أجمع مسؤولون محليون في محافظة البصرة على ان الفساد الاداري والمالي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص من اهم معرقلات جهود التنمية الاقتصادية، وبناء البنى التحتية في المحافظة، ودعوا الى الاسراع في اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها ان تنهي هذه الظاهرة.
وشكا مدير قسم العلاقات والاعلام في مكتب المفتش العام بالبصرة رحيم عباس حمود من بعض القوانين، التي قال انها تصعّب من عملية القضاء على ظاهرة الفساد، واشار الى ان المادة 307 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969المعدل الخاصة بجريمة الرشوة. وكان المتهم بهذه الجريمة في عهد صدام لا تقبل له الكفالة، فيما اليوم توضع الاجهزة الرقابية في حرج امام القضاء من خلال اطلاق سراحه بكفالة، على حد قول رحيم عباس حمود.
وطالب بيان عبد الحميد حسين من مكتب تحقيقات البصرة في هيئة النزاهة بتشريعات جديدة لبعض الجرائم منها: غسيل الاموال، فضلاً عن الحاجة لقانون ينظم عمل المخبر السري لكي لا يظلم أحد، وقانون حماية الشهود، موضحا ان هيئة النزاهة بحاجة الى قانون لتشديد العقوبات للحد من ظاهرة الفساد.
الى ذلك دعا رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود طعان المكصوصي الى الاسراع في تنفيذ العمل بالحكومة الالكترونية للقضاء على ظاهرة الفساد الاداري والمالي، معتبراً مثل هذه الحكومة خطوة على طريق انهاء معاناة المواطنين من الروتين الوظيفي، الذي يتسبب في احيان كثيرة في استغلال المواطن مادياً.
في غضون ذلك اتهم رئيس منظمة "عين العراق" للنزاهة ومكافحة الفساد مكي التميمي في حديث لاذاعة العراق الحر الحكومة بانها يتستر على الفاسدين، مقترحاً رداً شعبياً من قبل منظمات المجتمع المدني لكشف ما سماها بالطرق الملتوية، التي يتبعها السياسيون لسرقة اموال البلد.
وشكا مدير قسم العلاقات والاعلام في مكتب المفتش العام بالبصرة رحيم عباس حمود من بعض القوانين، التي قال انها تصعّب من عملية القضاء على ظاهرة الفساد، واشار الى ان المادة 307 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969المعدل الخاصة بجريمة الرشوة. وكان المتهم بهذه الجريمة في عهد صدام لا تقبل له الكفالة، فيما اليوم توضع الاجهزة الرقابية في حرج امام القضاء من خلال اطلاق سراحه بكفالة، على حد قول رحيم عباس حمود.
وطالب بيان عبد الحميد حسين من مكتب تحقيقات البصرة في هيئة النزاهة بتشريعات جديدة لبعض الجرائم منها: غسيل الاموال، فضلاً عن الحاجة لقانون ينظم عمل المخبر السري لكي لا يظلم أحد، وقانون حماية الشهود، موضحا ان هيئة النزاهة بحاجة الى قانون لتشديد العقوبات للحد من ظاهرة الفساد.
الى ذلك دعا رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود طعان المكصوصي الى الاسراع في تنفيذ العمل بالحكومة الالكترونية للقضاء على ظاهرة الفساد الاداري والمالي، معتبراً مثل هذه الحكومة خطوة على طريق انهاء معاناة المواطنين من الروتين الوظيفي، الذي يتسبب في احيان كثيرة في استغلال المواطن مادياً.
في غضون ذلك اتهم رئيس منظمة "عين العراق" للنزاهة ومكافحة الفساد مكي التميمي في حديث لاذاعة العراق الحر الحكومة بانها يتستر على الفاسدين، مقترحاً رداً شعبياً من قبل منظمات المجتمع المدني لكشف ما سماها بالطرق الملتوية، التي يتبعها السياسيون لسرقة اموال البلد.
