وافقت اليابان خلال زيارة رئيس الوزر اء نوري المالكي على منح العراق قروضا بنحو 750 مليون دولار لمساعدته في اعادة الاعمار. وكان المالكي بدأ زيارته في العشرين من تشرين الثاني على رأس وفد كبير ضم وزراء النقل هادي فرحان العامري والصناعة احمد ناصر الكربولي والنفط عبد الكريم لعيبي وعددا من كبار المستشارين والمسؤولين.
واشار البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة الى ان القروض اليابانية للعراق ستمول اربعة مشاريع جديدة في قطاعات حيوية. ونوه المالكي بمساهمة المشاريع التي ستُنفذ بهذه القروض في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنمية الاكتفاء الذاتي.
اذاعة العراق التقت رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء ثامر الغضبان الذي استعرض أقيام المشاريع الأربعة ومواقعها ومجالات عملها. وقال ان اكبر هذه المشاريع يكلفنحو 500 مليون دولار لتوسيع طاقة مصفى البصرة اضافة الى تطوير قطاع الاتصالات في بغداد والموصل والبصرة وبناء مستشفى واجراء دراسة تفصيلية لزيادة انتاج مصفى بيجي.
وتوقع الغضبان ان يتمكن العراق من سداد القروض اليابانية بزيادة صادراته النفطية منوها بأن المشاريع اليابانية تتركز في قطاعات تسهم في تحسين ظروف المعيشة وتنويع الاقتصاد.
ولكن محللين اقتصاديين ابدوا تحفظات إزاء اعتماد العراق على القروض لتمويل مشاريع استثمارية في الوقت الذي لا تستطيع الوزارات تنفيذ خططها التنموية وتقوم بتدوير المتبقي واضافته الى موازنة العام التالي ، كما أوضح الخبير الاقتصادي علاء الدين القصير لاذاعة العراق الحر.
وأبدى رأيا مماثلا استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني الذي ذكر ان ديون العراق تبلغ حاليا نحو 120 مليار دولار ولا يحتاج البلد الى زيادتها في حين ان موازنة الدولة تبدأ بعجز وتنتهي بفائض بسبب تدني نسبة انجاز الخطط الاستثمارية التي لا تزيد على 50 في المئة.
ولكن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أوضح ان الحكومة العراقية محقة في قبول هذه القروض "الجسرية" على حد وصفه لتمكين العراق من التعامل مع قطاع المقاولات والتجهيز بعد عزلة دامت سنين عديدة وليس بسبب حاجة العراق الذي وضعه المالي متين في الواقع.
كانت اليابان تعهدت في مؤتمر مدريد الدولي الذي عُقد عام 2003 بمنح العراق مساعدات قروض تصل الى ثلاثة مليارات وخمسمئة مليون دولار. وقال المالكي ان القروض اليابانية الجديدة تأتي في هذا الاطار بل أنها ذهبت ابعد من ذلك.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
واشار البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة الى ان القروض اليابانية للعراق ستمول اربعة مشاريع جديدة في قطاعات حيوية. ونوه المالكي بمساهمة المشاريع التي ستُنفذ بهذه القروض في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنمية الاكتفاء الذاتي.
اذاعة العراق التقت رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء ثامر الغضبان الذي استعرض أقيام المشاريع الأربعة ومواقعها ومجالات عملها. وقال ان اكبر هذه المشاريع يكلفنحو 500 مليون دولار لتوسيع طاقة مصفى البصرة اضافة الى تطوير قطاع الاتصالات في بغداد والموصل والبصرة وبناء مستشفى واجراء دراسة تفصيلية لزيادة انتاج مصفى بيجي.
وتوقع الغضبان ان يتمكن العراق من سداد القروض اليابانية بزيادة صادراته النفطية منوها بأن المشاريع اليابانية تتركز في قطاعات تسهم في تحسين ظروف المعيشة وتنويع الاقتصاد.
ولكن محللين اقتصاديين ابدوا تحفظات إزاء اعتماد العراق على القروض لتمويل مشاريع استثمارية في الوقت الذي لا تستطيع الوزارات تنفيذ خططها التنموية وتقوم بتدوير المتبقي واضافته الى موازنة العام التالي ، كما أوضح الخبير الاقتصادي علاء الدين القصير لاذاعة العراق الحر.
وأبدى رأيا مماثلا استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني الذي ذكر ان ديون العراق تبلغ حاليا نحو 120 مليار دولار ولا يحتاج البلد الى زيادتها في حين ان موازنة الدولة تبدأ بعجز وتنتهي بفائض بسبب تدني نسبة انجاز الخطط الاستثمارية التي لا تزيد على 50 في المئة.
ولكن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أوضح ان الحكومة العراقية محقة في قبول هذه القروض "الجسرية" على حد وصفه لتمكين العراق من التعامل مع قطاع المقاولات والتجهيز بعد عزلة دامت سنين عديدة وليس بسبب حاجة العراق الذي وضعه المالي متين في الواقع.
كانت اليابان تعهدت في مؤتمر مدريد الدولي الذي عُقد عام 2003 بمنح العراق مساعدات قروض تصل الى ثلاثة مليارات وخمسمئة مليون دولار. وقال المالكي ان القروض اليابانية الجديدة تأتي في هذا الاطار بل أنها ذهبت ابعد من ذلك.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
