استبق امين بغداد صابر العيساوي استجوابه من قبل مجلس النواب، ليعلن خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في بغداد امتلاكه المئات من الوثائق التي تفند وتدحض بالدليل القاطع جميع الاتهامات التي توجه له بالتلكؤ الاداري، وضعف الاداء الوظيفي.
وكان النائب شيروان الوائلي وجه تلك الاتهامات الى العيساوي. وقرر مجلس النواب استجواب امين بغداد الاثنين المقبل للاجابة على بعض الاسئلة والاستفسارات.
وقال العيساوي في مؤتمره الصحفي "ان امانة بغداد تمتلك الوثائق الدامغة للاجابة على 18 سؤالا وردت من مجلس النواب في كتاب رسمي"، موضحا قوله "لدينا قرارات قانونية وتوصيات للجان رسمية تثبت ان اداء امانة بغداد سار بشكل شفاف ومهني. وان الاسئلة الثمانية عشر هي عبارة عن تساؤلات روتينية متواضعة، ولا تتضمن أي اشارة الى تهم فساد او سرقات، او تلاعب بالمال العام. وهي تبحث عن تفاصيل اليات السيطرة على تنفيذ المشاريع والمواصفات الفنية للمشاريع، والعروض والعطاءات، والاصلاحات الادارية".
ونفى امين بغداد صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن محاولته التملص والتهرب من طلب الاستجواب، موضحا "سنحضر في الوقت المحدد رغم افتقار الاسئلة الى السند القانوني. وتحديدا في التحفظات على المشاريع المنفذة والجارية في عقد تطوير شارع القناة، وشارع المطار، وانشاء ملعبين، وتنفيذ خط رئيسي ناقل للمجاري، وتطوير شارع محمد القاسم، وشارع ابي نؤاس، ومشروع ماء الرصافة، وتطوير شوارع في مدينة الصدر، واجراءات ادارية في تعيين الدرجات الخاصة، وبقاء بعض المناصب شاغرة وتدار بالوكالة حتى اللحظة".
ودعا امين بغداد مجلس النواب الى نقل جلسة استجوابه علنا، مؤكدا انه سيفجر مفاجاة "ستقلب قضية التنكيل بشخصه ومؤسسته راسا على عقب" حسب تعبيره، لافتا الى انه "ليس من الممكن ان يقدم نائب استجوابا لجهة تنفيذية لم يقم بزيارة واحدة لاي مشروع تابع لها. وتلك سابقة قد تحسب لها حسابات اخرى. ولكن نتمنى ان يكون الاستجواب مهنيا. وعليه طالبنا مجلس النواب بجعل جلسة الاستجواب علنية. وان تبث حية الى الرأي العام، تحقيقا لمباديء الشفافية والنزاهة. وحتى لايكون هناك اجتزاء للحقيقة، او حذف للمعلومات"، محذرا من انه سيدخل قبة البرلمان وفي جعبته المئات من الملفات والوثائق، التي تخلي طرفه من اية تهمة تنسب اليه، وسيدافع من خلالها عن نفسه ومؤسسته.
العيساوي كشف عن تعرضه الى ضغوطات سياسية وارادات اخرى لم يسمها، موضحا "ان عملية الاستجواب هي بمثابة فرصة لاثبات الذات، وللاعلان بالوثائق ان امانة بغداد هي افضل مؤسسة خدمت في ظروف صعبة. واكثر مؤسسة اكملت مشاريع تنفيذية. واهم مؤسسة يجب ان تدعم من قبل الجميع ابتداءا من المواطن وانتهاءا بالسياسي".
وكان النائب شيروان الوائلي وجه تلك الاتهامات الى العيساوي. وقرر مجلس النواب استجواب امين بغداد الاثنين المقبل للاجابة على بعض الاسئلة والاستفسارات.
وقال العيساوي في مؤتمره الصحفي "ان امانة بغداد تمتلك الوثائق الدامغة للاجابة على 18 سؤالا وردت من مجلس النواب في كتاب رسمي"، موضحا قوله "لدينا قرارات قانونية وتوصيات للجان رسمية تثبت ان اداء امانة بغداد سار بشكل شفاف ومهني. وان الاسئلة الثمانية عشر هي عبارة عن تساؤلات روتينية متواضعة، ولا تتضمن أي اشارة الى تهم فساد او سرقات، او تلاعب بالمال العام. وهي تبحث عن تفاصيل اليات السيطرة على تنفيذ المشاريع والمواصفات الفنية للمشاريع، والعروض والعطاءات، والاصلاحات الادارية".
ونفى امين بغداد صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن محاولته التملص والتهرب من طلب الاستجواب، موضحا "سنحضر في الوقت المحدد رغم افتقار الاسئلة الى السند القانوني. وتحديدا في التحفظات على المشاريع المنفذة والجارية في عقد تطوير شارع القناة، وشارع المطار، وانشاء ملعبين، وتنفيذ خط رئيسي ناقل للمجاري، وتطوير شارع محمد القاسم، وشارع ابي نؤاس، ومشروع ماء الرصافة، وتطوير شوارع في مدينة الصدر، واجراءات ادارية في تعيين الدرجات الخاصة، وبقاء بعض المناصب شاغرة وتدار بالوكالة حتى اللحظة".
ودعا امين بغداد مجلس النواب الى نقل جلسة استجوابه علنا، مؤكدا انه سيفجر مفاجاة "ستقلب قضية التنكيل بشخصه ومؤسسته راسا على عقب" حسب تعبيره، لافتا الى انه "ليس من الممكن ان يقدم نائب استجوابا لجهة تنفيذية لم يقم بزيارة واحدة لاي مشروع تابع لها. وتلك سابقة قد تحسب لها حسابات اخرى. ولكن نتمنى ان يكون الاستجواب مهنيا. وعليه طالبنا مجلس النواب بجعل جلسة الاستجواب علنية. وان تبث حية الى الرأي العام، تحقيقا لمباديء الشفافية والنزاهة. وحتى لايكون هناك اجتزاء للحقيقة، او حذف للمعلومات"، محذرا من انه سيدخل قبة البرلمان وفي جعبته المئات من الملفات والوثائق، التي تخلي طرفه من اية تهمة تنسب اليه، وسيدافع من خلالها عن نفسه ومؤسسته.
العيساوي كشف عن تعرضه الى ضغوطات سياسية وارادات اخرى لم يسمها، موضحا "ان عملية الاستجواب هي بمثابة فرصة لاثبات الذات، وللاعلان بالوثائق ان امانة بغداد هي افضل مؤسسة خدمت في ظروف صعبة. واكثر مؤسسة اكملت مشاريع تنفيذية. واهم مؤسسة يجب ان تدعم من قبل الجميع ابتداءا من المواطن وانتهاءا بالسياسي".
