القاهرة:
تصاعدت حدة المواجهات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير، رفع خلالها المعتصمون شعار "لا تراجع ولا استسلام"، بينما ردت عليهم قوات الأمن بإلقاء مكثف للقنابل المسيلة للدموع مما ادى الى سقوط أعداد جديدة من القتلى ومن الجرحى وهو ما اعتبره السياسيون أنه يعيد مصر إلى نقطة الصفر.
ووصل عدد القتلى حتى الآن وفق إعلان رسمي من مشرحة زينهم إلى 33 قتيلا، فيما تتحدث وزارة الصحة المصرية عن22 قتيلا، أما الإصابات فتجاوزت حدود الحصر وأصبحت تقدر بالآلاف.
وعقدت القوى السياسية وشباب التحرير اجتماعا دعوا خلاله إلى مليونية جديدة تبدأ من مساء الثلاثاء بعنوان "حرمة الدم" حسبما أفاد الشباب المشاركون في أعمال الاجتماع.
ويتزايد حاليا عدد المتظاهرين في ميدان التحرير، منذ اندلاع الاشتباكات في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وذلك بعد أن كان ميدان التحرير قد شهد هدوءاً نسبياً وحذرا في الميدان، عقب اتفاق توصل له إمام مسجد عمر مكرم مظهر شاهين، مع قيادات أمنية للتهدئة من الجانبين، لكن قوات الشرطة خرقت الاتفاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه، وزير الداخلية المصري منصور العيسوي- في اجتماع مجلس الوزراء أمس- أن "الأمن لم يطلق رصاصة على المتظاهرين، وأن قوات الأمن التزمت ضبط النفس"، كاشفا عن أن "هناك بعض مثيرى الشغب هم الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، وأنه تم القبض عليهم، ويتم التحقيق معهم من قبل النيابة".
فيما اعتبر عدد من القوى السياسية والتيارات الشبابية بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مخيبا للآمال، وأكدوا أن المجلس العسكري كان أولى به أن يعتذر عن الأحداث.
وكان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجرى قد أكد في مؤتمر عقده في "مجلس الوزراء"- أن "هناك جهات كثيرة وراء ما يحدث في مصر"، وقال إنه "لن يحددها"، وشدد على أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها المقرر نهاية الشهر الجاري.
تصاعدت حدة المواجهات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير، رفع خلالها المعتصمون شعار "لا تراجع ولا استسلام"، بينما ردت عليهم قوات الأمن بإلقاء مكثف للقنابل المسيلة للدموع مما ادى الى سقوط أعداد جديدة من القتلى ومن الجرحى وهو ما اعتبره السياسيون أنه يعيد مصر إلى نقطة الصفر.
ووصل عدد القتلى حتى الآن وفق إعلان رسمي من مشرحة زينهم إلى 33 قتيلا، فيما تتحدث وزارة الصحة المصرية عن22 قتيلا، أما الإصابات فتجاوزت حدود الحصر وأصبحت تقدر بالآلاف.
وعقدت القوى السياسية وشباب التحرير اجتماعا دعوا خلاله إلى مليونية جديدة تبدأ من مساء الثلاثاء بعنوان "حرمة الدم" حسبما أفاد الشباب المشاركون في أعمال الاجتماع.
ويتزايد حاليا عدد المتظاهرين في ميدان التحرير، منذ اندلاع الاشتباكات في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وذلك بعد أن كان ميدان التحرير قد شهد هدوءاً نسبياً وحذرا في الميدان، عقب اتفاق توصل له إمام مسجد عمر مكرم مظهر شاهين، مع قيادات أمنية للتهدئة من الجانبين، لكن قوات الشرطة خرقت الاتفاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه، وزير الداخلية المصري منصور العيسوي- في اجتماع مجلس الوزراء أمس- أن "الأمن لم يطلق رصاصة على المتظاهرين، وأن قوات الأمن التزمت ضبط النفس"، كاشفا عن أن "هناك بعض مثيرى الشغب هم الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، وأنه تم القبض عليهم، ويتم التحقيق معهم من قبل النيابة".
فيما اعتبر عدد من القوى السياسية والتيارات الشبابية بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مخيبا للآمال، وأكدوا أن المجلس العسكري كان أولى به أن يعتذر عن الأحداث.
وكان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجرى قد أكد في مؤتمر عقده في "مجلس الوزراء"- أن "هناك جهات كثيرة وراء ما يحدث في مصر"، وقال إنه "لن يحددها"، وشدد على أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها المقرر نهاية الشهر الجاري.