يتداول المواطنون في كل مكان موضوع الامتيازات الممنوحة للمسؤولين الحكوميين والبرلمانين بنوع من الاستياء والغضب والسخرية أحيانا، عندما يقارنون حال النائب أو الوزير أو المسؤول الكبير في الدولة مع احوالهم.
ويدور الحديث عن توزيع قطع أراض جديدة على النواب بعد إن خصصت أراض في مناطق متميزة من بغداد للوزراء، والوكلاء، والمفتشين والمدراء العامين، وموظفي الرئاسات الثلاث.
وأبدى الباحث القانوني، والناشط المدني إياد محسن استغرابه من غياب الشفافية في موضوع الامتيازات التي تمنح للمسؤولين بآليه شبه سرية، تحجب فيها المعلومات عن المواطنين والناشطين المدنيين.
أما النائب السابق قيس العامري فلم ينكر منح المسؤولين من وزراء ونواب وموظفين كبار امتيازات متنوعة منها بيوت في المنطقة الخضراء، أو مناطق أخرى محصنة، تحوي على كل وسائل الرفاهية.
وأوضح النائب طلال الزوبعي أن العملية السياسية ونجاحها مرهونة بكسب ود الشارع، لكن الامتيازات التي تمنح بين فترة وأخرى للمسؤولين بحسب درجة قربهم من الزعامات السياسية تثير نقمة الناس على البرلمانين والمسؤولين عموما.
لكن مقرر مجلس النواب محمد ألخالدي اعتبر الامتيازات والأراضي التي تمنح للنواب حقا شرعيا، إذ مثلما مطلوب من النائب أو الوزير واجبات، فلديه حقوق، حسب تعبيره. ويضيف من المهم أن يعيش المسؤول العراقي في وضع معقول من الاكتفاء من اجل تقديم خدمة أفضل للموزاطنين، مشيرا الى ان البرلمان يسعى أيضا لكي يحصل كل عراقي على أرض سكنية.
وتقول لنائبة حنان الفتلاوي "أن راتب البرلماني ألان ليس كبيرا بعد أن أجريت علية التعديلات. وان هناك حاجة لفتح مكاتب في المحافظات تتطلب موظفين ومبالغ فنعتقد أن الامتيازات ألان اقل من السابق وهناك مبالغة في هذا الاستياء"، لكنها لم تنكر أن البرلمان ألان يسير بتوجيهات وقوانين سابقة تتيح له تخصيص أراض سكنية، وهذا ما رفضناه نحن في لجنة شؤون البرلمانين، لكننا فوجئنا بعدم اخذ رئاسة البرلمان باعتراضاتنا والبدء في توزيع الأراضي على البرلمانين.
ويدور الحديث عن توزيع قطع أراض جديدة على النواب بعد إن خصصت أراض في مناطق متميزة من بغداد للوزراء، والوكلاء، والمفتشين والمدراء العامين، وموظفي الرئاسات الثلاث.
وأبدى الباحث القانوني، والناشط المدني إياد محسن استغرابه من غياب الشفافية في موضوع الامتيازات التي تمنح للمسؤولين بآليه شبه سرية، تحجب فيها المعلومات عن المواطنين والناشطين المدنيين.
أما النائب السابق قيس العامري فلم ينكر منح المسؤولين من وزراء ونواب وموظفين كبار امتيازات متنوعة منها بيوت في المنطقة الخضراء، أو مناطق أخرى محصنة، تحوي على كل وسائل الرفاهية.
وأوضح النائب طلال الزوبعي أن العملية السياسية ونجاحها مرهونة بكسب ود الشارع، لكن الامتيازات التي تمنح بين فترة وأخرى للمسؤولين بحسب درجة قربهم من الزعامات السياسية تثير نقمة الناس على البرلمانين والمسؤولين عموما.
لكن مقرر مجلس النواب محمد ألخالدي اعتبر الامتيازات والأراضي التي تمنح للنواب حقا شرعيا، إذ مثلما مطلوب من النائب أو الوزير واجبات، فلديه حقوق، حسب تعبيره. ويضيف من المهم أن يعيش المسؤول العراقي في وضع معقول من الاكتفاء من اجل تقديم خدمة أفضل للموزاطنين، مشيرا الى ان البرلمان يسعى أيضا لكي يحصل كل عراقي على أرض سكنية.
وتقول لنائبة حنان الفتلاوي "أن راتب البرلماني ألان ليس كبيرا بعد أن أجريت علية التعديلات. وان هناك حاجة لفتح مكاتب في المحافظات تتطلب موظفين ومبالغ فنعتقد أن الامتيازات ألان اقل من السابق وهناك مبالغة في هذا الاستياء"، لكنها لم تنكر أن البرلمان ألان يسير بتوجيهات وقوانين سابقة تتيح له تخصيص أراض سكنية، وهذا ما رفضناه نحن في لجنة شؤون البرلمانين، لكننا فوجئنا بعدم اخذ رئاسة البرلمان باعتراضاتنا والبدء في توزيع الأراضي على البرلمانين.