كشف مسؤول في مجلس محافظة بغداد عن خطط لبناء مدينة صناعية في منطقة النهروان جنوب بغداد في عام 2013، لغرض ترحيل الاعمال الصناعية من العاصمة.
وذكر رئيس لجنة التخطيط في المجلس محمد الربيعي في تصريح لاذاعة العراق الحر أن كلفة المدينة الصناعية التي تقدر مساحتها بـ 2000 دونم ستصل الى 250 مليون دولار، مشيراً الى إن الهدف من إنشاء المدينة يتمثل في سحب جميع المنشآت التجارية والصناعية، سواء المبنية بشكل رسمي سابقاً في السبعينات، او تلك العشوائية التي بنيت بعد عام 2003 في العاصمة، مبيناً ان هذه المصانع تستهلك طاقة كهربائية كبيرة تتسبب بحدوث ازدحامات بسبب دخول وخروج البضائع منها وإليها، فضلاً عن المشاكل الامنية التي تتمخض عن وجودها.
ولفت الربيعي الى ان انشاء مشاريع بناء المدن الصناعية والاقتصادية سيتم إسناده الى شركات استثمارية خاصة عن طريق هيئة الاستثمار الوطنية، نظراً لأن مثل هذه المشاريع الكبيرة تحتاج الى رؤس أموال ضخمة قد تعجز الحكومة عن توفيرها.
الى ذلك بيّن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سامي الاعرجي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهيئة ستعلن فرصاً استثمارية يستطيع من خلالها المستثمرون تطوير هذه المدن وبمدد زمنية مختلفة تعتمد على هيكلياتها.
يشار الى ان دراسات اقتصادية تفيد بأن واقع المشاريع الصناعية المنتجة في العراق تراجع بنسبة 66% عن الاعوام التي اعقبت 2003 بسبب تدفق السلع الاجنبية الى اسواق البلاد، وجراء الاهمال الذي لحق بالمصانع العراقية والذي اثر سلبا على الانتاج المحلي، ويرى المحلل الاقتصادي سالم الجبوري ان إنشاء مثل هذه المشاريع من شانه أن يطوّر البنى التحتية للمصانع العراقية، فضلاً عن اعادة توزيع الثروات داخل البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وذكر رئيس لجنة التخطيط في المجلس محمد الربيعي في تصريح لاذاعة العراق الحر أن كلفة المدينة الصناعية التي تقدر مساحتها بـ 2000 دونم ستصل الى 250 مليون دولار، مشيراً الى إن الهدف من إنشاء المدينة يتمثل في سحب جميع المنشآت التجارية والصناعية، سواء المبنية بشكل رسمي سابقاً في السبعينات، او تلك العشوائية التي بنيت بعد عام 2003 في العاصمة، مبيناً ان هذه المصانع تستهلك طاقة كهربائية كبيرة تتسبب بحدوث ازدحامات بسبب دخول وخروج البضائع منها وإليها، فضلاً عن المشاكل الامنية التي تتمخض عن وجودها.
ولفت الربيعي الى ان انشاء مشاريع بناء المدن الصناعية والاقتصادية سيتم إسناده الى شركات استثمارية خاصة عن طريق هيئة الاستثمار الوطنية، نظراً لأن مثل هذه المشاريع الكبيرة تحتاج الى رؤس أموال ضخمة قد تعجز الحكومة عن توفيرها.
الى ذلك بيّن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سامي الاعرجي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهيئة ستعلن فرصاً استثمارية يستطيع من خلالها المستثمرون تطوير هذه المدن وبمدد زمنية مختلفة تعتمد على هيكلياتها.
يشار الى ان دراسات اقتصادية تفيد بأن واقع المشاريع الصناعية المنتجة في العراق تراجع بنسبة 66% عن الاعوام التي اعقبت 2003 بسبب تدفق السلع الاجنبية الى اسواق البلاد، وجراء الاهمال الذي لحق بالمصانع العراقية والذي اثر سلبا على الانتاج المحلي، ويرى المحلل الاقتصادي سالم الجبوري ان إنشاء مثل هذه المشاريع من شانه أن يطوّر البنى التحتية للمصانع العراقية، فضلاً عن اعادة توزيع الثروات داخل البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
