مازالت كركوك تشكل عقدة رئيسة في كل مشاريع أو محاولات ايجاد حل للمشاكل والخلافات المتعددة الوجوه في العراق.
وقد وضعت بعض المعالجات الدستورية والقانونية لحل المشاكل العالقة في كركوك، إلاّ ان هذه المعالجات ماتزال معطلة بسبب غياب التوافق السياسي عليها، ومن ذلك المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت مؤخرا محاولة لتعطيلها، باعتبارها مادة مجمدة اصلاً، ولم تطبق على ارض الواقع، فضلا عن ان منتقديها يقولون انها لا تعكس الواقع الديموغرافي لكركوك الا ان هذه المحاولة اصطدمت هي الاخرى بعدم التوافق كما تفيد النائبة زالة نفطجي.
ويفتح تعطيل المادة (23) الباب لاجراء انتخابات يستند الى نتائجها تشكيل مجلس المحافظة غير ان نفطي تقول ان هذه المادة وضعت اصلا من اجل ايجاد حل للمشاكل التي تعيق عملية اجراء الانتخابات في كركوك الا ان هذا الحل لم ير النور حتى الان.
واشارت نفطجي الى ان تعطيل المادة (23) واجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك مثل بقية المحافظات التي ستجري انتخاباتها مطلع العام المقبل، سيأتي بنتائج غير واقعية حسب تعبيرها.
وتنص المادة (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 ،على توزيع مقاعد مجلس المحافظة بين الكرد والعرب والتركمان بنسبة (32%) لكل مكون ومنح نسبة (4%) المتبقية للمسيحيين،فضلا عن جراء مراجعة شاملة لاوضاع المدينة ما يمهد لاجراء الانتخابات الا ان هذه المادة مثل كل ما يتعلق بكركوك بقيت مجمدة عمليا كما يفيد القيادي في التحالف الكردستاني الدكتور محمد عثمان، موضحا ان حل مشاكل كركوك يمر عبر تطبيق المادة (140) من الدستور وهي اكثر اهمية من المادة (23) لانها مادة دستورية.
وقد وضعت بعض المعالجات الدستورية والقانونية لحل المشاكل العالقة في كركوك، إلاّ ان هذه المعالجات ماتزال معطلة بسبب غياب التوافق السياسي عليها، ومن ذلك المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت مؤخرا محاولة لتعطيلها، باعتبارها مادة مجمدة اصلاً، ولم تطبق على ارض الواقع، فضلا عن ان منتقديها يقولون انها لا تعكس الواقع الديموغرافي لكركوك الا ان هذه المحاولة اصطدمت هي الاخرى بعدم التوافق كما تفيد النائبة زالة نفطجي.
ويفتح تعطيل المادة (23) الباب لاجراء انتخابات يستند الى نتائجها تشكيل مجلس المحافظة غير ان نفطي تقول ان هذه المادة وضعت اصلا من اجل ايجاد حل للمشاكل التي تعيق عملية اجراء الانتخابات في كركوك الا ان هذا الحل لم ير النور حتى الان.
واشارت نفطجي الى ان تعطيل المادة (23) واجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك مثل بقية المحافظات التي ستجري انتخاباتها مطلع العام المقبل، سيأتي بنتائج غير واقعية حسب تعبيرها.
وتنص المادة (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 ،على توزيع مقاعد مجلس المحافظة بين الكرد والعرب والتركمان بنسبة (32%) لكل مكون ومنح نسبة (4%) المتبقية للمسيحيين،فضلا عن جراء مراجعة شاملة لاوضاع المدينة ما يمهد لاجراء الانتخابات الا ان هذه المادة مثل كل ما يتعلق بكركوك بقيت مجمدة عمليا كما يفيد القيادي في التحالف الكردستاني الدكتور محمد عثمان، موضحا ان حل مشاكل كركوك يمر عبر تطبيق المادة (140) من الدستور وهي اكثر اهمية من المادة (23) لانها مادة دستورية.
