يردد سياسيون هذه الأيام مصطلح "الفدرالية المالية" كحل لتحقيق التوازن المطلوب والوسطي في هذه المرحلة التي يشتد فيها النزاع بين الدعاة لفكرة الانفصال والفدرالية السياسية والإدارية والرافضين لها.
وينادي مراقبون بتحقيق استقلال شبه كامل للمحافظة أو الإقليم عن المركز، يقضي بتوسيع صلاحياتها وتأسيس مؤسسات ترعى وتدير مواردها بالاعتماد على مدخولات الإقليم المنفصل مالياً عن المركز، والاتصال مع المركز بما يخص الشأن السياسي وعقد البروتوكولات مع الدول الخارجية.
وتشير النائبة نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب إلى ان الدستور العراقي يمنح الحق في تشكيل فدرالية مالية، وهناك حديث بين الأوساط السياسية لتحقيق ذلك وفق ما يوفره القانون من غطاء شرعي واداري، لكنها تقول ان العائق من وجهة نظر البرلمانيين يكمن بغياب الكوادر والمؤسسات المالية والرقابية القادرة على إدارة الموازنة المقترحة، فضلاً عن وجود نقص في المعلومات الكافية عن إيرادات المحافظات، وإحصائية لسكانها، وهي بيانات ضرورية للعمل على تحقيق فدرالية تسعى لتنمية المحافظة او الاقليم المقترح الذي يتطلب أيضًا وجود إرادة سياسية تسعى لإنجاح مثل هذا المشروع.
ويرى رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين جوهر الفحل إن إمكانات المحافظات غير مهيئة لتشكيل أي نوع من الفدرالية، حتى وان كانت الفدرالية مالية، ويضيف:
"موارد العديد من المحافظات لا تكفي لسد حاجة موظفيها من الرواتب، وان ما هو مطلوب في الوقت الحاضر تنمية الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص في المحافظات وتوسيع صلاحيات المحافظين ومجالس المحافظات وتقنين المركزية المتبعة، أي اتخاذ القرار من وزارات المركز، ونعتقد إن ذلك أهم من تشكيل فدراليات مالية او إدارية ونرى ان هناك تحركاً جاداً من رئاسة الوزراء لتحقيق ذلك وتوسيع الصلاحيات".
الى ذلك يقول النائب السابق والوزير الأسبق وائل عبد اللطيف إن مصطلح الفدرالية المالية مأخوذ عن الفدرالية السياسية، بل انها جزء منها ولا يمكن فصلهما عن فكرة الفدرالية الكاملة، مضيفاً:
"ما هو مطروح الان محاولة للالتفاف على الهدف الأساس في تحقيق الانفصال وفق الدستور، وبإمكان العديد من المحافظات، وأهمها البصرة الاعتماد على مواردها في تحقيق الرفاهية لابنائها، بالاعتماد أيضا على كوادرها، مع تأسيس دوائر رقابية دون اللجوء إلى الحكومة المركزية، لكن إمكانية تحقيق ذلك الاستقلال المالي والادراي صعب جداً في هذه المرحلة التي فيها هيمنة للقرار السياسي في المركز، مع وجود رفض لفكرة الفدرالية عموماً من الأحزاب الكبيرة في الدولة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وينادي مراقبون بتحقيق استقلال شبه كامل للمحافظة أو الإقليم عن المركز، يقضي بتوسيع صلاحياتها وتأسيس مؤسسات ترعى وتدير مواردها بالاعتماد على مدخولات الإقليم المنفصل مالياً عن المركز، والاتصال مع المركز بما يخص الشأن السياسي وعقد البروتوكولات مع الدول الخارجية.
وتشير النائبة نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب إلى ان الدستور العراقي يمنح الحق في تشكيل فدرالية مالية، وهناك حديث بين الأوساط السياسية لتحقيق ذلك وفق ما يوفره القانون من غطاء شرعي واداري، لكنها تقول ان العائق من وجهة نظر البرلمانيين يكمن بغياب الكوادر والمؤسسات المالية والرقابية القادرة على إدارة الموازنة المقترحة، فضلاً عن وجود نقص في المعلومات الكافية عن إيرادات المحافظات، وإحصائية لسكانها، وهي بيانات ضرورية للعمل على تحقيق فدرالية تسعى لتنمية المحافظة او الاقليم المقترح الذي يتطلب أيضًا وجود إرادة سياسية تسعى لإنجاح مثل هذا المشروع.
ويرى رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين جوهر الفحل إن إمكانات المحافظات غير مهيئة لتشكيل أي نوع من الفدرالية، حتى وان كانت الفدرالية مالية، ويضيف:
"موارد العديد من المحافظات لا تكفي لسد حاجة موظفيها من الرواتب، وان ما هو مطلوب في الوقت الحاضر تنمية الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص في المحافظات وتوسيع صلاحيات المحافظين ومجالس المحافظات وتقنين المركزية المتبعة، أي اتخاذ القرار من وزارات المركز، ونعتقد إن ذلك أهم من تشكيل فدراليات مالية او إدارية ونرى ان هناك تحركاً جاداً من رئاسة الوزراء لتحقيق ذلك وتوسيع الصلاحيات".
الى ذلك يقول النائب السابق والوزير الأسبق وائل عبد اللطيف إن مصطلح الفدرالية المالية مأخوذ عن الفدرالية السياسية، بل انها جزء منها ولا يمكن فصلهما عن فكرة الفدرالية الكاملة، مضيفاً:
"ما هو مطروح الان محاولة للالتفاف على الهدف الأساس في تحقيق الانفصال وفق الدستور، وبإمكان العديد من المحافظات، وأهمها البصرة الاعتماد على مواردها في تحقيق الرفاهية لابنائها، بالاعتماد أيضا على كوادرها، مع تأسيس دوائر رقابية دون اللجوء إلى الحكومة المركزية، لكن إمكانية تحقيق ذلك الاستقلال المالي والادراي صعب جداً في هذه المرحلة التي فيها هيمنة للقرار السياسي في المركز، مع وجود رفض لفكرة الفدرالية عموماً من الأحزاب الكبيرة في الدولة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
