في تطور مهم، قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الاستثنائي اعتماد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفرض عقوبات اقتصادية على دمشق، وتشكيل لجنة فنية عربية للنظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية لضمان عدم تأثر الشعب السوري بالعقوبات العربية، وكذلك الاستثناءات المتعلقة بمصالح دول الجوار.
ووفقا للقرار، فان اللجنة تترأسها قطر وتضم في عضويتها كل من الأردن، الجزائر، السودان، سلطنة عمان، مصر، والمغرب.
وكلف الوزراء اللجنة بوضع قائمة بأسماء كبار المسئولين السوريين الذين ستشملهم عقوبة المنع من السفر إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم، لكن القرار لم يوضح ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد مطروحاً على القائمة أم لا.
وشارك وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو في الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية للتشاور والتنسيق بين الجانبين حول العقوبات الاقتصادية ضد سوريا باعتبار بلاده من دول الجوار لسوريا، وأهم هذه العقوبات:
1- منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية على أن يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هؤلاء الشخصيات والمسئولين.
2 – وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا.
3- وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.
4- وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
5- تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.
6 – وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية
7 - وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
8 – وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
9 - الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا.
10 – تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.
11– تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه: الهيئة العربية للطيران المدني، صندوق النقد العربي، وتشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية وفقا لمعايير محددة.
12– ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.
13– مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات.
وشهد الاجتماع خلافات بين عدد من الدول العربية على القرارات التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ العمل العربي المشترك، وقادت الجزائر وسلطنة عمان ولبنان والعراق التيار المتحفظ على بعض بنود مشروع القرار.
ووفقا للقرار، فان اللجنة تترأسها قطر وتضم في عضويتها كل من الأردن، الجزائر، السودان، سلطنة عمان، مصر، والمغرب.
وكلف الوزراء اللجنة بوضع قائمة بأسماء كبار المسئولين السوريين الذين ستشملهم عقوبة المنع من السفر إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم، لكن القرار لم يوضح ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد مطروحاً على القائمة أم لا.
وشارك وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو في الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية للتشاور والتنسيق بين الجانبين حول العقوبات الاقتصادية ضد سوريا باعتبار بلاده من دول الجوار لسوريا، وأهم هذه العقوبات:
1- منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية على أن يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هؤلاء الشخصيات والمسئولين.
2 – وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا.
3- وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.
4- وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
5- تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.
6 – وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية
7 - وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
8 – وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
9 - الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا.
10 – تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.
11– تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه: الهيئة العربية للطيران المدني، صندوق النقد العربي، وتشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية وفقا لمعايير محددة.
12– ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.
13– مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات.
وشهد الاجتماع خلافات بين عدد من الدول العربية على القرارات التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ العمل العربي المشترك، وقادت الجزائر وسلطنة عمان ولبنان والعراق التيار المتحفظ على بعض بنود مشروع القرار.