اختار العراق بموجب الدستور الذي أُقر في استفتاء شعبي النظام الفيدرالي بعد تجربة لا يُعتد بها مع الدولة المركزية في ظل عقود من الدكتاتورية والحكم السلطوي.
ومنح الدستور على أساس النظام اللامركزي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية وخاصة للأقاليم.
وعلى سبيل المثال ان المادة 121 (ثانيا) تنص على انه "يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية".
وتنص الفقرة "خامسا" من المادة نفسها على ان "حكومة الإقليم تختص بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم ، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم".
ولكن العبرة في التطبيق، كما يُقال. وكان تطبيق مواد الدستور الذي يمتشقه الجميع لإسناد وجهات نظرهم موضع أخذ ورد في العديد من الحالات. وتبدى هذا الاجتهاد في تفسير مواد الدستور بأسطع اشكاله في العقود التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات نفطية أجنبية. وجاء العقد الذي وقعته حكومة الاقليم مؤخرا مع شركة اكسون موبل الاميركية العملاقة ليعيد الجدل بين بغداد واربيل حول صلاحيات المركز والاقليم وخاصة حين يتعلق الأمر باستثمار الثروة النفطية.
نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في لقاء مع عدد محدود من الصحفيين بينهم مراسل اذاعة العراق الحر ، استحضر المادة 111 من الدستور التي تقول ان "النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم" وبالتالي لا يصح ان تتعاقد محافظة أو اقليم مع شركات نفطية بالنيابة عن العراقيين كافة.
ولكن رئيس حكومة اقليم كردستان شدد على ان العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم راعت الضوابط الدستورية وان ما يُصدر من نفط كردستان تذهب عائداته الى خزينة الدولة العراقية ولمنفعة الشعب العراقي.
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أكد في حديث لوكالة رويترز يوم الأربعاء الماضي ان رئيس الوزراء نوري المالكي أُبلغ بالاتفاق مع اكسون قبل توقيعه ولم يبدِ أي اعتراض.
واضاف ان الاعتراضات التي أُثيرت في بغداد على الاتفاق غير دستورية. ولكن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لاحظ ان الابلاغ بالاتفاق لا يكفي لنيل موافقة الحكومة الاتحادية.
رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح دعا الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز ليمكن الاحتكام الى نص قانوني في حال نشوء خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم كما حدث مع عقود اكسون والعقود النفطية الأخرى.
واعرب الشهرستاني من جهته عن الأمل بتشريع قانون النفط والغاز في وقت قريب بعدما انتهت الحكومة من اجراء تعديلات عليه واحالته الى لجنة النفط والغاز في مجلس النواب.
وحذر عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه من ان بقاء القضايا العالقة بلا حل يعرقل العملية السياسية مؤكدا هو ايضا الالتزام بمواد الدستور في العقود الموقعة وخاصة المادة 112 التي تقول ان "الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة" ، وتوجه حكومة الاقليم الى المحكمة الاتحادية للبت في خلافها مع الحكومة الاتحادية.
تُقدر احتياطات العراق من النفط بنحو 143 مليار برميل تضعه بالمرتبة الثالثة بين دول العالم. وتقول الحكومة العراقية ان عمليات التنقيب الجديدة اظهرت ان لدى العراق اكبر احتياطات نفطية في العالم يبلغ حجمها زهاء 350 مليار برميل.
ويؤكد مراقبون ان تشريع قانون لا تقبل احكامه اللبس سيتيح استثمار هذه الثروة الهائلة دون نزاعات يلجأ اطرافها جميعا الى نصوص دستورية تحتمل التأويل.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي
ومنح الدستور على أساس النظام اللامركزي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية وخاصة للأقاليم.
وعلى سبيل المثال ان المادة 121 (ثانيا) تنص على انه "يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية".
وتنص الفقرة "خامسا" من المادة نفسها على ان "حكومة الإقليم تختص بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم ، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم".
ولكن العبرة في التطبيق، كما يُقال. وكان تطبيق مواد الدستور الذي يمتشقه الجميع لإسناد وجهات نظرهم موضع أخذ ورد في العديد من الحالات. وتبدى هذا الاجتهاد في تفسير مواد الدستور بأسطع اشكاله في العقود التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات نفطية أجنبية. وجاء العقد الذي وقعته حكومة الاقليم مؤخرا مع شركة اكسون موبل الاميركية العملاقة ليعيد الجدل بين بغداد واربيل حول صلاحيات المركز والاقليم وخاصة حين يتعلق الأمر باستثمار الثروة النفطية.
نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في لقاء مع عدد محدود من الصحفيين بينهم مراسل اذاعة العراق الحر ، استحضر المادة 111 من الدستور التي تقول ان "النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم" وبالتالي لا يصح ان تتعاقد محافظة أو اقليم مع شركات نفطية بالنيابة عن العراقيين كافة.
ولكن رئيس حكومة اقليم كردستان شدد على ان العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم راعت الضوابط الدستورية وان ما يُصدر من نفط كردستان تذهب عائداته الى خزينة الدولة العراقية ولمنفعة الشعب العراقي.
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أكد في حديث لوكالة رويترز يوم الأربعاء الماضي ان رئيس الوزراء نوري المالكي أُبلغ بالاتفاق مع اكسون قبل توقيعه ولم يبدِ أي اعتراض.
واضاف ان الاعتراضات التي أُثيرت في بغداد على الاتفاق غير دستورية. ولكن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لاحظ ان الابلاغ بالاتفاق لا يكفي لنيل موافقة الحكومة الاتحادية.
رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح دعا الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز ليمكن الاحتكام الى نص قانوني في حال نشوء خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم كما حدث مع عقود اكسون والعقود النفطية الأخرى.
واعرب الشهرستاني من جهته عن الأمل بتشريع قانون النفط والغاز في وقت قريب بعدما انتهت الحكومة من اجراء تعديلات عليه واحالته الى لجنة النفط والغاز في مجلس النواب.
وحذر عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه من ان بقاء القضايا العالقة بلا حل يعرقل العملية السياسية مؤكدا هو ايضا الالتزام بمواد الدستور في العقود الموقعة وخاصة المادة 112 التي تقول ان "الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة" ، وتوجه حكومة الاقليم الى المحكمة الاتحادية للبت في خلافها مع الحكومة الاتحادية.
تُقدر احتياطات العراق من النفط بنحو 143 مليار برميل تضعه بالمرتبة الثالثة بين دول العالم. وتقول الحكومة العراقية ان عمليات التنقيب الجديدة اظهرت ان لدى العراق اكبر احتياطات نفطية في العالم يبلغ حجمها زهاء 350 مليار برميل.
ويؤكد مراقبون ان تشريع قانون لا تقبل احكامه اللبس سيتيح استثمار هذه الثروة الهائلة دون نزاعات يلجأ اطرافها جميعا الى نصوص دستورية تحتمل التأويل.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي
