أكد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤوليتين الأولى الدفاع عن حقوق الإنسان، والثانية ملاحقة الذين ينتهكون حقوق الإنسان ضمن السياقات القانونية.
وشدد المالكي، خلال حضوره الإحتفال الذي نظمه مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية السبت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شدد على ان القوانين وحدها لاتكفي لردع من ينتهك حقوق الإنسان، بل على الجميع تحمل هذه المسؤولية من خلال وزارتي حقوق الإنسان، والداخلية، والوزارات الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجوامع والمنابر.
واشار المالكي الى ان حقوق الإنسان مفهوم واسع، يشمل الحرية الفكرية، وحرية العقيدة والعمل السياسي والإعلامي والثقافي والنقابي وغيرها.
الى ذلك حمل رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الحكومة والبرلمان مسؤولية أي اخفاق في مجال حقوق الانسان، مشيرا الى ان ملف حقوق الانسان لم يحظ بالاولوية خلال المرحلة السابقة.
وقال الجبوري أن لجنة حقوق الانسان في المجلس وضعت على جدول اعمالها تشريعات من ضمنها قانون منع الاتجار بالبشر، وحرية الرأي والتعبير، مشيرا الى قرب تشكيل مفوضية عليا مستقلة لحقوق الانسان، ستكون لها صلة بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
يشار الى ان العالم يحتفل في العاشر من كانون الاول من كل عام باليوم العالمي لحقوق الانسان وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الامم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي ينص على ان الناس جميعا ولدوا أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، من دون أي تمييز ، بسبب العنصر، أو العرق، أو الدين، أو اللون، أو الرأي.
يذكر أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق فالتر كالين اتهم في تقرير رفعه إلى الأمم المتحدة، في الثالث من حزيران الماضي، الحكومةَ العراقية بعدم تنفيذها معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمرأة والطفل، والسجناء وغيرها.
وشدد المالكي، خلال حضوره الإحتفال الذي نظمه مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية السبت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شدد على ان القوانين وحدها لاتكفي لردع من ينتهك حقوق الإنسان، بل على الجميع تحمل هذه المسؤولية من خلال وزارتي حقوق الإنسان، والداخلية، والوزارات الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجوامع والمنابر.
واشار المالكي الى ان حقوق الإنسان مفهوم واسع، يشمل الحرية الفكرية، وحرية العقيدة والعمل السياسي والإعلامي والثقافي والنقابي وغيرها.
الى ذلك حمل رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الحكومة والبرلمان مسؤولية أي اخفاق في مجال حقوق الانسان، مشيرا الى ان ملف حقوق الانسان لم يحظ بالاولوية خلال المرحلة السابقة.
وقال الجبوري أن لجنة حقوق الانسان في المجلس وضعت على جدول اعمالها تشريعات من ضمنها قانون منع الاتجار بالبشر، وحرية الرأي والتعبير، مشيرا الى قرب تشكيل مفوضية عليا مستقلة لحقوق الانسان، ستكون لها صلة بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
يشار الى ان العالم يحتفل في العاشر من كانون الاول من كل عام باليوم العالمي لحقوق الانسان وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الامم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي ينص على ان الناس جميعا ولدوا أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، من دون أي تمييز ، بسبب العنصر، أو العرق، أو الدين، أو اللون، أو الرأي.
يذكر أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق فالتر كالين اتهم في تقرير رفعه إلى الأمم المتحدة، في الثالث من حزيران الماضي، الحكومةَ العراقية بعدم تنفيذها معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمرأة والطفل، والسجناء وغيرها.
