غادر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على رأس وفد نيابي إلى تركيا وسيلتقي في أنقرة بمسؤولين أتراك منهم الرئيس عبد الله غل ورئيس مجلس الأمة جميل جيجك ورئيس الوزراء رجب طيب اوردغان ووزير الخارجية احمد داوود اوغلو ومن المتوقع أن تركز اللقاءات على العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
النجيفي عقد يوم الاثنين مؤتمرا حضره محافظون وأعضاء مجالس محافظات ودعا خلاله إلى إلغاء خمس وزارات وتوزيع صلاحياتها على المحافظات بغية تعزيز مبدأ اللامركزية.
رئيس مجلس النواب قال إن وزارات البلديات والتربية والزراعة والاعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية تعطل عمل المحافظات لكونها تعتمد المركزية بشكل كبير مشيرا إلى أن واحدا من أهم متطلبات اللامركزية الإدارية هو إعطاء حرية ممارسة الصلاحيات الإدارية للمحافظات غير انه لاحظ أنه لم يتم تفعيل هذه الصلاحيات بشكل حقيقي.
رئيس مجلس النواب دعا إلى تفعيل نص المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي تدعو إلى تأسيس هيئة عليا للتنسيق بين سلطات المحافظات والسلطة المركزية وتخصيص درجات وظيفية ومالية للمحافظات مع تعيين مستشارين وخبراء للاستعانة بهم في وضع الخطط الاستثمارية وتشريع قانون تنظيم الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم.
دعوة النجيفي إلى إلغاء الوزارات أثارت ردود أفعال بعضها مؤيد وبعضها الآخر رافض والتفاصيل مع ليلى احمد:
"أكد النائب عن دولة القانون سعد المطلبي أن دعوة رئيس مجلس النواب لإلغاء عدد من الوزارات لصالح تطبيق اللامركزية في مجالس المحافظات ، لا تتلاءم مع المرحلة السياسية الراهنة كما إنها تحتاج إلى مزيد من التعمق والدراسة على صعيد الإمكانات المادية والمهنية لمجالس المحافظات ملاحظا أن تنفيذ هذه الدعوة صعب حاليا.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد دعا خلال اجتماعه بعدد من مجالس المحافظات يوم الاثنين إلى إلغاء وزارات الزراعة والتربية والعمل والإسكان والبلديات وتوزيع صلاحياتها في المحافظات وتطبيق النظام اللامركزي.
الخبير القانوني طارق حرب بين من جانبه أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تشريع قانون باعتبار أن هناك عدة قوانين تنظم عمل الوزارات مثلما هو الحال في وزارة الزراعة التي تنظمها قوانين عديدة بينها ما يتعلق بالأراضي الزراعية وعقود الإيجار وغيرها.
غير أن عضو كتلة العراقية قيس الشذر رأى أن إلغاء بعض الوزارات ليس صعبا إذا ما اتفقت الكتل السياسية بأنه سيكون لمصلحة العراق، مشيرا إلى أن تطبيق اللامركزية يعد حلاًّ وسطاً بديلا عن فكرة تشكيل الأقاليم التي تواجه بعض الاعتراضات.
من جهته بين المحلل السياسي واثق الهاشمي أن إلغاء بعض الوزارات لم يكن مقترحاً موفقاً ويتسبب بمشاكل عديدة ، مشيرا إلى أن دولاً عديدة تطبق اللامركزية لكنها تحتفظ بوزاراتها لرسم خارطة الدولة.".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
النجيفي عقد يوم الاثنين مؤتمرا حضره محافظون وأعضاء مجالس محافظات ودعا خلاله إلى إلغاء خمس وزارات وتوزيع صلاحياتها على المحافظات بغية تعزيز مبدأ اللامركزية.
رئيس مجلس النواب قال إن وزارات البلديات والتربية والزراعة والاعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية تعطل عمل المحافظات لكونها تعتمد المركزية بشكل كبير مشيرا إلى أن واحدا من أهم متطلبات اللامركزية الإدارية هو إعطاء حرية ممارسة الصلاحيات الإدارية للمحافظات غير انه لاحظ أنه لم يتم تفعيل هذه الصلاحيات بشكل حقيقي.
رئيس مجلس النواب دعا إلى تفعيل نص المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي تدعو إلى تأسيس هيئة عليا للتنسيق بين سلطات المحافظات والسلطة المركزية وتخصيص درجات وظيفية ومالية للمحافظات مع تعيين مستشارين وخبراء للاستعانة بهم في وضع الخطط الاستثمارية وتشريع قانون تنظيم الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم.
دعوة النجيفي إلى إلغاء الوزارات أثارت ردود أفعال بعضها مؤيد وبعضها الآخر رافض والتفاصيل مع ليلى احمد:
"أكد النائب عن دولة القانون سعد المطلبي أن دعوة رئيس مجلس النواب لإلغاء عدد من الوزارات لصالح تطبيق اللامركزية في مجالس المحافظات ، لا تتلاءم مع المرحلة السياسية الراهنة كما إنها تحتاج إلى مزيد من التعمق والدراسة على صعيد الإمكانات المادية والمهنية لمجالس المحافظات ملاحظا أن تنفيذ هذه الدعوة صعب حاليا.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد دعا خلال اجتماعه بعدد من مجالس المحافظات يوم الاثنين إلى إلغاء وزارات الزراعة والتربية والعمل والإسكان والبلديات وتوزيع صلاحياتها في المحافظات وتطبيق النظام اللامركزي.
الخبير القانوني طارق حرب بين من جانبه أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تشريع قانون باعتبار أن هناك عدة قوانين تنظم عمل الوزارات مثلما هو الحال في وزارة الزراعة التي تنظمها قوانين عديدة بينها ما يتعلق بالأراضي الزراعية وعقود الإيجار وغيرها.
غير أن عضو كتلة العراقية قيس الشذر رأى أن إلغاء بعض الوزارات ليس صعبا إذا ما اتفقت الكتل السياسية بأنه سيكون لمصلحة العراق، مشيرا إلى أن تطبيق اللامركزية يعد حلاًّ وسطاً بديلا عن فكرة تشكيل الأقاليم التي تواجه بعض الاعتراضات.
من جهته بين المحلل السياسي واثق الهاشمي أن إلغاء بعض الوزارات لم يكن مقترحاً موفقاً ويتسبب بمشاكل عديدة ، مشيرا إلى أن دولاً عديدة تطبق اللامركزية لكنها تحتفظ بوزاراتها لرسم خارطة الدولة.".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
