سجلت نيوزيلندا اقل معدل للفساد، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميا، وذلك في تقرير منظمة الشفافية الدولية عن مؤشرات الفساد لعام 2011في 183دولة في العالم، تلتها الدنمارك ثم الدول الاسكندنافية ثم سنغافورة. أما العراق فجاء في المرتبة 175.
يعتمد تقرير منظمة الشفافية الدولية على مسوحات واستبيانات واستطلاعات آراء تجريها المنظمة في أوساط الأعمال الحرة والتجارة إضافة إلى اعتمادها على دراسات مختصين في تحليل المخاطر التي قد تعترض قطاع الأعمال داخل الدول المعنية وخارجها.
والفساد أنواع منها الرشوة واستغلال الصلاحيات واستغلال المناصب والمحاباة والتمييز بين الناس والمحسوبية والمنسوبية والابتزاز والتهرب من دفع الضرائب.
ولا ينتشر الفساد في الدول ذات الحكومات الضعيفة فحسب بل هو موجود أيضا في دول غنية حيث هناك الرشاوى وتبييض الأموال.
ميكلوس مارشال، وهو نائب مدير منظمة الشفافية الدولية لاحظ في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المؤشرات الواردة في تقرير هذا العام لا تختلف كثيرا عن مؤشرات التقرير السابق مما يعني أن الدول المعنية لم تحقق أي تحسن أو تطور وقال: "إنه لأمر مقلق حقا، إذ لم نلاحظ تحسنا في مراتب الدول المعنية بالفساد وهذا ما يدفعنا إلى القول بشكل عام إن الفساد متوطن في هذه البلدان بحيث أصبح هو النظام المعتمد فيها، اعني انه ليس حالة استثنائية، بل هو النظام بعينه".
لاحظت منظمة الشفافية الدولية أن الفساد يترسخ ويتوطن بشكل متزايد في القطاعين السياسي والعام في مختلف أنحاء العالم وهو ما دفع الآلاف وما يزال يدفعهم إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات لأن الفساد وحسب المنظمة يؤدي إلى انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة وحكوماتها وفي قدرة هذه المؤسسات أيضا على مكافحة الفساد بشكل فعلي.
وقال نائب مدير منظمة الشفافية الدولية ميكلوس مارشال: "كلنا شاهدنا صور الربيع العربي في تونس وفي مصر وصور بائع الخضار الذي احرق نفسه يأسا بسبب الفساد. عندما لا يحدث تغيير في المرتبة التي تحتلها الدول على اللائحة يفقد الناس صبرهم".
منظمة الشفافية الدولية أشارت إلى أن الدول التي تعاني من صراعات طويلة الأمد هي التي يستشري فيها الفساد أكثر من غيرها وذلك بسبب ضعف مؤسساتها التي لا تستطيع فرض سيطرتها ولا تستطيع فرض حكم القانون هذا إضافة إلى شيوع حالات الإفلات من العقاب.
نائب مدير منظمة الشفافية الدولية ميكلوس مارشال قال أيضا: "في اعتقادي أن الوضع سئ تماما في بعض الدول حيث تنعدم إجراءات المساءلة بشكل كامل تقريبا ولا يحاسب احد النخب الحاكمة هذا إضافة إلى غياب المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الحرة. بعض المجتمعات مغلقة تقريبا ولا تسجل أي تحسن".
تحدثت إذاعة العراق الحر إلى عبد الزهرة الهنداوي، الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي فبدأ حديثه بالقول إن الفساد يمثل إحدى تركات النظام السابق غير أنه قال أيضا إن الحكومة تمكنت من فرض سيطرتها اعتبارا من عام 2009 بشكل قلل كثيرا من ممارسات الفساد. وتزامن ذلك، حسب قوله، مع توجه الأوضاع الأمنية والسياسية نحو الاستقرار بشكل عام.
الهنداوي اقر بأن هناك مشاريع مُنحت لمقاولين بعد عام 2003 غير أنها لم تشهد التنفيذ على الإطلاق لأن أصحابها هربوا حاملين معهم أموال المقاولة كما اقر بأن الدولة لم تتخذ في حقهم أي إجراء قانوني مما اثر سلبا على واقع التنمية في العراق، حسب قوله.
الهنداوي قال أيضا إن الفساد نشر مخاوف بين شركات عالمية وجعلها تتردد في دخول السوق العراقية.
هذا وحذر نائب مدير منظمة الشفافية الدولية ميكلوس مارشال دول العالم وقال إن الاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول اليوم تعكس نفاد صبر الشعوب من سوء الإدارة ومن الفساد ومن عدم قدرة الحكومات على فرض حكم القانون معتبرا أن هذه الأوضاع توجه رسالة شديدة اللهجة إلى بقية الدول حيث من المحتمل أن تؤدي ثورات وانتفاضات ضد الفساد إلى تغيير أنظمة بالكامل.
هذا وتقدر الأمم المتحدة حجم الأموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم بأكثر من ترليون ونصف الترليون دولار سنويا وهي أموال تحول عادة إلى حسابات شخصية أو ودائع سرية في الخارج.
مع ذلك لم يغلق نائب مدير منظمة الشفافية الدولية ميكلوس مارشال الباب أمام الأمل إذ قال: "لا أقول إن الوضع ميؤوس منه تماما فهناك دائما فرصة لتحسين الأوضاع ولكن، إذا كانت المؤسسات في دولة ما ضعيفة ولا تستطيع الحكومة السيطرة بشكل كامل، فمن الطبيعي أن يحدث فساد لأن الفساد نوع من رد الفعل على وجود مؤسسات فاشلة".
نذكر أخيرا إن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة 24 وتركيا في المرتبة 61 والصين في المرتبة 75 وإيران في المرتبة 120 وروسيا في المرتبة 143 ولا ننسى مرتبة العراق وهي175 من مجموع 183 دولة.
يعتمد تقرير منظمة الشفافية الدولية على مسوحات واستبيانات واستطلاعات آراء تجريها المنظمة في أوساط الأعمال الحرة والتجارة إضافة إلى اعتمادها على دراسات مختصين في تحليل المخاطر التي قد تعترض قطاع الأعمال داخل الدول المعنية وخارجها.
والفساد أنواع منها الرشوة واستغلال الصلاحيات واستغلال المناصب والمحاباة والتمييز بين الناس والمحسوبية والمنسوبية والابتزاز والتهرب من دفع الضرائب.
ولا ينتشر الفساد في الدول ذات الحكومات الضعيفة فحسب بل هو موجود أيضا في دول غنية حيث هناك الرشاوى وتبييض الأموال.
ميكلوس مارشال، وهو نائب مدير منظمة الشفافية الدولية لاحظ في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المؤشرات الواردة في تقرير هذا العام لا تختلف كثيرا عن مؤشرات التقرير السابق مما يعني أن الدول المعنية لم تحقق أي تحسن أو تطور وقال: "إنه لأمر مقلق حقا، إذ لم نلاحظ تحسنا في مراتب الدول المعنية بالفساد وهذا ما يدفعنا إلى القول بشكل عام إن الفساد متوطن في هذه البلدان بحيث أصبح هو النظام المعتمد فيها، اعني انه ليس حالة استثنائية، بل هو النظام بعينه".
لاحظت منظمة الشفافية الدولية أن الفساد يترسخ ويتوطن بشكل متزايد في القطاعين السياسي والعام في مختلف أنحاء العالم وهو ما دفع الآلاف وما يزال يدفعهم إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات لأن الفساد وحسب المنظمة يؤدي إلى انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة وحكوماتها وفي قدرة هذه المؤسسات أيضا على مكافحة الفساد بشكل فعلي.
وقال نائب مدير منظمة الشفافية الدولية ميكلوس مارشال: "كلنا شاهدنا صور الربيع العربي في تونس وفي مصر وصور بائع الخضار الذي احرق نفسه يأسا بسبب الفساد. عندما لا يحدث تغيير في المرتبة التي تحتلها الدول على اللائحة يفقد الناس صبرهم".
منظمة الشفافية الدولية أشارت إلى أن الدول التي تعاني من صراعات طويلة الأمد هي التي يستشري فيها الفساد أكثر من غيرها وذلك بسبب ضعف مؤسساتها التي لا تستطيع فرض سيطرتها ولا تستطيع فرض حكم القانون هذا إضافة إلى شيوع حالات الإفلات من العقاب.
نائب مدير منظمة الشفافية الدولية ميكلوس مارشال قال أيضا: "في اعتقادي أن الوضع سئ تماما في بعض الدول حيث تنعدم إجراءات المساءلة بشكل كامل تقريبا ولا يحاسب احد النخب الحاكمة هذا إضافة إلى غياب المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الحرة. بعض المجتمعات مغلقة تقريبا ولا تسجل أي تحسن".
تحدثت إذاعة العراق الحر إلى عبد الزهرة الهنداوي، الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي فبدأ حديثه بالقول إن الفساد يمثل إحدى تركات النظام السابق غير أنه قال أيضا إن الحكومة تمكنت من فرض سيطرتها اعتبارا من عام 2009 بشكل قلل كثيرا من ممارسات الفساد. وتزامن ذلك، حسب قوله، مع توجه الأوضاع الأمنية والسياسية نحو الاستقرار بشكل عام.
الهنداوي اقر بأن هناك مشاريع مُنحت لمقاولين بعد عام 2003 غير أنها لم تشهد التنفيذ على الإطلاق لأن أصحابها هربوا حاملين معهم أموال المقاولة كما اقر بأن الدولة لم تتخذ في حقهم أي إجراء قانوني مما اثر سلبا على واقع التنمية في العراق، حسب قوله.
الهنداوي قال أيضا إن الفساد نشر مخاوف بين شركات عالمية وجعلها تتردد في دخول السوق العراقية.
هذا وحذر نائب مدير منظمة الشفافية الدولية ميكلوس مارشال دول العالم وقال إن الاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول اليوم تعكس نفاد صبر الشعوب من سوء الإدارة ومن الفساد ومن عدم قدرة الحكومات على فرض حكم القانون معتبرا أن هذه الأوضاع توجه رسالة شديدة اللهجة إلى بقية الدول حيث من المحتمل أن تؤدي ثورات وانتفاضات ضد الفساد إلى تغيير أنظمة بالكامل.
هذا وتقدر الأمم المتحدة حجم الأموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم بأكثر من ترليون ونصف الترليون دولار سنويا وهي أموال تحول عادة إلى حسابات شخصية أو ودائع سرية في الخارج.
مع ذلك لم يغلق نائب مدير منظمة الشفافية الدولية ميكلوس مارشال الباب أمام الأمل إذ قال: "لا أقول إن الوضع ميؤوس منه تماما فهناك دائما فرصة لتحسين الأوضاع ولكن، إذا كانت المؤسسات في دولة ما ضعيفة ولا تستطيع الحكومة السيطرة بشكل كامل، فمن الطبيعي أن يحدث فساد لأن الفساد نوع من رد الفعل على وجود مؤسسات فاشلة".
نذكر أخيرا إن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة 24 وتركيا في المرتبة 61 والصين في المرتبة 75 وإيران في المرتبة 120 وروسيا في المرتبة 143 ولا ننسى مرتبة العراق وهي175 من مجموع 183 دولة.