أزمة المديونية الاقتصادية والسياسية الأوروبية

أقرت حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع نهاية الأسبوع في بروكسل تفاهما يقضي بتحديد النفقات بـ 129 مليار يورو في عام 2012، الأمر الذي يخضع ميزانية الاتحاد لإجراءات تقشفية في مواجهة الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو.

وتلاحظ صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تزايد الفجوة في الآونة الأخيرة بين ألمانيا وفرنسا اللتين تعتبران أكبر كيانين اقتصاديين في المنطقة، ما يُصَعِّد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا، فيما يرى خبراء اقتصاديون وبعض مراكز الأبحاث بواشنطن أن أزمة الديون الأوروبية البالغة أكثر من (4 تريليون) دولار لم تقف عند الحد الاقتصادي، بل تحولت إلى أزمة سياسية، قد ترافق ليس الشأن الأوروبي فقط، بل تتعداه إلى مناطق أخرى بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، كما تخشى هذه المصادر من إمكانية استفحال الأزمة المالية في حال عدم توفر الحلول الملائمة للديون في أوروبا.

ويشارك الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون بواشنطن، مثل هذه المخاوف، مضيفاً في حديث لإذاعة العراق الحر:
"مخاطر أزمة الديون الأوروبية أكبر وأخطر وأعمق من أن يكون لها حلول وقتية، وبالتالي فتلك المخاطر لها أبعاد سلبية على مسار الاقتصاد الأوروبي والإقليمي والعالمي، منها توقّع حصول حالات إفلاس أكثر مما حدث وكان متوقعاً، إلى جانب زيادة البطالة وقلة الاستثمارات التي هي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد".
وأضاف الخبير الإقتصادي ان هذه الأخطار قد تتفشى إلى خارج المناطق الأوروبية، وعلى وجه الخصوص الشرق الأوسط، وتحديداً الدول التي قدمت المساعدة ويتعذر عليها الحصول على الديون عند أوقات السداد، معتبراً إن المشكلة الرئيسة تكمن في قلة الإنتاجية الأوروبية بنسبة كبيرة مقابل النفقات.
وإجابة على سؤال عن الأهمية التي يحتلها الدور الأميركي في الشأن الاقتصادي العالمي، أشار الدكتور عويس إلى فاعلية ذلك الدور إلا أنه شكك في قدرة الولايات المتحدة على مساعدة المجموعة الأوروبية بسبب المشاكل الاقتصادية الداخلية.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.