أكد مختصون ألاهمية الكبيرة لتفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادية الذي اقره مجلس النواب منذ عامين ليكون مسؤولا عن خطة القضاء على البطالة من خلال التوزيع العادل للدرجات الوظيفية، وفق أسس تقوم على الكفاءة والمستوى العلمي.
واشار نصير ناجي معاون مدير عام دائرة التدريب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريح لاذاعة العراق الحر إن مجلس الخدمة سيتمكن من حل أكثر المشاكل في التعيينات الخاضعة حاليا إما الى المحاصصة والمحسوبية، أوتعمل باليات عشوائية لا تبتعد عن الفساد في بعض المؤسسات، لكن مدلس الخدمة سيعتمد على بيانات وزارة العمل، والوزارة أكدت في أكثر من مناسبة اهمية تفعيل قانون مجلس الخدمة ليكون عونا في تحقيق العدالة والشفافية.
ويرى الدكتور ستار البياتي أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية إن مجلس الخدمة خضع للأسف إلى أمزجة السياسيين، والى تأثيرات وتجاذبات حالت دون ان يكون فاعلا على ارض الواقع، وباتت الحاجة االيه ملحة في ظل استشراء الفساد، وبيع الوظائف من قبل بعض الدوائر بمبالغ طائلة، بعيدا عن الكفاءة والمهنية. ومن شان هذا المجلس إذا ما عمل به وفق آليات قانونية أن يقلل من حجم البطالة، وان يقضي على الترهل في المؤسسات الحكومية.
أما النائب كاظم الشمري عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب قلم ينكر وجود مزايدات سياسية تمنع تأسيس مجلس الخدمة الاتحادي بموجب القانون الذي اقره مجلس النواب قبل عامين، لكنه كانت هناك مخاوف من قبل بعض الكتل قبل الانتخابات من أن يكون ورقة انتخابية رابحة فتم تأجيل العمل به. وهناك إصرار حاليا من مجلس النواب لتفعيله واختيار كوادر مهنية لادراته.
واشار نصير ناجي معاون مدير عام دائرة التدريب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريح لاذاعة العراق الحر إن مجلس الخدمة سيتمكن من حل أكثر المشاكل في التعيينات الخاضعة حاليا إما الى المحاصصة والمحسوبية، أوتعمل باليات عشوائية لا تبتعد عن الفساد في بعض المؤسسات، لكن مدلس الخدمة سيعتمد على بيانات وزارة العمل، والوزارة أكدت في أكثر من مناسبة اهمية تفعيل قانون مجلس الخدمة ليكون عونا في تحقيق العدالة والشفافية.
ويرى الدكتور ستار البياتي أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية إن مجلس الخدمة خضع للأسف إلى أمزجة السياسيين، والى تأثيرات وتجاذبات حالت دون ان يكون فاعلا على ارض الواقع، وباتت الحاجة االيه ملحة في ظل استشراء الفساد، وبيع الوظائف من قبل بعض الدوائر بمبالغ طائلة، بعيدا عن الكفاءة والمهنية. ومن شان هذا المجلس إذا ما عمل به وفق آليات قانونية أن يقلل من حجم البطالة، وان يقضي على الترهل في المؤسسات الحكومية.
أما النائب كاظم الشمري عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب قلم ينكر وجود مزايدات سياسية تمنع تأسيس مجلس الخدمة الاتحادي بموجب القانون الذي اقره مجلس النواب قبل عامين، لكنه كانت هناك مخاوف من قبل بعض الكتل قبل الانتخابات من أن يكون ورقة انتخابية رابحة فتم تأجيل العمل به. وهناك إصرار حاليا من مجلس النواب لتفعيله واختيار كوادر مهنية لادراته.