اعتبر سياسيون أن تصاعد حدة المواجهات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير، يعيد مصر إلى نقطة الصفر.
وفيما رفع المعتصمون شعار "لا تراجع ولا استسلام"، ردت عليهم قوات الأمن بإلقاء قنابل مسيلة للدموع بشكل مكثف، ما أدى الى سقوط عدد جديد من الضحايا، فقد وصل عدد القتلى إلى 33 قتيلاً وفق إعلان رسمي من مشرحة زينهم، فيما تحدثت وزارة الصحة المصرية عن 22 قتيلاً، أما الإصابات فتجاوزت حدود الحصر وأصبحت تقدر بالآلاف.
وعقدت القوى السياسية وشباب التحرير اجتماعاً دعوا خلاله إلى مليونية جديدة تبدأ من مساء الثلاثاء بعنوان "حرمة الدم" حسبما أفاد شباب مشاركون في أعمال الاجتماع.
ويتزايد حاليا عدد المتظاهرين في ميدان التحرير، منذ اندلاع الاشتباكات في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وذلك بعد أن كان ميدان التحرير قد شهد هدوءاً نسبياً وحذرا في الميدان، عقب اتفاق توصل له إمام مسجد عمر مكرم مظهر شاهين، مع قيادات أمنية للتهدئة من الجانبين، لكن قوات الشرطة خرقت الاتفاق.
يأتي ذلك في وقت أكد وزير الداخلية المصري منصور العيسوي في اجتماع مجلس الوزراء أن "قوات الأمن التزمت ضبط النفس ولم تطلق رصاصة على المتظاهرين"، كاشفاً عن أن "هناك بعض مثيرى الشغب هم الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، وتم القبض عليهم، ويتم التحقيق معهم من قبل النيابة".
فيما اعتبرت قوى سياسية وتيارات شبابية بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مخيباً للآمال، وأكدوا أن المجلس العسكري كان الأولى به أن يعتذر عن الأحداث.
وكان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجرى قد أكد في مؤتمر عقده بمجلس الوزراء أن "هناك جهات عديدة وراء ما يحدث في مصر"، وقال إنه "لن يحددها"، وشدد على أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها المقرر نهاية الشهر الحالي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفيما رفع المعتصمون شعار "لا تراجع ولا استسلام"، ردت عليهم قوات الأمن بإلقاء قنابل مسيلة للدموع بشكل مكثف، ما أدى الى سقوط عدد جديد من الضحايا، فقد وصل عدد القتلى إلى 33 قتيلاً وفق إعلان رسمي من مشرحة زينهم، فيما تحدثت وزارة الصحة المصرية عن 22 قتيلاً، أما الإصابات فتجاوزت حدود الحصر وأصبحت تقدر بالآلاف.
وعقدت القوى السياسية وشباب التحرير اجتماعاً دعوا خلاله إلى مليونية جديدة تبدأ من مساء الثلاثاء بعنوان "حرمة الدم" حسبما أفاد شباب مشاركون في أعمال الاجتماع.
ويتزايد حاليا عدد المتظاهرين في ميدان التحرير، منذ اندلاع الاشتباكات في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وذلك بعد أن كان ميدان التحرير قد شهد هدوءاً نسبياً وحذرا في الميدان، عقب اتفاق توصل له إمام مسجد عمر مكرم مظهر شاهين، مع قيادات أمنية للتهدئة من الجانبين، لكن قوات الشرطة خرقت الاتفاق.
يأتي ذلك في وقت أكد وزير الداخلية المصري منصور العيسوي في اجتماع مجلس الوزراء أن "قوات الأمن التزمت ضبط النفس ولم تطلق رصاصة على المتظاهرين"، كاشفاً عن أن "هناك بعض مثيرى الشغب هم الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، وتم القبض عليهم، ويتم التحقيق معهم من قبل النيابة".
فيما اعتبرت قوى سياسية وتيارات شبابية بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مخيباً للآمال، وأكدوا أن المجلس العسكري كان الأولى به أن يعتذر عن الأحداث.
وكان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجرى قد أكد في مؤتمر عقده بمجلس الوزراء أن "هناك جهات عديدة وراء ما يحدث في مصر"، وقال إنه "لن يحددها"، وشدد على أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها المقرر نهاية الشهر الحالي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.