تسعى الحكومة وبالتنسيق مع لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي الى تشريع قانون لحصر حمل الاسلحة النارية وحيازتها.
وقال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية عباس البياتي في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر ان الحكومة وبالتنسيق مع لجنة الامن والدفاع النيابية ستنتهي من وضع مسودة قانون خاص بحمل الاسلحة وحيازتها، مؤكدا انه في حال اجازة مثل هذا القانون فستكون الجهات المخولة بحمل السلاح هي الجهات الأمنية فقط .
وكان مسؤولون حكوميون عديدون ورئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهموا عناصر حمايات بعض الشخصيات السياسية باستغلال السيارات الحكومية، وحتى سلاح الدولة لتنفيذ عمليات مسلحة.
ويرى مراقبون للشأن الامني ان مثل هذا القانون لن يكون مجديا ما دام السلاح المرخص والحكومي يستخدم لتنفيذ الهجمات.
واوضح المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان غياب جهات تقوم بدور رقابي على اداء الاجهزة الامنية وتحركاتها، جعل من السهل وقوع خروقات، كما ان حجم الارهاب الكبير الذي تعاني منه الدولة دفع بالعديد من الجهات الحكومية الى القيام باعمال لاتمت بصلة الى إختصاصاتها، ومثال ذلك الشؤون الداخلية التابعة لوزارة الداخلية التي تركت مهماتها الاساس تالمتمثلة في مراقبة اداء عناصر الوزارة الى تنفيذ مهام مكافحة الارهاب.
الى ذلك اوضح المستشار الاعلامي لوزير الدفاع اللواء محمد العسكري ان السلاح سيكون محصورا بيد الاجهزة الامنية فقط، او من تخوله وزارة الداخلية، كما ان هناك دوائر رقابية ستكون مهمتها الأساس متابعة اداء هذه الاجهزة ومتابعة اي خروقات تحدث.
وقال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية عباس البياتي في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر ان الحكومة وبالتنسيق مع لجنة الامن والدفاع النيابية ستنتهي من وضع مسودة قانون خاص بحمل الاسلحة وحيازتها، مؤكدا انه في حال اجازة مثل هذا القانون فستكون الجهات المخولة بحمل السلاح هي الجهات الأمنية فقط .
وكان مسؤولون حكوميون عديدون ورئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهموا عناصر حمايات بعض الشخصيات السياسية باستغلال السيارات الحكومية، وحتى سلاح الدولة لتنفيذ عمليات مسلحة.
ويرى مراقبون للشأن الامني ان مثل هذا القانون لن يكون مجديا ما دام السلاح المرخص والحكومي يستخدم لتنفيذ الهجمات.
واوضح المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان غياب جهات تقوم بدور رقابي على اداء الاجهزة الامنية وتحركاتها، جعل من السهل وقوع خروقات، كما ان حجم الارهاب الكبير الذي تعاني منه الدولة دفع بالعديد من الجهات الحكومية الى القيام باعمال لاتمت بصلة الى إختصاصاتها، ومثال ذلك الشؤون الداخلية التابعة لوزارة الداخلية التي تركت مهماتها الاساس تالمتمثلة في مراقبة اداء عناصر الوزارة الى تنفيذ مهام مكافحة الارهاب.
الى ذلك اوضح المستشار الاعلامي لوزير الدفاع اللواء محمد العسكري ان السلاح سيكون محصورا بيد الاجهزة الامنية فقط، او من تخوله وزارة الداخلية، كما ان هناك دوائر رقابية ستكون مهمتها الأساس متابعة اداء هذه الاجهزة ومتابعة اي خروقات تحدث.
