قوى مصرية تدعو الى "مليونية الفرصة الأخيرة" الجمعة

دعت قوى وأحزاب سياسية، إلى تنظيم مليونية يوم الجمعة 25 تشرين الثاني الجاري تحت اسم "مليونية الفرصة الأخيرة"، للتأكيد على مطالب المحتجين وعلى رأسها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات، ووقف العنف والقتل من قبل قوات الأمن والشرطة العسكرية، وتقديم المجلس العسكري اعتذارا صريحا عن "الجرائم" حسب قوى سياسية، ورد الاعتبار للذين قتلوا وجرحوا نتيجة اعمال العنف، وتقديم تعويضات مناسبة للمصابين ولذوي المقتولين، وتشكيل حكومة وزارة إنقاذ وطني جديدة لها صلاحيات كاملة مع كف يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التدخل في الشؤون السياسية للبلاد، والعمل على منع تسيب الشرطة والبدء بجدية في إعادة بنائها، والوقف الفوري لإحالة المدنيين الى محاكم عسكرية والإفراج الفوري غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم،وإعادة محاكمة المحكوم عليهم أمام القضاء المدني.

على صعيد آخر وفي إطار التحقيق في عمليات قتل المتظاهرين توجه فريق من النيابة العامة إلى ميدان التحرير لهذا الغرض، كما تقدمت وزارة الداخلية بطلب الى النائب العام للتحقيق في أحداث التحرير والخروج عن نمط التظاهر السلمي بالقاء الحجار والزجاجات الحارقة على قوات الامن، ومحاولة اقتحام الوزارة.

وفي تطور مهم على ساحة ميدان التحرير وصلت تعزيزات من القوات المسلحة المصرية لتامين وزارة الداخلية، وانسحبت قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة المصرية، وتوقفت المواجهات لفترة قصيرة في شارع محمد محمود المؤدي الى وزارة الداخلية المصرية، لتبدأ ثانية.

في هذه الاثناء نفى المجلس العسكري استخدام قوات الامن غازات سامة ضد المتظاهرين، غير أن متظاهرين يؤكدون ان قنابل الغاز انطلقت مساء الثلاثاء في ميدان التحرير، وحتى الآن لم يتم التعرف على الجهة التي أطلقتها بعد نفي المجلس العسكري المصري علاقته بذلك.

وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي وجه مساء الثلاثاء كلمة إلى المصريين أعلن فيها استجابة المجلس لمطالب المتظاهرين وقبول استقالة حكومة عصام شرف، تمهيدا لتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وتكهنت وسائل إعلام مصرية مستقلة وشبه حكومية أن تسند رئاسة الحكومة الانتقالية الى الدكتور محمد البرادعي.

وكانت لجنة لتقصي الحقائق بدأت التحقيق في أعمال العنف التي شهدها ميدان التحرير التي أدت الى مقتل العشرات من المحتجين وإصابة المئات.