من متاعب ومسؤولية مع ارتفاع بدلات ايجار الساحات الفارغة، وتزاحم السيارات داخل ساحة الوقوف، واضطرارنا لتفتيش جميع السيارات الداخلة الى الكراج لضرورات امنية، فضلا حرصنا على عدم تعرض بعض السيارات الحديثة للضرر اثناء وجودها في الكراج مع وجود قلق من تعرض السيارات للسرقة ما يدفعنا الى تشغيل اكبر عدد من العمال".
الى ذلك لفت المدير العام لدائرة بلدية الكاظمية صلاح ابو الليل الى وجود حاجة ماسة لاستحداث عدد كبير من كراجات وساحات وقوف السيارات، التي لابد وان تشيد بشكل نظامي، وبمساحات ومواصفات تستوعب الاف السيارات، التي تدخل مدينة الكاظمية نظرا لمكانتها الدينية واهميتها التجارية.
واضاف ابو الليل ان 50% من الكراجات الاهلية تعمل بعيدا عن الضوابط والتعليمات ولاتلتزم بالتسعيرة المحددة ضمن اجازة العمل ومزاولة المهنة التي تمنحها دائرة البلدية المعنية، مشيرا الى ان شرطة رفع التجاوزات غالبا ما تقوم باغلاق مثل هذه الساحات المخالفة، التي يشترط عليها ان تضع لافتة واضحة عند مدخل الكراج تحدد فيها اجرة الوقوف التي لاتزيد على1000 دينار فضلا عن تثبيت التسعيرة في وصل القبض.
واكد ابو الليل ان امانة العاصمة طلبت على لسان امينها صابر العيساوي من جميع الدوائر البلدية تقديم التسهيلات العاجلة الى اصحاب رؤوس الاموال، وتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع بناء كراجات متعددة الطوابق لوقوف السيارات.
وقال المواطن فاضل غانم "صرنا لانحبذ استخدام سياراتنا الشخصية ونحن نذهب للتبضع او قضاء بعض الحاجات في مناطق مركز العاصمة المزدحمة والتي تفتقر الى ساحات نظامية كافية لوقوف السيارات"، مشيرا الى ان مناطق الشورجة والباب الشرقي وعلاوي الحلة وشارع السعدون والمتنبي والكاظمية من بين المناطق التي يفضل التاي الذهاب اليها بواسطة سيارة اجرة بدلا من استخدام سياراتهم الخاصة، إذ ان الكلفة هي واحدة مع ما تفرض في بعض مواقف السيارات من اسعار تصل تتراوح ما بين 3آلاف و5 الاف دينار وان معظم هذه المواقف تعمل دون حسيب او رقيب، حسب تعبير المواطن فاضل.
وقال علي ناجي وهو صاحب كراج لوقوف ومبيت السيارات في شارع السعدون "ان مبلغ 3آلاف او 5آلاف لايعني شيئاً امام ما نلاقيه من تهديدات ومخاطر وما نواجهه من متاعب ومسؤولية مع ارتفاع بدلات ايجار الساحات الفارغة، وتزاحم السيارات داخل ساحة الوقوف، واضطرارنا لتفتيش جميع السيارات الداخلة الى الكراج لضرورات امنية، فضلا حرصنا على عدم تعرض بعض السيارات الحديثة للضرر اثناء وجودها في الكراج مع وجود قلق من تعرض السيارات للسرقة ما يدفعنا الى تشغيل اكبر عدد من العمال".
الى ذلك لفت المدير العام لدائرة بلدية الكاظمية صلاح ابو الليل الى وجود حاجة ماسة لاستحداث عدد كبير من كراجات وساحات وقوف السيارات، التي لابد وان تشيد بشكل نظامي، وبمساحات ومواصفات تستوعب الاف السيارات، التي تدخل مدينة الكاظمية نظرا لمكانتها الدينية واهميتها التجارية.
واضاف ابو الليل ان 50% من الكراجات الاهلية تعمل بعيدا عن الضوابط والتعليمات ولاتلتزم بالتسعيرة المحددة ضمن اجازة العمل ومزاولة المهنة التي تمنحها دائرة البلدية المعنية، مشيرا الى ان شرطة رفع التجاوزات غالبا ما تقوم باغلاق مثل هذه الساحات المخالفة، التي يشترط عليها ان تضع لافتة واضحة عند مدخل الكراج تحدد فيها اجرة الوقوف التي لاتزيد على1000 دينار فضلا عن تثبيت التسعيرة في وصل القبض.
واكد ابو الليل ان امانة العاصمة طلبت على لسان امينها صابر العيساوي من جميع الدوائر البلدية تقديم التسهيلات العاجلة الى اصحاب رؤوس الاموال، وتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع بناء كراجات متعددة الطوابق لوقوف السيارات.