رفض مسؤولون محليون تحويل مجمع القصور الرئاسية في البصرة الى دور ضيافة لكبار المسؤولين في الحكومتين الاتحادية والمحلية بموجب كتاب ورد من الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال رئيس لجنة التطوير والاعمار في مجلس المحافظة مصطفى عطية رسن ان الاتفاق مع المركز كان يتضمن تحويل القصور الرئاسية الى منتجع سياحي للمواطنين والقادمين الى المحافظة وليس حكراً على المسؤولين العراقيين.
من جهتها اكدت رئيسة لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة البصرة زهرة حمزة البجاري ان شركة كندية تم استدعاؤها لاستثمار القصور الرئاسية وتحويلها الى منتجعات سياحية، الا أن قرار الحكومة المركزية الغى جميع قرارات مجلس المحافظة واتفاقاتها ويخصص القصور الرئاسية كدور ضيافة لكبار المسؤولين وبيّنت أن هذا القرار المتناقض يضفي شعوراً لدى الشركات الاستثمارية الاجنبية بعدم مصداقية الحكومة المحلية بتعاقداتها.
الى ذلك اعتبر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي في حديث لاذاعة العراق الحر قرار الحكومة الاتحادية بالاستفزازي، مشيراً الى ان البصرة بحاجة الى مناطق ترفيهية وسبق وان اتخذ المجلس قراراً لتحويل القصور الرئاسية الى منتجعات سياحية ومتحف وتم الاتفاق مع جهات عالمية بريطانية وفقاً لمعايير دولية.
واضاف السليطي ان المسؤولين في بغداد لم يبقوا للبصرة شيئاً، على حد قوله، مبيناً ان المسؤولين في البصرة قادرون على التصرف بمحافظتهم بما يخدم ابناء المحافظة.
يذكر أن مجمع القصور الرئاسية والذي يقع في منطقة البراضعية جنوب مركز مدينة البصرة يتكون من أربعة قصور وبحيرات صناعية وحدائق، وتم بناؤه في مرحلة حكم النظام السابق ضمن سلسلة من القصور الرئاسية في مختلف محافظات العراق حيث اتخذتها القوات البريطانية كقاعدة عسكرية بعد عام 2003 ولمدة اربع سنوات وتم تسليمها الى الحكومة العراقية في عام 2007 .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال رئيس لجنة التطوير والاعمار في مجلس المحافظة مصطفى عطية رسن ان الاتفاق مع المركز كان يتضمن تحويل القصور الرئاسية الى منتجع سياحي للمواطنين والقادمين الى المحافظة وليس حكراً على المسؤولين العراقيين.
من جهتها اكدت رئيسة لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة البصرة زهرة حمزة البجاري ان شركة كندية تم استدعاؤها لاستثمار القصور الرئاسية وتحويلها الى منتجعات سياحية، الا أن قرار الحكومة المركزية الغى جميع قرارات مجلس المحافظة واتفاقاتها ويخصص القصور الرئاسية كدور ضيافة لكبار المسؤولين وبيّنت أن هذا القرار المتناقض يضفي شعوراً لدى الشركات الاستثمارية الاجنبية بعدم مصداقية الحكومة المحلية بتعاقداتها.
الى ذلك اعتبر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي في حديث لاذاعة العراق الحر قرار الحكومة الاتحادية بالاستفزازي، مشيراً الى ان البصرة بحاجة الى مناطق ترفيهية وسبق وان اتخذ المجلس قراراً لتحويل القصور الرئاسية الى منتجعات سياحية ومتحف وتم الاتفاق مع جهات عالمية بريطانية وفقاً لمعايير دولية.
واضاف السليطي ان المسؤولين في بغداد لم يبقوا للبصرة شيئاً، على حد قوله، مبيناً ان المسؤولين في البصرة قادرون على التصرف بمحافظتهم بما يخدم ابناء المحافظة.
يذكر أن مجمع القصور الرئاسية والذي يقع في منطقة البراضعية جنوب مركز مدينة البصرة يتكون من أربعة قصور وبحيرات صناعية وحدائق، وتم بناؤه في مرحلة حكم النظام السابق ضمن سلسلة من القصور الرئاسية في مختلف محافظات العراق حيث اتخذتها القوات البريطانية كقاعدة عسكرية بعد عام 2003 ولمدة اربع سنوات وتم تسليمها الى الحكومة العراقية في عام 2007 .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
