اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان العراق سيتخذ قرارا بشأن فرض عقوبات ضد شركة اكسون موبل النفطية الاميركية العملاقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ونقلت وكالة رويترز عن الشهرستاني قوله على هامش مؤتمر حول الطاقة في لندن ان القرار سيصدر قبل نهاية العام وان شركة اكسون ستُبلغ قبل اعلانه.
وكانت شركة اكسون موبل وقعت الشهر الماضي ستة عقود مع حكومة اقليم كردستان للتنقيب عن النفط. واشار مدير العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي متحدثا لاذاعة العراق الحر الى حرمان شركة اكسون من المشاركة في جولات المنافسة على الفوز بعقود مع وزارة النفط بعد توقعها العقود الستة مع حكومة اقليم كردستان.
وقال وزير النفط عبد اللطيف لعيبي في تصريح لوكالة رويترز ان مصالح شركة اكسون في العراق مصالح كبيرة ولا تُقارن مع ما أُعلن عن الرقع الاستكشافية الصغيرة الست في الاقليم. واضاف ان المحادثات بشأن هذه القضية ستجري في مرحلة لاحقة بعد سماع رد اكسون. وامتنعت اكسون عن التعليق منذ اعلان التوقيع على العقود.
ولدى اكسون مع شركة رويال شل البريطانية الهولندية عقد قيمته مليارات الدولارات مع وزارة النفط لتطوير حقل القرنة 1 الذي تبلغ احتياطاته ثمانية مليارات وسبعمئة مليون برميل في جنوب العراق.
في غضون اصدرت الولايات المتحدة تحذيرا الى الشركات الاميركية بما فيها شركة اكسون موبل من المخاطر القانونية الناجمة عن توقيع مثل عقود مع مسؤولين في حكومة اقليم كردستان من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نيولاند ان الشركات الاميركية يمكن ان تواجه ما سمته مخاطر سياسية وقانونية كبيرة إذا وقعت عقودا مع أي جهات في العراق قبل التوصل الى اتفاق بين القادة العراقيين على توزيع العائدات النفطية.
وأكدت نيولاند مجددا دعوة الحكومة العراقية الى اصدار القوانين اللازمة بشأن الاستثمار في قطاع النفط والغاز:
"تدعو الولايات المتحدة منذ سنوات في الواقع جميع الفرقاء العراقيين الى تشريع القوانين الوطنية الضرورية ، التي يمكن ان تنظم قطاع النفط والغاز ، لأنها كلما اسرعت في ذلك تمكنت الشركات من الاستثمار في وقت أقرب بطريقة سليمة قانونيا".
الخبير النفطي الكردي واجد شاكر هو الآخر شدد على ضرورة الاسراع باصدار قانون النفط لإرساء التعامل مع الاستثمارات الأجنبية في الصناعة النفطية على أسس قانونية واضحة محذرا من استمرار الخلافات في غياب مثل هذا القانون.
نقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤول في مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قوله ان شركة اكسون وقعت العقود النفطية الستة مع حكومة اقليم كردستان في الثامن عشر من تشرين الأول الماضي وان ممثلين عن الشركة الاميركية العملاقة اجتمعوا مع الشهرستاني بشأنها ولكنه رفض الموافقة عليها.
ويقدر ان احتياطات العراق من النفط تبلغ مئة وخمسة عشر مليار برميل على الأقل تضعه بالمرتبة الثالثة عالميا. ووقعت وزارة النفط عقودا مع العديد من الشركات العالمية لاستثمار هذه الاحتياطات الضخمة وتعويض ما فات العراق من فرص تنموية بسبب الحروب والعقوبات الدولية وسوء الادارة الاقتصادية. وحتى توقيع العقود الستة بين شركة اكسون وحكومة اقليم كردستان كانت الشركات النفطية الكبرى تتحاشى الاستثمار في اقليم كردستان بسبب استمرار الخلاف بين بغداد واربيل حول استثمار الثروة النفطية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ونقلت وكالة رويترز عن الشهرستاني قوله على هامش مؤتمر حول الطاقة في لندن ان القرار سيصدر قبل نهاية العام وان شركة اكسون ستُبلغ قبل اعلانه.
وكانت شركة اكسون موبل وقعت الشهر الماضي ستة عقود مع حكومة اقليم كردستان للتنقيب عن النفط. واشار مدير العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي متحدثا لاذاعة العراق الحر الى حرمان شركة اكسون من المشاركة في جولات المنافسة على الفوز بعقود مع وزارة النفط بعد توقعها العقود الستة مع حكومة اقليم كردستان.
وقال وزير النفط عبد اللطيف لعيبي في تصريح لوكالة رويترز ان مصالح شركة اكسون في العراق مصالح كبيرة ولا تُقارن مع ما أُعلن عن الرقع الاستكشافية الصغيرة الست في الاقليم. واضاف ان المحادثات بشأن هذه القضية ستجري في مرحلة لاحقة بعد سماع رد اكسون. وامتنعت اكسون عن التعليق منذ اعلان التوقيع على العقود.
ولدى اكسون مع شركة رويال شل البريطانية الهولندية عقد قيمته مليارات الدولارات مع وزارة النفط لتطوير حقل القرنة 1 الذي تبلغ احتياطاته ثمانية مليارات وسبعمئة مليون برميل في جنوب العراق.
في غضون اصدرت الولايات المتحدة تحذيرا الى الشركات الاميركية بما فيها شركة اكسون موبل من المخاطر القانونية الناجمة عن توقيع مثل عقود مع مسؤولين في حكومة اقليم كردستان من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نيولاند ان الشركات الاميركية يمكن ان تواجه ما سمته مخاطر سياسية وقانونية كبيرة إذا وقعت عقودا مع أي جهات في العراق قبل التوصل الى اتفاق بين القادة العراقيين على توزيع العائدات النفطية.
وأكدت نيولاند مجددا دعوة الحكومة العراقية الى اصدار القوانين اللازمة بشأن الاستثمار في قطاع النفط والغاز:
"تدعو الولايات المتحدة منذ سنوات في الواقع جميع الفرقاء العراقيين الى تشريع القوانين الوطنية الضرورية ، التي يمكن ان تنظم قطاع النفط والغاز ، لأنها كلما اسرعت في ذلك تمكنت الشركات من الاستثمار في وقت أقرب بطريقة سليمة قانونيا".
الخبير النفطي الكردي واجد شاكر هو الآخر شدد على ضرورة الاسراع باصدار قانون النفط لإرساء التعامل مع الاستثمارات الأجنبية في الصناعة النفطية على أسس قانونية واضحة محذرا من استمرار الخلافات في غياب مثل هذا القانون.
نقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤول في مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قوله ان شركة اكسون وقعت العقود النفطية الستة مع حكومة اقليم كردستان في الثامن عشر من تشرين الأول الماضي وان ممثلين عن الشركة الاميركية العملاقة اجتمعوا مع الشهرستاني بشأنها ولكنه رفض الموافقة عليها.
ويقدر ان احتياطات العراق من النفط تبلغ مئة وخمسة عشر مليار برميل على الأقل تضعه بالمرتبة الثالثة عالميا. ووقعت وزارة النفط عقودا مع العديد من الشركات العالمية لاستثمار هذه الاحتياطات الضخمة وتعويض ما فات العراق من فرص تنموية بسبب الحروب والعقوبات الدولية وسوء الادارة الاقتصادية. وحتى توقيع العقود الستة بين شركة اكسون وحكومة اقليم كردستان كانت الشركات النفطية الكبرى تتحاشى الاستثمار في اقليم كردستان بسبب استمرار الخلاف بين بغداد واربيل حول استثمار الثروة النفطية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
