بهدف التواصل مع العراقيين في دول المهجر أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الهجرة والمهجرين عن إرسال لجان مختصة من الوزارة تأخذ على عاتقها متابعة أحوال العراقيين في كل من الأردن ولبنان إضافة إلى توزيع منح مالية على العوائل العراقية هناك.
بيان صدر عن المفتش العام لوزارة الهجرة والمهجرين كمال نعيم العكيلي ذكر أن الوزارة وضعت ستراتيجية لمساعدة العراقيين المتواجدين في دول الجوار من خلال منح كل أسرة مبلغ 400 دولار.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى أصغر الموسوي وكيل وزارة الهجرة والمهجرين وسألته عن تفاصيل هذا القرار والمنحة وما إلى ذلك فقال إن منحا سابقة شملت 864 عائلة في لبنان وحوالى 1150 عائلة في سوريا أما الآن فارتفع عدد العوائل المشمولة في لبنان إلى 1100 عائلة وما يقارب من 4000 عائلة في الأردن.
وكيل وزارة الهجرة والمهجرين قال أيضا إن مسائل لها علاقة بتحويل المبالغ منعت لجان الوزارة من التوجه إلى سوريا وإيران لمساعدة الأسر المتواجدة هناك.
هذا وكانت وزارة الخارجية قد رفضت في وقت سابق فتح مكاتب لوزارة الهجرة والمهجرين في السفارات العراقية في الخارج غير أن الموسوي قال إنه تم حل هذه الإشكالية وإنه تم التوصل إلى تنسيق الجهود برعاية مجلس النواب وبقرار من مجلس الوزراء.
الموسوي أضاف أن المرحلة الأولى لهذا التنسيق أسفرت عن فتح مكاتب في الأردن وسوريا وإيران كما قال إن كل هذه الجهود تتم بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
هذا وقال لويس كارو عضو لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب إن المبلغ الذي توزعه وزارة الهجرة والمهجرين على النازحين العراقيين في دول الجوار قد لا يكون كافيا بالنسبة للأسر النازحة ولكنه أفضل من لا شئ حسب قوله في حديث لإذاعة العراق الحر.
النائب ذكر بالمثل الشعبي القائل إن الجود من الماجود مشيرا إلى أن ميزانية الوزارة محدودة خاصة بالمقارنة مع عدد النازحين والمرحلين داخليا وخارجيا مما يعني أن المبالغ المتوفرة لدى الوزارة قليلة في النهاية.
كارو قال إن لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الوزارة من اجل مصلحة النازحين وأكد أن الوزارة تحتاج إلى أموال إضافية كي تتمكن من تلبية احتياجات الجميع وهو ما تسعى إليه اللجنة النيابية، حسب قوله.
أما في ما يتعلق بأوضاع العراقيين في دول الجوار فقال عضو لجنة المرحلين والمهجرين لويس كارو إنهم ينقسمون إلى ثلاث فئات: فئة تعمل وتكسب المال وتعيش بشكل جيد لاسيما العاملين في المجال التجاري أو المهني.
الفئة الثانية هم العاملون بأجر يومي وهؤلاء يدبرون أمورهم حسب قول النائب كارو.
بقيت الفئة الثالثة وهي الأوسع والأضخم وتشمل أشخاصا لا يتمكنون من كسب رزق يومي ولا يجدون فرصة عمل مما يؤدي إلى معاناة يومية قاسية.
النائب كارو دافع عن الإجراءات الحكومية وقال إن وزارة الهجرة والمهجرين غير قادرة على تلبية احتياجات جميع النازحين والمرحلين سواء في الداخل أم في الخارج مذكرا بأن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تطبيق نظام رعاية اجتماعية يشمل العاطلين والمرحلين الذين لا يجدون فرصة عمل كريمة داخل العراق فكيف إذا تعلق الأمر بنازحين خارج العراق.
عضو لجنة المرحلين والمهجرين النيابية اعتبر أن العراقيين النازحين يتحملون جزءا من المسؤولية ولاحظ أن على من لا يجد فرصة عمل جيدة خارج بلده أن يفكر في العودة لاسيما وان الظروف الأمنية قد تحسنت حسب قوله.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي.
بيان صدر عن المفتش العام لوزارة الهجرة والمهجرين كمال نعيم العكيلي ذكر أن الوزارة وضعت ستراتيجية لمساعدة العراقيين المتواجدين في دول الجوار من خلال منح كل أسرة مبلغ 400 دولار.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى أصغر الموسوي وكيل وزارة الهجرة والمهجرين وسألته عن تفاصيل هذا القرار والمنحة وما إلى ذلك فقال إن منحا سابقة شملت 864 عائلة في لبنان وحوالى 1150 عائلة في سوريا أما الآن فارتفع عدد العوائل المشمولة في لبنان إلى 1100 عائلة وما يقارب من 4000 عائلة في الأردن.
وكيل وزارة الهجرة والمهجرين قال أيضا إن مسائل لها علاقة بتحويل المبالغ منعت لجان الوزارة من التوجه إلى سوريا وإيران لمساعدة الأسر المتواجدة هناك.
هذا وكانت وزارة الخارجية قد رفضت في وقت سابق فتح مكاتب لوزارة الهجرة والمهجرين في السفارات العراقية في الخارج غير أن الموسوي قال إنه تم حل هذه الإشكالية وإنه تم التوصل إلى تنسيق الجهود برعاية مجلس النواب وبقرار من مجلس الوزراء.
الموسوي أضاف أن المرحلة الأولى لهذا التنسيق أسفرت عن فتح مكاتب في الأردن وسوريا وإيران كما قال إن كل هذه الجهود تتم بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
هذا وقال لويس كارو عضو لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب إن المبلغ الذي توزعه وزارة الهجرة والمهجرين على النازحين العراقيين في دول الجوار قد لا يكون كافيا بالنسبة للأسر النازحة ولكنه أفضل من لا شئ حسب قوله في حديث لإذاعة العراق الحر.
النائب ذكر بالمثل الشعبي القائل إن الجود من الماجود مشيرا إلى أن ميزانية الوزارة محدودة خاصة بالمقارنة مع عدد النازحين والمرحلين داخليا وخارجيا مما يعني أن المبالغ المتوفرة لدى الوزارة قليلة في النهاية.
كارو قال إن لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الوزارة من اجل مصلحة النازحين وأكد أن الوزارة تحتاج إلى أموال إضافية كي تتمكن من تلبية احتياجات الجميع وهو ما تسعى إليه اللجنة النيابية، حسب قوله.
أما في ما يتعلق بأوضاع العراقيين في دول الجوار فقال عضو لجنة المرحلين والمهجرين لويس كارو إنهم ينقسمون إلى ثلاث فئات: فئة تعمل وتكسب المال وتعيش بشكل جيد لاسيما العاملين في المجال التجاري أو المهني.
الفئة الثانية هم العاملون بأجر يومي وهؤلاء يدبرون أمورهم حسب قول النائب كارو.
بقيت الفئة الثالثة وهي الأوسع والأضخم وتشمل أشخاصا لا يتمكنون من كسب رزق يومي ولا يجدون فرصة عمل مما يؤدي إلى معاناة يومية قاسية.
النائب كارو دافع عن الإجراءات الحكومية وقال إن وزارة الهجرة والمهجرين غير قادرة على تلبية احتياجات جميع النازحين والمرحلين سواء في الداخل أم في الخارج مذكرا بأن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تطبيق نظام رعاية اجتماعية يشمل العاطلين والمرحلين الذين لا يجدون فرصة عمل كريمة داخل العراق فكيف إذا تعلق الأمر بنازحين خارج العراق.
عضو لجنة المرحلين والمهجرين النيابية اعتبر أن العراقيين النازحين يتحملون جزءا من المسؤولية ولاحظ أن على من لا يجد فرصة عمل جيدة خارج بلده أن يفكر في العودة لاسيما وان الظروف الأمنية قد تحسنت حسب قوله.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي.
