يقول برلمانيون ان مجلس النواب سيشهد مرحلة جديدة في تفعيل جانبه الرقابي، عن طريق السعي لاستجواب مسئولين تنفيذيين ووزراء على خلفية تقصير أو اتهام بالفساد، على غرار ما حصل في استجواب أمين بغداد صابر العيساوي.
ويرى عدد كبير من النواب ان هذا الإستجواب، وهو الثاني في الدورة النيابية الحالية، والسابع في تاريخ استجوابات المجلس، سيمثل بداية لاستجوابات مهنية تلتزم الحياد والموضوعية، فيما اعتبره آخرون بإنه غير مكتمل الشروط القانونية، ولم يكن مقنعاً لعدم توفر الوثائق والإثباتات اللازمة لتوجيه الإدانة.
ويشير عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي الى إن مجلس النواب اخذ على عاتقه بدء مرحلة جديدة تتمثل بالعمل المهني الرقابي والقانوني المستند إلى وثائق ومستندات مثبتة، كما حصل في استجواب أمين العاصمة، مضيفاً انه يخالف من يعتبر هذا الاستجواب مُسيّساً أو غير مهني، لكنه لم ينكر أن بعض الاستجوابات السابقة كانت ناتجة عن عداءات شخصية أو حزبية، ويقول ان هناك ضغوطاً يواجهها البرلماني المستجوب تصل إلى حد التهديد، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاستجوابات، لافتاً الى ان من المقرر أن تجرى أربعة استجوابات لعلها الأهم في تاريخ مجلس النواب العراقي.
من جهتها تذكر النائبة عن إئتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ان اكبر العقبات التي تعترض طريق الراغبين في إجراء استجوابات مكتملة وقانونية تتمثل في صعوبة الحصول على وثائق ومستندات تدين الوزير أو المسئول التنفيذي، بالإضافة إلى وجود ضغوط سياسية تمارسها الكتلة التي ينتمي اليها المسئول المستجوب، مضيفةً ان نجاح مجلس النواب في هذه المرحلة يتمثل في تواصل الاستجوابات وفق مبدئية قانونية، ومن ثم التصويت على إقالة المدانين من الوزراء والمسئولين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
ويرى النائب عن القائمة العراقية وعضو اللجنة القانونية عبد الرحمن اللويزي إن الاستجوابات الحالية تسير بمنهجية قانونية وتخضع إلى تدقيق من قبل خبراء ومستشارين قانونين قبل أن توافق عليها رئاسة البرلمان، ويشير الى إنها، لهذا السبب، مكتملة الإبعاد القانونية، معرباً عن إعتقاده بأن هناك فوائد عديدة لهذه الاستجوابات تتمثل في تذكير المسئولين التنفيذيين بإنهم يخضعون للرقابة والمتابعة، ما يدفعهم إلى العمل الجاد والنزيه.
لكن النائب عن القائمة البيضاء زهير الاعرجي يقلل من أهمية الاستجوابات البرلمانية وصدقيتها، مضيفاً:
"القرار الحاسم سيكون سياسياً منطلقاً من إرادة وقدرة الزعماء أو رؤساء الكتل الذين لديهم الإمكانية على إقالة الوزير المستجوب او إفشال عملية الاستجواب برمتها، عندما يضغطون باتجاه عدم التصويت او عدم الحضور، وهو ما حصل سابقاً، ونعتقد انه سيحصل في الاستجوابات الحالية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويرى عدد كبير من النواب ان هذا الإستجواب، وهو الثاني في الدورة النيابية الحالية، والسابع في تاريخ استجوابات المجلس، سيمثل بداية لاستجوابات مهنية تلتزم الحياد والموضوعية، فيما اعتبره آخرون بإنه غير مكتمل الشروط القانونية، ولم يكن مقنعاً لعدم توفر الوثائق والإثباتات اللازمة لتوجيه الإدانة.
ويشير عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي الى إن مجلس النواب اخذ على عاتقه بدء مرحلة جديدة تتمثل بالعمل المهني الرقابي والقانوني المستند إلى وثائق ومستندات مثبتة، كما حصل في استجواب أمين العاصمة، مضيفاً انه يخالف من يعتبر هذا الاستجواب مُسيّساً أو غير مهني، لكنه لم ينكر أن بعض الاستجوابات السابقة كانت ناتجة عن عداءات شخصية أو حزبية، ويقول ان هناك ضغوطاً يواجهها البرلماني المستجوب تصل إلى حد التهديد، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاستجوابات، لافتاً الى ان من المقرر أن تجرى أربعة استجوابات لعلها الأهم في تاريخ مجلس النواب العراقي.
من جهتها تذكر النائبة عن إئتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ان اكبر العقبات التي تعترض طريق الراغبين في إجراء استجوابات مكتملة وقانونية تتمثل في صعوبة الحصول على وثائق ومستندات تدين الوزير أو المسئول التنفيذي، بالإضافة إلى وجود ضغوط سياسية تمارسها الكتلة التي ينتمي اليها المسئول المستجوب، مضيفةً ان نجاح مجلس النواب في هذه المرحلة يتمثل في تواصل الاستجوابات وفق مبدئية قانونية، ومن ثم التصويت على إقالة المدانين من الوزراء والمسئولين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
ويرى النائب عن القائمة العراقية وعضو اللجنة القانونية عبد الرحمن اللويزي إن الاستجوابات الحالية تسير بمنهجية قانونية وتخضع إلى تدقيق من قبل خبراء ومستشارين قانونين قبل أن توافق عليها رئاسة البرلمان، ويشير الى إنها، لهذا السبب، مكتملة الإبعاد القانونية، معرباً عن إعتقاده بأن هناك فوائد عديدة لهذه الاستجوابات تتمثل في تذكير المسئولين التنفيذيين بإنهم يخضعون للرقابة والمتابعة، ما يدفعهم إلى العمل الجاد والنزيه.
لكن النائب عن القائمة البيضاء زهير الاعرجي يقلل من أهمية الاستجوابات البرلمانية وصدقيتها، مضيفاً:
"القرار الحاسم سيكون سياسياً منطلقاً من إرادة وقدرة الزعماء أو رؤساء الكتل الذين لديهم الإمكانية على إقالة الوزير المستجوب او إفشال عملية الاستجواب برمتها، عندما يضغطون باتجاه عدم التصويت او عدم الحضور، وهو ما حصل سابقاً، ونعتقد انه سيحصل في الاستجوابات الحالية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
