بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في التاسع من كانون الاول من كل عام، عقدت في العاصمة الاردنية عمان على مدى الايام الاربعة الماضية ورشة عمل حول سبل مكافحة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات القطاعين العام والخاص بمشاركة ممثلي عدة دول عربية من بينها العراق.
واستعرضت الورشة التي رعاها مركز الرؤية العالمية لتنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد في الاردن، أشكال ومظاهر الفساد، وناقشت الاساليب التقنية لمكافحته، وآثاره الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والعقبات التي تواجهها مؤسسات الرقابة المعنية بالنزاهة والشفافية، ودور محاسبة المؤسسات.
واوضح المدير العام لمركز الرؤية العالمية لتنمية الموارد البشرية شاهر محمد ابو مطر، ان افضل السبل للقضاء على الفساد هو إستئصاله من جذوره عن طريق توعية المجتمع بخطورته وبآثاره السلبية على عملية التنمية، فضلا عن سن القوانيين الرادعة لمكافحتة.
واشار مدير دائرة الرقابة بهيئة مكافحة الفساد الاردنية الدكتور قاسم الزعبي الى ان مكافحة الفساد اصبحت مسأله شائكة نظرا لتنوعها وتشعبها وتعقيداتها، ومن الضروري ان تعمل الدول العربية بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي اقرت في جنيف عام 2005 ، والتي تنظم الجرائم المشمولة بمكافحة الفساد كالرشوة، والاختلاس واستغلال الوظيفة في غير مكانها.
وأضاف "يجب على الدول العربية ان توائم تشريعاتها وفقا لما هو وارد في هذه الاتفاقية لسد الثغرات في تشريعاتها الوطنية سعيا لمنع حصول الفساد، فضلا عن تفعيل ادواد المراقبة داخل الموسسات سواء كانت حكومية او قطاع خاص لتعزيز الشفافية والنزاهة".
وشارك العراق في الورشة بوفد ضم عددا من اعضاء مجالس المحافظات من بينهم عضو مجلس محافظة الانبار حسين علي حسين الذي أكد اهمية الورشة لانها كشفت عن معلومات جديدة اضافتها للمشاركين وخاصة تلك المتعلقة بعمل ديوان المظالم الذي لايعمل به العراق, وتمنى ان يعتمد هذا النظام في العراق.
واستعرضت الورشة التي رعاها مركز الرؤية العالمية لتنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد في الاردن، أشكال ومظاهر الفساد، وناقشت الاساليب التقنية لمكافحته، وآثاره الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والعقبات التي تواجهها مؤسسات الرقابة المعنية بالنزاهة والشفافية، ودور محاسبة المؤسسات.
واوضح المدير العام لمركز الرؤية العالمية لتنمية الموارد البشرية شاهر محمد ابو مطر، ان افضل السبل للقضاء على الفساد هو إستئصاله من جذوره عن طريق توعية المجتمع بخطورته وبآثاره السلبية على عملية التنمية، فضلا عن سن القوانيين الرادعة لمكافحتة.
واشار مدير دائرة الرقابة بهيئة مكافحة الفساد الاردنية الدكتور قاسم الزعبي الى ان مكافحة الفساد اصبحت مسأله شائكة نظرا لتنوعها وتشعبها وتعقيداتها، ومن الضروري ان تعمل الدول العربية بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي اقرت في جنيف عام 2005 ، والتي تنظم الجرائم المشمولة بمكافحة الفساد كالرشوة، والاختلاس واستغلال الوظيفة في غير مكانها.
وأضاف "يجب على الدول العربية ان توائم تشريعاتها وفقا لما هو وارد في هذه الاتفاقية لسد الثغرات في تشريعاتها الوطنية سعيا لمنع حصول الفساد، فضلا عن تفعيل ادواد المراقبة داخل الموسسات سواء كانت حكومية او قطاع خاص لتعزيز الشفافية والنزاهة".
وشارك العراق في الورشة بوفد ضم عددا من اعضاء مجالس المحافظات من بينهم عضو مجلس محافظة الانبار حسين علي حسين الذي أكد اهمية الورشة لانها كشفت عن معلومات جديدة اضافتها للمشاركين وخاصة تلك المتعلقة بعمل ديوان المظالم الذي لايعمل به العراق, وتمنى ان يعتمد هذا النظام في العراق.
