يبحث الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي في البيت الابيض الاثنين عددا من ملفات العلاقة بين بلديهما.
وكالة فرانس برس لفتت الى ان أوباما والمالكي كانا تعهدا بالحفاظ على علاقات قوية، الا أن ملامحَ الشراكة بين واشنطن وبغداد ما تزال ضبابيةً، مع حرص إيران على تأكيد نفوذها على العراق.
المتحدث باسم البيت الأبيض جََي كارني كان صرح السبت أن أوباما والمالكي سيتحدثان في شأن اتمام انسحاب القوات الأميركية من العراق، وجهود فتح صفحة جديدة في الشراكة الإستراتيجية الواسعة بين الولايات المتحدة والعراق.
وزير خارجية العراق هوشيار زيباري وصف زيارة المالكي الى واشنطن بـ"المهمة"، وكشف في مؤتمر صحفي الخميس عن أنها ستتركز حول العلاقات بين البلدين، وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي واجتماعات اللجان المشتركة.
وحول مسألة المدربين الأميركيين، أوضح زيباري أن الموقف الحكومي المعلن يشير الى حاجة مستمرة لبقاء بعض المدربين، غير ان هناك إشكالية فيما يتعلق بمسألة الحصانة القانونية.
وتعتقد مقررة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراق ندى الجبوري، أن حوارا لم يستكمل بشأن الانسحاب الامريكي والتطورات الاقليمية، بحاجة الى إغناء وتبادل بين الجانبين.
واقرت النائبة الجبوري في تصريح لاذاعة العراق الحر بتأثير الضغوط التي تمارسها الكتل السياسية لإجلاء كامل للقوات الأمريكية، في وقت يشكك البعض بعدم جاهزية القوات العراقية للدفاع عن الحدود، التي كانت حتى وقت قريب محمية من قبل القوات الامريكية وطائراته.
واشارت الجبوري الى انها لا تعول كثيرا على زيارة المالكي الى واشنطن، اذ تعدها روتينية، خصوصا أنها تأتي عقب زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الى العراق، مشيرة إلى انه بالرغم من فشل الأميركان في العراق، وتقديمهم الخسائر والتضحيات الكبيرة، فأنهم ربما يبحثون عن صيغة مقبولة للبقاء في العراق.
على الصعيد نفسه اعترضت الكتلة الصدرية في مجلس النواب على توقيت زيارة المالكي لواشنطن، وتمنى رئيس الكتلة النائب أمير الكناني لو أنها أُجلت الى ما بعد استكمال انسحاب القوات الأميركية من العراق، وأعرب عن امله في أن لا تتمخض الزيارة عن اتفاقيات غير مرحب بها.
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قال في تصريح لذاعة العراق الحر انه يعول على نتائج زيارة المالكي الى واشنطن باعتبارها تدشن مرحلة جديدة من العلاقة بين العراق والولايات المتحدة.
ويترقب مجلس النواب عودة رئيس الحكومة نوري المالكي من الولايات المتحدة لاستضافته ومناقشة جاهزية القوات العراقية للدفاع عن الحدود وحفظ الامن الداخلي، كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحفي الأحد. واعترض النجيفي على ما تناولته وسائل اعلامية حول نية الولايات المتحدة الاميركية للإبقاء على نحو خمسة عشر الف موظف في سفارتها ببغداد.
وفي شان ذي صلة من المنتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري، ثلاثة تقارير تتعلق بالسبل الكفيلة لإخراج العراق من وصاية الفصل السابع.
صحيفة "الحياة" السعودية الصادرة في لندن نقلت عن القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي أن المالكي سيبحث بصورة أساسية التزام الولايات المتحدة إخراج العراق من وصاية الفصل السابع، وتمديد اجراءات حماية الأموال العراقية لسنة أخرى، لأنه في حال رفعت هذه الحماية "ستنهب أموالنا من قبل أصحاب الدعاوى المرفوعة منذ عام 1991 من القرن الماضي" حسب تعبير البياتي
المحلل السياسي المقيم في الولايات الامريكية وهاب رزوقي لاحظ أن الجانب الأميركي لم يسع َبشكل ملموس لإخراج العراق من وصاية الفصل السابع رغم المسؤولية التي تتحملها الولايات المتحدة، باعتبارها الطرف الذي عمل على فرض العقوبات الدولية على العراق عقب غزوه الكويت عام1990.
ولفت رزوقي في حديث اجرته معه اذاعة العراق الحر الى أهمية الاستناد الى الثقل القانوني لقرار المحكمة العليا الأميركية التي حكمت في تشرين الأول 2009 برفض دعاوى التعويضات المالية المقامة على العراق بسبب عدم مسؤوليته اليوم عن الأعمال التي قام بها نظام صدام حسين.
ودعا المحلل السياسي خالد السراي في حديثه لاذاعة العراق الحر الساسة العراقيين الى استيعاب اهمية تطوير وتمتين العلاقات بين بغداد وواشنطن. واضاف ان دول العالم اليوم تسعى الى مد جسور التعاون والتواصل فيما بينها، وخصوصا مع الولايات المتحدة. ورجح السراي أن تركز مباحثات المالكي ـ أوباما على تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي وهو أمر غاية الأهمية بالنسبة للوضع العراقي.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
وكالة فرانس برس لفتت الى ان أوباما والمالكي كانا تعهدا بالحفاظ على علاقات قوية، الا أن ملامحَ الشراكة بين واشنطن وبغداد ما تزال ضبابيةً، مع حرص إيران على تأكيد نفوذها على العراق.
المتحدث باسم البيت الأبيض جََي كارني كان صرح السبت أن أوباما والمالكي سيتحدثان في شأن اتمام انسحاب القوات الأميركية من العراق، وجهود فتح صفحة جديدة في الشراكة الإستراتيجية الواسعة بين الولايات المتحدة والعراق.
وزير خارجية العراق هوشيار زيباري وصف زيارة المالكي الى واشنطن بـ"المهمة"، وكشف في مؤتمر صحفي الخميس عن أنها ستتركز حول العلاقات بين البلدين، وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي واجتماعات اللجان المشتركة.
وحول مسألة المدربين الأميركيين، أوضح زيباري أن الموقف الحكومي المعلن يشير الى حاجة مستمرة لبقاء بعض المدربين، غير ان هناك إشكالية فيما يتعلق بمسألة الحصانة القانونية.
وتعتقد مقررة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراق ندى الجبوري، أن حوارا لم يستكمل بشأن الانسحاب الامريكي والتطورات الاقليمية، بحاجة الى إغناء وتبادل بين الجانبين.
واقرت النائبة الجبوري في تصريح لاذاعة العراق الحر بتأثير الضغوط التي تمارسها الكتل السياسية لإجلاء كامل للقوات الأمريكية، في وقت يشكك البعض بعدم جاهزية القوات العراقية للدفاع عن الحدود، التي كانت حتى وقت قريب محمية من قبل القوات الامريكية وطائراته.
واشارت الجبوري الى انها لا تعول كثيرا على زيارة المالكي الى واشنطن، اذ تعدها روتينية، خصوصا أنها تأتي عقب زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الى العراق، مشيرة إلى انه بالرغم من فشل الأميركان في العراق، وتقديمهم الخسائر والتضحيات الكبيرة، فأنهم ربما يبحثون عن صيغة مقبولة للبقاء في العراق.
على الصعيد نفسه اعترضت الكتلة الصدرية في مجلس النواب على توقيت زيارة المالكي لواشنطن، وتمنى رئيس الكتلة النائب أمير الكناني لو أنها أُجلت الى ما بعد استكمال انسحاب القوات الأميركية من العراق، وأعرب عن امله في أن لا تتمخض الزيارة عن اتفاقيات غير مرحب بها.
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قال في تصريح لذاعة العراق الحر انه يعول على نتائج زيارة المالكي الى واشنطن باعتبارها تدشن مرحلة جديدة من العلاقة بين العراق والولايات المتحدة.
ويترقب مجلس النواب عودة رئيس الحكومة نوري المالكي من الولايات المتحدة لاستضافته ومناقشة جاهزية القوات العراقية للدفاع عن الحدود وحفظ الامن الداخلي، كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحفي الأحد. واعترض النجيفي على ما تناولته وسائل اعلامية حول نية الولايات المتحدة الاميركية للإبقاء على نحو خمسة عشر الف موظف في سفارتها ببغداد.
وفي شان ذي صلة من المنتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري، ثلاثة تقارير تتعلق بالسبل الكفيلة لإخراج العراق من وصاية الفصل السابع.
صحيفة "الحياة" السعودية الصادرة في لندن نقلت عن القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي أن المالكي سيبحث بصورة أساسية التزام الولايات المتحدة إخراج العراق من وصاية الفصل السابع، وتمديد اجراءات حماية الأموال العراقية لسنة أخرى، لأنه في حال رفعت هذه الحماية "ستنهب أموالنا من قبل أصحاب الدعاوى المرفوعة منذ عام 1991 من القرن الماضي" حسب تعبير البياتي
المحلل السياسي المقيم في الولايات الامريكية وهاب رزوقي لاحظ أن الجانب الأميركي لم يسع َبشكل ملموس لإخراج العراق من وصاية الفصل السابع رغم المسؤولية التي تتحملها الولايات المتحدة، باعتبارها الطرف الذي عمل على فرض العقوبات الدولية على العراق عقب غزوه الكويت عام1990.
ولفت رزوقي في حديث اجرته معه اذاعة العراق الحر الى أهمية الاستناد الى الثقل القانوني لقرار المحكمة العليا الأميركية التي حكمت في تشرين الأول 2009 برفض دعاوى التعويضات المالية المقامة على العراق بسبب عدم مسؤوليته اليوم عن الأعمال التي قام بها نظام صدام حسين.
ودعا المحلل السياسي خالد السراي في حديثه لاذاعة العراق الحر الساسة العراقيين الى استيعاب اهمية تطوير وتمتين العلاقات بين بغداد وواشنطن. واضاف ان دول العالم اليوم تسعى الى مد جسور التعاون والتواصل فيما بينها، وخصوصا مع الولايات المتحدة. ورجح السراي أن تركز مباحثات المالكي ـ أوباما على تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي وهو أمر غاية الأهمية بالنسبة للوضع العراقي.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
