قال عضو لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء فعّال المالكي ان الاجتماعات الاخيرة التي أجراها وفد عراقي في الأردن مع ضباط عراقيين سابقين جاءت لتفعيل الثقة وازالة القلق الذي ينتابهم، ولتوضيح موقف الحكومة العراقية منهم، والتسهيلات التي تقدمها لهم، ومنها شمولهم بالقانون رقم 20 الصادر في عام 2009 الذي استثنى من تلطخت يده بدماء العراقيين او الذي عليه أجراء قضائي.
وكان وفد حكومي يرأسه وزير الدولة لشؤون العشائر محمد العريبي اجرى في عمان خلال الايام العشرة الماضية سلسلة اجتماعات مع كبار ضباط الجيش العراقي السابق وشيوخ عشائر وأساتذة جامعات من المقيمين في الاردن وسوريا ودولة الامارات العربية اتسمت بالسرية التامة وغابت عنها وسائل الاعلام.
المالكي الذي كان ضمن الوفد ذكر في حديث لاذاعة العراق الحر ان نائب رئيس اركان الجيش العراقي السابق الفريق محمد عبد القادر قدّم إقتراحاً لتأسيس معهد للدراسات الاستراتيجية في عمّان يضم كبار ضباط الجيش العراقي السابق، مهمته تقديم المشورة للجيش العراقي الحالي، مشيراً الى ان المقترح جيد وسيتم طرحه على رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشته، ولفت الى ان العراق بحاجة ماسة الى مثل هذه المراكز البحثية، نظراً لما يتمتع به ضباطه السابقون من كفاءة وقدرة عاليتين على ادارة الجيش.
وقال فعّال المالكي ان الحكومة العراقية أعادت الى الخدمة 67730 من منتسبي الجيش السابق في الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010، وأحالت 160560 منتسب آخر الى التقاعد في الفترة من عام 2006 الى عام 2011.
وحول القانونين 76 و 88 الخاصين بحجز الأملاك المنقولة وغير المنقولة الصادرين بحق بعض كبار القادة العسكريين، أشار المسؤول العراقي الى ان هذا شأن قانوني يمكن طرحه على مجلس النواب للنظر به مجدداً حتى يأخذ جانبه الإنساني لبعض منهم.
ورداً على سؤال لاذاعة العراق الحر حول ما اذا جاءت هذه الاجتماعات في الوقت الذي تطالب بعض المحافظات العراقية بإنشاء اقاليم، كما يعتقد البعض اجاب المالكي قائلاً ان لا علاقة للاجتماعات بموضوع الاقاليم، وان الحكومة الحالية ترى ان الوقت الحاضر غير مناسب لاقامة الفدراليات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان وفد حكومي يرأسه وزير الدولة لشؤون العشائر محمد العريبي اجرى في عمان خلال الايام العشرة الماضية سلسلة اجتماعات مع كبار ضباط الجيش العراقي السابق وشيوخ عشائر وأساتذة جامعات من المقيمين في الاردن وسوريا ودولة الامارات العربية اتسمت بالسرية التامة وغابت عنها وسائل الاعلام.
المالكي الذي كان ضمن الوفد ذكر في حديث لاذاعة العراق الحر ان نائب رئيس اركان الجيش العراقي السابق الفريق محمد عبد القادر قدّم إقتراحاً لتأسيس معهد للدراسات الاستراتيجية في عمّان يضم كبار ضباط الجيش العراقي السابق، مهمته تقديم المشورة للجيش العراقي الحالي، مشيراً الى ان المقترح جيد وسيتم طرحه على رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشته، ولفت الى ان العراق بحاجة ماسة الى مثل هذه المراكز البحثية، نظراً لما يتمتع به ضباطه السابقون من كفاءة وقدرة عاليتين على ادارة الجيش.
وقال فعّال المالكي ان الحكومة العراقية أعادت الى الخدمة 67730 من منتسبي الجيش السابق في الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010، وأحالت 160560 منتسب آخر الى التقاعد في الفترة من عام 2006 الى عام 2011.
وحول القانونين 76 و 88 الخاصين بحجز الأملاك المنقولة وغير المنقولة الصادرين بحق بعض كبار القادة العسكريين، أشار المسؤول العراقي الى ان هذا شأن قانوني يمكن طرحه على مجلس النواب للنظر به مجدداً حتى يأخذ جانبه الإنساني لبعض منهم.
ورداً على سؤال لاذاعة العراق الحر حول ما اذا جاءت هذه الاجتماعات في الوقت الذي تطالب بعض المحافظات العراقية بإنشاء اقاليم، كما يعتقد البعض اجاب المالكي قائلاً ان لا علاقة للاجتماعات بموضوع الاقاليم، وان الحكومة الحالية ترى ان الوقت الحاضر غير مناسب لاقامة الفدراليات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
