دورة للقضاة والمدعين العامين في النجف

"المسائل الدستورية والقانونية بين النظرية والتطبيق" هو عنوان الدورة التطويرية للقضاة والمدعين العامين التي بدات اعمالها الجمعة في النجف.

وينظم الدورة، التي تستمر خمسة ايام، مجلس القضاء الاعلى في العراق، بالتعاون مع معهد ماكس بلانك للقانون الدولي والقانون العام المقارن. ويشارك في الدورة عدد من القضاة والمدعين العامين من النجف ومحافظات عراقية اخرى.

واوضح الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ان الهدف من اقامة هذه الدورة هو لتطوير قابلية القضاة على التعامل مع المسائل القانونية والدستورية.

أما ممثل معهد ماكس بلانك المشرف على الدورة التدريبية الدكتور باور بامرني فاشار الى ان المشروع يهدف الى تعزيز الثقافة القانونية والدستورية لدى المتخصصين في هذا المجال، وكيفية التعامل مع القوانين.

ولم تغب عن اجواء الدورة قضية الاقاليم والجدل الدائر حولها بين السياسين، اذ أوضح رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود ان اقامة الاقاليم من اختصاص المحكمة الاتحادية، وهي قضية دستورية بحتة، وأي محافظة ترغب في الانفصال عليها ان تتبع طريق الدستور.

وتباينت اراء قضاة مشاركين في الدورة التدريبية بخصوصها، إذ اعرب بعضهم ومنهم نائب رئيس استئناف النجف القاضي رحيم نومان هاشم، عن امله في ان تتكرر مثل هذه الدورات، ورأى بان القضاء العراقي لازال بحاجة الى التاهيل والتدريب، لكن القاضي هاشم حسين العبيدي، قاضي بداءة ناحية الكفل، قال ان الهدف من الدورة ليس التأهيل، وانما مناقشة مسائل قانونية ودستورية، وكيفية ايجاد الحلول المناسبة لها، مشددا على أن "القضاء العراقي قضاء مؤهل ومستقل ومتمكن علميا، ولايعني اقامة مثل هذه الدورات انه غير كفء وانما لتطويره".

يشار الى ان معهد ماكس بلانك المشرف على الدورة هو معهد الماني متخصص في مجال القانون الدولي والقانون العام، وقد مر على تاسيسه اكثر من مئة عام. وباشر مشروعه في العراق بعد عام 2009 واقام حتى الان العديد من الدورات المماثلة.