يشكو عاملون في مجال إنتاج وبيع الأسماك النهرية من انحسار أنواع عديدة من هذه الأسماك بسبب تلوث المياه وإنتشار الأوبئة وإتباع طرق صيد جائرة في ظل غياب دعم ورقابة الجهات الحكومية..
ويقول فؤاد فاروق، صاحب شركة للأسماك، ان التهديد الخطير الذي يواجهه يتمثل في عدم وجود مختبرات علمية متخصصة في الكشف عن الإمراض التي تصاب بها الأسماك.
ويضيف فاروق ان الأمر لم يقتصر على انتشار الأوبئة بل تعداه إلى الاستنزاف الحاصل في المردودات المالية لشركات الأسماك، كمصاريف المحروقات وأجور العمال والنقل، ويشير الى ان طريقة الأقفاص النهرية التي تستخدم في تربية الأسماك مؤخراً ذات أضرار صحية كبيرة، لأن هذه الأسماك تتغذى على مياه الصرف الصحي.
من جهته يفيد أبو علاء، صاحب شركة تصنيع أعلاف للأسماك، بأن ارتفاع أسعار الأسماك في السوق يرجع الى إعتماد تلك السوق كلياً على ما يوفره القطاع الخاص في تربية الأسماك، الأمر الذي الذي تقع عليه مسؤولية توفير علف يخضع لارتفاع أسعاره في السوق هو الآخر.
ولم تقم الجهات المسؤولة بوضع تشريعات جديدة عبر أجهزتها الإدارية، من شأنها أن تنظم عمليات الصيد، أو في مجال توعية الصيادين، ويؤكد وكيل وزير الزراعة مهدي القيسي ان عمل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في وزارة الزراعة انحصر بإطلاق إصبعيات سمك الكارب والبني في المسطحات المائية في الاهوار وبحيرة سدة الهندية.
