تناولت وسائل اعلام عراقية تصريحات رئيس كتلة "العراقية" في مجلس النواب سلمان الجميلي اشار فيها الى ان الإتحاد البرلماني الدولي قدّم توصية الى القضاء العراقي بضرورة تبرئة النائب السابق محمد الدايني من التهم الموجهة اليه، والتي أدانه فيها واصدر حكماً غيابياً باعدامه.
واوضح الجميلي ان الاتحاد الدولي كان قد خاطب رئاسة مجلس النواب العراقي ودعاه الى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملابسات القضية، وذلك اثر شكوى رفعها الدايني الى الاتحاد الدولي يؤكد فيها تعرّضه لضغوط من قبل الحكومة، ودعا الى منحه فرصة للمثول امام القضاء.
غير ان النائب سليم الجبوري اكد لاذاعة العراق الحر ان اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب لم تكن معنية بطبيعة الاحكام القضائية الصادرة بحق الدايني، وانما بالجوانب الادارية المتعلقة بجلسة رفع الحصانة عنه، من ناحية تحقيق النصاب فيها وطبيعة التهم التي عرضت اثناء تلك الجلسة والتي ظهرت انها تتباين مع ما ذكرته بعض الشخصيات - لم يسمّها الجبوري- والتي كانت اللجنة البرلمانية المشكلة قد التقتها .
وكان مجلس النواب العراقي قرر رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني في شباط عام 2009 لـ "تورطه في اعمال عنف، منها تفجير كافتريا المجلس عام 2007"، كما اصدرت المحكمة المركزية في الكرخ في شهر كانون الثاني من العام الحالي بحقه حكماً غيابياً بالاعدام.
الى ذلك يؤكد الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ان القضاء العراقي لم يتسلم اي دعوة رسمية من الإتحاد البرلماني الدولي، مبيناً ان القضاء العراقي غير ملزم بتوصياته وهو لا يتأثر باي ضغوط سياسية او خارجية صادرة عن منظمات دولية.
ويبيّن النائب عباس البياتي ان القضاء العراقي اصدره حكم الاعدام بحق الدايني، ولا يحق للمنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية الطعن في أحكام القضاء، كما ان تشريعات تلك المنظمات والإتحادات تنص ايضا على عدم التدخل في شؤون البرلمانات الوطنية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واوضح الجميلي ان الاتحاد الدولي كان قد خاطب رئاسة مجلس النواب العراقي ودعاه الى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملابسات القضية، وذلك اثر شكوى رفعها الدايني الى الاتحاد الدولي يؤكد فيها تعرّضه لضغوط من قبل الحكومة، ودعا الى منحه فرصة للمثول امام القضاء.
غير ان النائب سليم الجبوري اكد لاذاعة العراق الحر ان اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب لم تكن معنية بطبيعة الاحكام القضائية الصادرة بحق الدايني، وانما بالجوانب الادارية المتعلقة بجلسة رفع الحصانة عنه، من ناحية تحقيق النصاب فيها وطبيعة التهم التي عرضت اثناء تلك الجلسة والتي ظهرت انها تتباين مع ما ذكرته بعض الشخصيات - لم يسمّها الجبوري- والتي كانت اللجنة البرلمانية المشكلة قد التقتها .
وكان مجلس النواب العراقي قرر رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني في شباط عام 2009 لـ "تورطه في اعمال عنف، منها تفجير كافتريا المجلس عام 2007"، كما اصدرت المحكمة المركزية في الكرخ في شهر كانون الثاني من العام الحالي بحقه حكماً غيابياً بالاعدام.
الى ذلك يؤكد الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ان القضاء العراقي لم يتسلم اي دعوة رسمية من الإتحاد البرلماني الدولي، مبيناً ان القضاء العراقي غير ملزم بتوصياته وهو لا يتأثر باي ضغوط سياسية او خارجية صادرة عن منظمات دولية.
ويبيّن النائب عباس البياتي ان القضاء العراقي اصدره حكم الاعدام بحق الدايني، ولا يحق للمنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية الطعن في أحكام القضاء، كما ان تشريعات تلك المنظمات والإتحادات تنص ايضا على عدم التدخل في شؤون البرلمانات الوطنية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
