ربيع نفطي ينتظر العراقَ، وتوترٌ يعقب توقيع اربيل عقداً نفطيا

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح، خلال زيارته الى الولايات المتحدة، عن توصل اربيل لاتفاق مع بغداد حول مشروع قانون النفط والغاز، الذي من المتوقع تقديمه الى مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري، أكد مسؤول كبير في وزارة النفط بعد توقيع شركة "اكسون موبل" الأميركية عقدا للاستكشاف النفطي في ست مواقع في إقليم كردستان العراق، انه لا يسمح لأي شركة نفطية تنفيذ عقود عمل في الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية.

واكد مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي خلال حديثه لاذاعة العراق الحر ان تلك العقود مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة في العراق.

وكان بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني السبت أكد أن "الحكومة العراقية ستتعامل مع أي شركة تخرق قوانينها بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع شركات مماثلة سابقا، التي اعتبرت عقودا وقعتها مع كردستان العراق "باطلة وغير قانونية".

وأوضح مدير العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي لإذاعة العراق الحر أن الشركات المخالفة للتعليمات والقوانين العراقية ستكون في حل من العقود النفطية مع الحكومة العراقية.


الى ذلك رأى عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي بايزيد حسن أن العقد النفطي الأخير بين وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان العراق والشركة النفطية الاميركية أبرم وفق قانون الإقليم الخاص بالنفط والغاز، في وقت ما زال القانون الاتحادي ينتظر الحسم.

النائب بايزيد حسن وصف موقف نائب رئيس الوزراء الشهرستاني بأنه لا يخدم العملية السياسية في العراق، متسائلا عن مفارقة قبول الحكومة الاتحادية لعوائد النفط المنتج والمصدر من اقليم كردستان في وقت ترفض فيه توقيع عقود لتطوير إنتاجية الإقليم من النفط.

يشار الى أن الحكومة العراقية كانت أبعدت في الماضي شركات تنشط في المنطقة الكردية عن فرص الحصول على عقود نفطية في بقية أنحاء العراق.

وكشف مدير العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي في حديثه لاذاعة العراق الحر انه في حال موافقة وزارة النفط على العقد الذي وقعته شركة اكسون موبل مع حكومة الإقليم، فان ذلك سيشجع غيرها من الشركات على المضي في الاتجاه نفسه وهو ما يضر بمصالح العراق النفطية.

الخبير النفطي الكردي واجد شاكر، يعتقد أن شركة كبيرة ًورصينة في عالم النفط مثل اكسون موبل لن تُقدم على توقيع عقد مع إقليم كردستان ما لم تكن متيقنة من أن ذلك لا يتقاطع مع التزاماتها الأخرى مع وزارة النفط العراقية.

ولفت الخبير النفطي خلال حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان التأخر في تشريع قانون وطني للنفط والغاز ينظم علاقة الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط مع الحكومة الاتحاديةسيبُقي التقاطعات والصراعات مستمرة.

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون اقليم كردستان عادل برواري أعلن أن اللجان الثلاث التي شُكلت بعد زيارة الوفد الكردستاني الى بغداد، وبضمنها لجنة قانون النفط والغاز رفعت تقريرها الى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قبل العيد بيوم واحد، وقد تم التوصل الى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وهذا ما أكده المستشار في حكومة إقليم كردستان مايكل هاورد الذي اشار خلال حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان تقدما تحقق في بغداد، إذ تم التوصل الى اتفاق على مراجعة مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007 وتعديل ما يتطلب تعديله على أن يُقدم الى مجلس النواب لمناقشته قبل نهاية العام الحالي.

مستشار رئيس الوزراء لشؤون النفط، الوزير الأسبق ثامر الغضبان كان أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن التعديلات الجديدة على مسودة قانون النفط والغاز ستعطي الحكومة العراقية والمجلس الاتحادي للنفط والغاز الذي سيشكل وفق القانون الجديد دورا مشرفا على السياسة النفطية، ومنها قطاع الاستخراج بما يضم من عمليات استشكاف وتطوير وانتاج وتسويق، مؤكدا أن النفط ثروة وطنية ينبغي ان تدار من قبل أعلى سلطة في البلاد بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط.

في غضون ذلك كشف تقرير دولي عن ان العراق في طريقه لكي يصبح قوة نفطية عظمى جديدة.

وجاء في التقرير الذي أعدته وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين الوكالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن احتياطات النفط المؤكدة في العراق التي تصل إلى 143 مليار برميل، تضع العراق ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي لديها قدرة عالية على إلانتاج والتأثير على أسواق النفط العالمية.


ساهم في الملف مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي وفي اربيل عبد الحميد زيباري

ربيع نفطي ينتظر العراقَ، وتوترٌ يعقب توقيع اربيل عقداً نفطيا