دعا برلمانيون الى فتح تحقيق في ملف تعيين مسؤولين اقاربهم في الوزارات والسفارات والرئاسات الثلاث، بعد ان تحولت العملية، كما يقول هؤلاء، الى ظاهرة خطيرة، اصبحت معها بعض دوائر الدولة حكرا على عوائل معينة.
واوضح الكاتب الصحفي حميد قاسم لاذاعة العراق الحر ان ظاهرة تعيين اقارب المسؤولين تمتد الى عهد صدام، وترتبط بسوء الفهم بين الدولة والوضع الاجتماعي للمسؤول، مؤكدا ان عددا كبيرا من المسؤولين عيّنوا اقاربهم بعد عام 2003 من اجل حمايتهم في ظل غياب الدولة، لكن العملية تفاقمت واخذت تشكل ظاهرة خطيرة.
واكد قاسم انه اذا اريد بناء دولة حديثة فيجب الحد من ظاهرة تعيين المسؤولين اقاربهم، لأن هذا الامر يؤدي الى استيلاء اشخاص غير كفوئين على فرص الغير، مطالبا البرلمان بتشريع قانون للحد من الظاهرة.
وقلل النائب عن دولة القانون خالد الاسدي من ظاهرة تعيين المسؤولين لاقاربهم، مؤكدا انها لا تشكل ظاهرة بل حالات فردية، واستدرك القول ان تعيين المسؤول لاقاربه يجب ان لايتم على حساب الكفاءة، كما انه ليس من المنصف، برايه، حرمان الكفاءات بداعي انها قريبة من هذا المسؤول او ذاك.
الى ذلك اوضح المفتش العام لوزارة التربية مظفر ياسين ان التعيين محدد بضوابط. ومن حق مكتب المفتش العام في الوزارات التدخل في حالة تم تعيين أي شخص خارج السياقات، مشيرا الى انه الغى عددا من التعيينات لاقارب مسؤولين بمصادقة الوزير لمخالفتها للضوابط.
واوضح الكاتب الصحفي حميد قاسم لاذاعة العراق الحر ان ظاهرة تعيين اقارب المسؤولين تمتد الى عهد صدام، وترتبط بسوء الفهم بين الدولة والوضع الاجتماعي للمسؤول، مؤكدا ان عددا كبيرا من المسؤولين عيّنوا اقاربهم بعد عام 2003 من اجل حمايتهم في ظل غياب الدولة، لكن العملية تفاقمت واخذت تشكل ظاهرة خطيرة.
واكد قاسم انه اذا اريد بناء دولة حديثة فيجب الحد من ظاهرة تعيين المسؤولين اقاربهم، لأن هذا الامر يؤدي الى استيلاء اشخاص غير كفوئين على فرص الغير، مطالبا البرلمان بتشريع قانون للحد من الظاهرة.
وقلل النائب عن دولة القانون خالد الاسدي من ظاهرة تعيين المسؤولين لاقاربهم، مؤكدا انها لا تشكل ظاهرة بل حالات فردية، واستدرك القول ان تعيين المسؤول لاقاربه يجب ان لايتم على حساب الكفاءة، كما انه ليس من المنصف، برايه، حرمان الكفاءات بداعي انها قريبة من هذا المسؤول او ذاك.
الى ذلك اوضح المفتش العام لوزارة التربية مظفر ياسين ان التعيين محدد بضوابط. ومن حق مكتب المفتش العام في الوزارات التدخل في حالة تم تعيين أي شخص خارج السياقات، مشيرا الى انه الغى عددا من التعيينات لاقارب مسؤولين بمصادقة الوزير لمخالفتها للضوابط.